نگاهی به برنامه ششم توسعه / چرا سن بازنشستگی زنان کاهش یافت؟
شاخص‌های بیمه‌ای و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی ایران به وضعیت بحرانی و خاص بودن نظام بیمه‌ای کشور اشاره دارد که به دلیل حساسیت موضوع، نظام سیاسی و اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در مراحل اولیه تنظیم لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به نامساعد بودن وضعیت پایداری صندوقهای بازنشستگی، این موضوع را به عنوان بحرانهای احتمالی آینده کشور در کنار دو موضوع آب و محیط زیست عنوان نمود تا در کارگروه ویژه‌ای به آن پرداخته شود. این امر بارقه امید رفتار عقلایی برای بهبود وضعیت نظام بازنشستگی کشور را ایجاد نمود.
ولی متاسفانه در عمل شاهد بودیم برخلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (بخصوص بندهای ۴۰ و۴۲) و علیرغم پیشنهادات ارائه شده از سوی متولیان وکارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی حکمی مبنی بر اصلاح وضعیت فعلی صندوقها ارایه نگردید و نگرانی بیشتر برای صندوقهای بیمه‌ای و صاحبنظران این حوزه زمانی ایجاد شد که در کمسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی قوانینی به تصویب رسید که نه تنها امید برای نجات صندوقهای بازنشستگی را از بین برد بلکه روند شتابنده‌ای به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی خواهد داد.
قوانینی که بدون رعایت اصول محاسبات بیمه‌ای و به یکباره اعمال خواهد شد. عمده این احکام به دلیل آنکه در طول مدت اجرای برنامه از اعتبار برخوردار می‌باشد منجر به ایجاد منافع برای گروهی خاص و ایجاد تبعیض و نابرابری برای گروهی دیگر می‌شود.
اغلب قوانین حوزه بیمه‌های اجتماعی از جنس قوانین مادر و دایمی هستند و تعهدات بلند مدت و بین النسلی را شامل می‌شوند؛ لذا نمی‌توان در قوانین یکساله و یا پنج ساله بدون مطالعه دقیق ابعاد موضوع به صورت کوتاه مدت نسبت به تصویب قوانین حمایتی و نهایتا ایجاد تعهدات بدون پشتوانه اقدام نمود و حقوق نسل‌های بعدی را به مخاطره انداخت.
به عبارت دیگر بسیاری از قوانین مصوبه الحاقی مجلس محترم مانند بازنشستگی زودرس زنان با بیست سال سابقه و مشاغل سخت وزیان آور، معافیت بیمه‌ای کارورزان و بیمه بیکاری هنرمندان و… ماهیت قوانین دایمی دارند و نه برنامه‌‌ای.
به طور مثال چه کسی پاسخگوی بیمه شدگانی متضرری هستند که در طول برنامه پنجم توسعه بازنشسته شدند و مستمری بازنشستگی آنان مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه مذکور بدلیل رشد نامتعارف در سالهای آخر بیمه‌پردازی برمبنای میانگین ۵ سال آخر محاسبه و پرداخت شد.
اگر این گروه از بیمه شدگان چنانچه با خبر می‌شدند در برنامه ششم توسعه (ماده ۹۷) برقراری مستمری همانند فرمول قوانین اصلی صندوقها بر مبنای ۲ سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی محاسبه و پرداخت می‌شود؛ تصمیم به بازنشستگی می‌گرفتند؟
تجربه کشورهای موفق در حوزه اصلاحات نظام بازنشستگی حاکی از آن است که کشورها اصلاحات پارامتریک از قبیل تغییر سن بازنشستگی و فرمول محاسبه مزایا را پس از بررسی کارشناسی و برآورد اثرات مالی آن به صورت تدریجی اعمال کردند. در حالیکه در کشور ما قوانین متعددی به ویژه در برنامه‌های توسعه کشور به تصویب می‌رسد که محل تامین بار مالی آن مشخص نمی‌باشد و از طرفی زمینه تبعیض را برای بیمه شدگان سالهای مختلف فراهم می‌کند.
ایرادات حقوقی و ماهوی بسیاری بر احکام برنامه ششم مصوب مجلس محترم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی وارد است که از جمله می‌توان نخست به تعارض بین احکام مختلف این برنامه با یکدیگر و همچنین قوانین بالادستی بالاخص سند چشم انداز، سیاستهای کلی برنامه ششم و اصول وسیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ دوم به ایجاد بار مالی برخی از احکام برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و تشدید بحران و ورشکستگی صندوقها؛ سوم به تشدید بحران مشارکت و اشتغال زنان و نهایتا به تشدید چندپاره‌گی و عدم یگپارچگی نظام رفاهی کشور بر خلاف ماده ۴۰ و ۴۲ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه اشاره نمود.
برخلاف تجربه اصلاحات در دنیا که به سمت افزایش سن بازنشستگی با توجه به سن امید به زندگی و حتی یکسان کردن سن بازنشستگی زنان و مردان رفتند، یکی از احکامی که تیر خلاص را به تن نحیف صندوقهای بازنشستگی ایران شلیک کرد، بازنشستگی پیش از موعد زنان شاغل با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی است. در این حکم ضمن کاهش سابقه، شرط سنی را نیز ملغی نمود.
در ایران سن بازنشستگی به دلیل بازنشستگی‌های پیش ازموعد و سایر قوانین دیگر علیرغم افزایش امید به زندگی (مطابق آمار رسمی سن امید به زندگی زنان در جامعه ما بالاتر از مردان است) کاهش یافته است( حدود ۵۰ سال) که این امر علاوه بر کاهش ماه‌های بیمه پردازی به صندوقها موجب افزایش متوسط دوره مستمری‌بگیری آنها گردیده است از اینرو لازم است حداقل سن بازنشستگی و حداقل سابقه بیمه‌پردازی افزایش یابد نه آنکه بالعکس شاهد کاهش شدید آن باشیم.
در کشور ما متوسط دوره سن بازنشستگی تا سن امید به زندگی یا همان متوسط دوره مستمری‌بگیری فرد در سال ۱۳۵۴ حدود ۷٫۵ سال بوده است و هم اکنون به ۲۴ سال افزایش یافته است و عملا با این مصوبه مجلس به حدود ۲۷٫۵ سال افزایش خواهد یافت.
طبق اعلام رسمی مرکز آمار در سال ۱۳۹۴ ، از ۲۱ میلیون ۹۷۲ هزار و هشتاد نفر شاغل کشور سه میلیون ۴۶۰ هزار و ۸۱۹ نفر شاغل زن هستند که یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۵۵۴ نفر آن مزد وحقوق بگیرند و یک میلیون ۵۰۵ هزار و ۲۶۲ نفر آن غیر مزد وحقوق بگیر(کارفرما، کارکن مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد) هستند.
از جمعیت شاغلین زن تقریبا ۹۹ درصد مزد بگیران تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و حدود ۵۸ درصد غیر مزد بگیران تحت پوشش بیمه اجتماعی می‌باشند.
بر خلاف سهم کلی ۱۶ درصدی اشتغال زنان از کل شاغلین کشور، در صندوق بازنشستگی کشوری از یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۳۰۰ نفر حدود ۵۳۵ هزار و ۲۹۵ نفر زن(۴۲ درصد) هستند.
میانگین سابقه زنان در این صندوق حدود ۱۴٫۵ سال با ۳۸ سال سن است. یعنی با تصویب بازنشستگی پیش از موعد بدون شرط سنی در این صندوقی که در سه دهه گذشته بارها بدلیل تحمیل قوانین حمایتی و غیر بیمه‌ای(حدود ۲۸ قانون تحمیلی) ۸۰ درصد به بودجه عمومی وابسته شده است؛ شدت کسری مالی و وابستگی آنرا به مراتب بالاتر و تسریع خواهد نمود.
حتی اگر نیت طراحان این طرح جذب نیروی کار جوان باشد، تجربه گذشته تحمیل این دست قوانین بازنشستگی زودرس خلاف این موضوع را اثبات کرده است. مطالعات موردی انجام شده نشان داده است بین ۶۲ تا ۷۰ درصد این بازنشستگان مجددا به کار برگشتند.
بعبارت دیگر تحمیل این مصوبه هزینه‌های چند برابری به سیستم وارد می‌کند از طرفی همانطور که اشاره شده موجب افزایش متوسط دوره مستمری‌بگیری و کاهش ماه‌های بیمه پردازی به صندوقها می‌شود و از سوی دیگر بدلیل اینکه در بخش دولتی بدلیل اعمال سیاست کوچک سازی شاهد کاهش جذب نیروی انسانی هستیم در بخش خصوصی نیز برای کارفرما استفاده ار نیروی کار با تجربه که هزینه‌های قانون تأمین اجتماعی و قانون کار و… را ندارد، بمراتب بصرفه‌تر خواهد بود؛ فلذا جذب نیروی کار جوان اتفاق نخواهد افتاد و به تبع آن صندوقها ورودی جدیدی نخواهند داشت.
در پایان شایان ذکر است بر اساس گزارش‌های موجود بین المللی در یک بازه ۲۰ ساله از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی بمنظور کاهش هزینه‌های مالی و پیشگیری از بحران صندوقهای بازنشستگی عمومی ۵۰ کشور سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند (ازجمله المان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، آذربایجان، یونان، بلغارستان، قزاقستان و…) و ۶۳ کشور فرمول مزایا را به منظور کاهش هزینه های مالی تعدیل کرده و یا مستقیما”مزایا را کاهش داده‌اند( از جمله برزیل، بلژیک، ایتالیا، هلند و انگلستان) .
در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۸ مجلس کشور آذربایجان قانونی تصویب کرد که برنامه تامین اجتماعی را با افزایش تدریجی سن بازنشستگی برای دستیابی به مزایای مستمری کامل تغییر می‌دهد. از ژانویه ۲۰۱۰ سن بازنشستگی هر ساله ۶ ماه افزایش یافته تا به ۶۳ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان برسد.
کشور قزاقستان با اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۳ میلادی انجام داد عملاً مردان و زنان در سن یکسانی بازنشسته خواهند شد و سن زنان به صورت تدریجی از ۵۸ به ۶۳ سال می‌رسد، افزایش تدریجی ۶ ماهه در هر سال که از ژنوایه ۲۰۱۸ آغاز می‌شود.
در برخی از کشورها قانون بازنشستگی عددی که منظور جمع سن و سابقه است را لحاظ می‌کنند. بطور مثال هم اکنون در برزیل قانون ۹۵/۸۵ اجرا می‌شود که اجازه می‌دهد کارگران بدون کاهش ضریب ایمنی که تابه حال اعمال می‌شد بازنشسته شوند.( فرمول کاربردی برای ارزش مستمری که تعداد سالهای بیمه‌پردازی، سن بازنشستگی و امید به زندگی بیمه شده را نیز در نظر می‌گیرد).
تحت قانون ۹۵/۸۵ مجموع سن بازنشستگی و سالهای بیمه پردازی می‌بایست برای زنان ۸۵ و برای مردان ۹۵ باشد. قانون۹۵/۸۵ هر دو سال یک درجه از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد، بطوریکه فرمول به ۱۰۰ و ۹۰ تغییر کند (۹۰ برای زنان و ۱۰۰ برای مردان ). حداقل دوره بیمه پردازی در ۳۵ سال برای مردان و ۳۰ سال برای زنان بدون تغییر می‌ماند.
تجارب و اقدامات فوق‌الذکر تجربه کشورهای اطراف ما و یا تا حدودی مثل ما هستند نه کشورهای صرفا توسعه یافته غربی. از اینرو لازم است تصمیم‌گیران کشورمان با یک عزم، اراده و اجماع ملی برای بحران صندوقهای بازنشستگی که در آینده نه چندان دور بلکه نزدیک، امنیت کشور را تحت تإثیر قرار خواهد داد، فکر اساسی کرده همانطور که خیلی از کشورهای دنیا توانستند با رویکرد پیشگیرانه و با احساس اقتصادی و نه اقتصاد احساسی آنرا مدیریت کنند.
*کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
منبع: alef.ir