واکنش به اظهارات فرمانده سپاه کرمان
نماینده مردم کهنوج در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر منتسب به فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان مبنی بر این‌که ۴ نماینده این استان که تذکر ۸۶ نماینده به رییس‌جمهوری درخصوص اعمال محدودیت‌های جدید علیه سیدمحمد خاتمی را امضاء کرده‌اند، «ضدانقلاب» و «ضد ولایت فقیه» هستند، گفت: سوال اینجاست که مگر معیار تشخیص ولایت‌مداری و انقلابی‌گری افراد فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان است. البته ایشان آزاد هستند که هرطور می‌خواهند فکر کنند و به‌هر شکلی عمل کنند. وقتی ایشان این حق را برای خود قائلند که هر چه می‌خواهند، بگویند؛ باید برای دیگران نیز چنین حقی را قائل باشند.
همان‌طور که ایشان این حق را برای خود قائل است، بنده نیز به‌عنوان نماینده مردم این حق را دارم که آن‌چه صلاح می‌دانم، انجام دهم. وی در واکنش به بخش دیگری از اظهارات فرمانده سپاه ثارالله کرمان مبنی بر پرداخت نفری یک میلیارد تومان به نمایندگان استان کرمان ازسوی یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی گفت: به هر حال وضعیت اقتصادی ما پیش از ورود به مجلس نیز مشخص بود و اگر یک میلیارد پول داشتیم که وضع‌مان چنین نبود. ما جزء قشر فقیر جامعه هستیم و ما این مبالغ را در خواب هم نمی‌بینیم. آن‌چه باید با صراحت بر آن تاکید کنم این است که لازم است قوه قضاییه با هر کسی که به هر شکل به بیت‌المال مسلمین دست‌اندازی کند _فارغ از این‌که متعلق به اردوگاه چپ باشد یا راست، به شدیدترین شکل ممکن برخورد کند.
حفظ حرمت بیت‌المال مسلمین واجب است و هیچ ربطی به مسائل جناحی و گروهی ندارد. هر کس که به بیت‌المال دست‌اندازی کند، مستحق برخورد قضایی است و قوه قضاییه نیز لازم است با متخلفان برخورد کند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعمال محدودیت‌های جدید علیه سیدمحمد خاتمی و جایگاه حقوقی این حکم گفت: تاکنون دادگاهی برای آقای خاتمی برگزار نشده و محکومیتی نداشتند. تا زمانی که دادگاهی برگزار نشده و فرصت دفاع به ایشان داده نشده، درست نیست که با میل شخصی محدودیت ایجاد کنیم.
حمزه در واکنش به بخش دیگری از سخنان امروز فرمانده سپاه ثارالله کرمان درمورد فعالیت اقتصادی اعضای حزب کارگزاران سازندگی در این استان و این‌که آیا تاکنون تخلفی در این فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است، گفت: مشخصاً این مسئله را بررسی نکرده‌ام اما در شرایطی که مهمترین مشکل کشورمان، بحران بیکاری و اشتغال جوانان است، اگر بخواهیم همین چند فعال اقتصادی که هیچ محکومیت قضایی هم ندارند از کشور فراری دهیم و کاری کنیم که آن‌ها نیز سرمایه خود را برداشته و از کشور خارج شوند و در دیگر کشورها به‌دنبال کار و تولید بروند، به نفع کشورمان نیست.
منبع: بهارنیوز
