نوسانات نرخ ارز طبیعی است/حقوق‌های نجومی قانونی بود/ ۲۰ میلیارد تومان به بیت‌المال برگشت

به گزارش تسنیم،‌ علی طیب‌نیا در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران، نوسانات نرخ ارز در بازار و وضعیت موجود را طبیعی دانست و گفت: جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
 

وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده در موضوع حقوقهای نامتعارف گفت: اقداماتی که  لازم بود در وزارت اقتصاد در خصوص حقوقهای نامتعارف انجام شده است و دیوان محاسبات نیز نتایج بررسی‌های خود را اعلام خواهد کرد.

طیب‌نیا با اشاره به برخورد با متخلفان در بحث حقوقهای نجومی و با بیان اینکه بیشتر حقوق‌های نجومی طبق ضوابط پرداخت شده است، گفت: اگر فردی تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده و در حال رسیدگی است و چنانچه تخلفی باشد برخورد خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکثر حقوق‌های نامتعارف قانونی بود، گفت: بیست و چند میلیارد تومان از پول های نامتعارف مدیران به بیت المال بازگردانده شد. اگر کسی در این باره تخلف کرده باشد پرونده اش به مرجع ذیربط ارجاع شده که در حال رسیدگی است و با آنها برخورد خواهد شد.
 
وی افزود: البته درباره فیش های نامتعارف، تخلف کمتری داشته ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

وی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش ها و دستورالعمل ها قرار دادیم گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد.

وی افزود: به همین علت تسهیلاتی که به شرکت ها و بانک ها اعطا می شد کاملا ساماندهی شد.

طیب نیا گفت: درباره پرداخت های رفاهی که یکی از منابع اصلی نابسامانی پرداخت ها بود، شیوه نامه ای در دولت تصویب و این موضوع کنترل شد.

وی افزود: در باره منابع ویژه موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم نیز براساس دستورالعمل تنظیمی ساماندهی بوجود آمد.

وی با بیان اینکه سقف دریافتی مدیران نیز مشخص شد گفت: اطمینان داریم که بعد از این سقف دریافتی مدیران بیشتر از این عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب می شود.

وی افزود: در خصوص حضور مدیران و دریافتی در هیئت مدیره شرکت های مختلف محدودیت هایی ایجاد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع ۱۶ مورد جابجایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم.

طیب نیا افزود: در نهایت کسانی که دریافتی آنها از سقف مقرر بیشتر بود ولو اینکه تخلف نکرده بودند تمام مبالغ دریافتی را بازپرداخت کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به جلسات مشترک با دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: قرار شد این دریافتی ها مسترد شود و یا ترتیب استرداد با دیوان محاسبات داده شود.

وی افزود: قرار است در این باره دیوان محاسبات گزارش کار را اعلام کند و البته طبق قولی که دوستان دادند مجموعه اقدامات صورت گرفته مورد تقدیر دیوان قرار خواهد گرفت.


منبع: alef.ir