نقدی بر آمارهای اشتغال
آقای دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در برنامه «تیتر یک» سه شنبه هفتم دی ماه شبکه خبر سیما (که با کد خبر ۱۴۳۸۶۲۵ توسط خبرگزاری صدا و سیما و در روزنامه های کثیرالانتشار از قبیل روزنامه شرق مورخ چهارشنبه ۸ دی ماه منتشر شد) به بررسی روند جمعیت و اشتغال کشور پرداخت. ایشان ضمن این که بطور کلی معضل بیکاری را به ۳۵ سال گذشته و به خصوص دولتهای نهم و دهم مربوط دانست، با تحسین عملکرد دولت یازدهم اعلام کرد که ایران با ایجاد سالانه ۷۰۴ هزار شغل جزو ۵ کشور اول جهان در زمینه ایجاد اشتغال محسوب میشود. همچنین با تاکید بر اینکه این میزان ایجاد اشتغال در کشور بی سابقه میباشد، اظهار شد میزان شاغلین کشور تا پایان تابستان سال جاری (۱۳۹۵) به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
با وجود این که مدعیات و بررسی های ایشان که بیشتر به بازخوانی آمار اختصاص یافت و شامل تحلیل های عمقی و ساختاری نیست، بحث درباره آنها فعلاً مسکوت گذاشته شده و به موضوع قابل تعمق ایجاد اشتغال در سه سال اخیر پرداخته میشود.
موضوع مطرح شده، مسئله اشتغال است که حیاتی ترین مسئله کشور محسوب میشود و ابعاد، وجوه و اهمیت غیراقتصادی آن حتی از اقتصادی هم بیشتر است، در نتیجه برخوردهای سهل انگارانه و سطحینگر با موضوع میتواند منشاء فاجعه های بزرگ برای کشور باشد، چنان چه تا کنون حل این معضل را در پی نداشته است. بنابراین شایسته است که همه اهل نظر به هر مسئله ای که درباره اشتغال مطرح میشود، برخورد کنند و امید میرود کوشش هایی که در جهت شفاف سازی و اصلاح مطالب اظهار شده در این زمینه بیان میشود، از این زاویه مورد توجه قرار گیرد و حمل بر برخوردهای شخصی، جناحی و باندی نشود و همه برای ریشه یابی واقعیت ها و تلاش در جهت بهبود وضعیت کنونی دقت نظر بیشتری داشته باشند.
باید عنایت داشت که در سطح نظری تقاضا برای اشتغال را تقاضای مشتقه میخوانند، یعنی ابتدا باید در حوزههای موثر بر اشتغال اتفاقاتی افتاده باشد تا آثار آن بر روی اشتغال مشاهده گردد. از این زاویه سخن گفتن از اشتغال به صورت انتزاعی و گسسته از متغیرهای تعیین کنندهای که بر روی آن موثرند، از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست. بنابراین به موازات طرح هر ادعایی درباره ایجاد اشتغال باید همسویی آن با متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، مالیاتها، نرخ سود بانکی و موارد دیگر دیده شود.
به عبارت دیگر معنی داری و قابل دفاع بودن ادعاها در زمینه خلق فرصت های شغلی، تابعی از انطباق روندهای ذکر شده با ادعاهای مطرح شده است. بزرگترین کاستی بحث آقای دکتر مسعود نیلی این است که در مورد متغیرهای موثر مورد اشاره بر اشتغال و روند آنها، سکوت مطلق شده است، لذا این مسئله را به عنوان یک نقص بنیادی در اعتبار علمی مطالب ایشان باید در نظر گرفت.
در ابتدا لازم است اشاره شود که بر خلاف ادعای ایشان مبنی بر امکان ایجاد اشتغال (برای همه کسانی که وارد بازار کار میشوند) با درآمدهای نفتی در دولتهای قبلی، مشکل اشتغال در هیچ اقتصادی، با درآمد ناشی از فروش منابع حل نشده است. اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به خصوص کشورهای نفتی) و با درآمد آن اقدام به سرمایه گذاری و واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی کردند، از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می برند.
در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده اند، انگیزه چندانی برای دیگر بخشهای اقتصادی باقی نمی ماند تا بهبود بهره وری را دنبال کنند. هر چند با افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا با تامین منابع مالی و تسهیل واردات کالاهای سرمایهای، سرمایه گذاری (و به خصوص صنعتی) رشد بالایی را تجربه میکند، اما پس از آن وجود رانت منابع و فساد توام با آن، شرایط کسب و کار را به نفع بخشهای نامولد تحریف و حتی روند توسعه را نیز دچار کژکارکردی ها و انحراف از عملکرد سالـم و رقابتی می نماید.
این موضوع تا کنون دو مرتبه در اقتصاد ایران در دوره های ۵۶-۱۳۵۱ ۹۰-۱۳۸۰ تجربه شده و برای دفعه سوم نیز در حال تکرار است. این جزء الفبای اقتصاد است که از خام فروشی و تک محصولی بودن، توسعه حاصل نمی شود. موج سوم «نفت- محوری» شاید بتواند در کوتاه مدت با توزیع نامتوازن و نامتعادل رانت منابع و به تبع آن ایجاد مشاغل نامولد و کاذب یا غیرمفید، تا حدی به عنوان مسکن عمل کند، اما در ذات خود بحران ساز است.
در دو قرن اخیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در همه اقتصادهای پویا و رقابتی، مبتنی بر تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن (به خصوص دانش بنیان) است، اما در اقتصادهای متکی بر فروش منابع (از جمله ایران) از درآمدهای فروش منابع، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات وابسته به مصرف درآمدهای ناشی از آن، حاصل میشود که در نتیجه به شدت کاذب و ناپایدار میباشد. به همین علت ملاحظه میشود در دوره های ۵۵-۱۳۵۰ و ۹۰-۱۳۸۰ بیش از ۶۰ درصد اشتغال ایجاد شده مربوط به بخش خدمات و ۳۰ درصد در زمینه تولید ساختمان است. در دوره ۹۴-۱۳۹۲ با رکود بخش ساختمان، بیش از ۸۰ درصد اشتغال (اعلام شده) در بخش خدمات ایجاد شده است.
متاسفانه طبق رویه مالوف دولتمردان در مبهم گویی، ضمن تمجید و تعریف از اشتغال بی سابقه ایجاد شده، مشخص نیست که ایجاد اشتغال سالانه ۷۰۴ هزار نفر در چه دوره زمانی رخ داده است. یعنی این که ملاک سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ میباشد یا این که تابستان سال ۱۳۹۵ نسبت به تابستان سال ۱۳۹۲ (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) مبنا قرار گرفته است. جهت درک ابعاد و جوانب وضعیت ایجاد اشتغال هر دو دوره بر مبنای داده های فصلی و سالانه نیروی کار به نقل از گزارش های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران بررسی میشود.
گزارش های فصلی نیروی کار حاکی از این است که میزان اشتغال کشور از ۲۲ میلیون و ۷۸ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۲ با ۷۱۵ هزار نفر کاهش به ۲۱ میلیون و ۳۶۲ هزار نفر در تابستان سال ۱۳۹۳ تنزل یافته است. در تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزایش قابل ملاحظه ۹۰۰ هزار نفری به ۲۲ میلیون و ۲۶۲ هزار نفر افزایش یافت که مجدداً با ۶۵۵ هزار نفر افزایش در تابستان ۱۳۹۵ به ۲۲ میلیون و ۹۱۷ هزار نفر بالغ شد.
چنان چه ملاحظه میشود در تابستان ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۳، افزایش اشتغال تقریباً جبران افت اشتغال دو سال قبل از آن را کرد. در مجموع سه سال تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۵، ۸۴۰ هزار نفر شغل ایجاد شد که متوسط سالانه آن ۲۸۰ هزار شغل میباشد. شایان توجه است نظر به نوسانات شدید آمار فصلی نیروی کار (و به خصوص در فصل تابستان)، استفاده از داده های فصلی جهت بررسی روندهای اشتغال چندان قابل دفاع نیست. در گزارش های فصلی نیروی کار، در فصلهای مختلف به واسطه شرایط متغیر و ناپایدار اقتصاد ایران نوسانات شدید اتفاق می افتد که میزان تغییرات سالانه آن به بیش از مثبت/منفی یک میلیون نفر شاغل در بعضی از دوره های سالانه نیز میرسد. اتکا به داده های فصلی جهت تبیین روند اشتغال سالانه، در واقع بازی فرصت طلبانه با آمار و اغواگری به جای واقع نمایی می باشد که همین دیدگاه منجر به ایجاد انحراف ذهنی مسئولین طراز اول کشور نیز شده است.
گزارشهای سالانه نیروی کار مرکز آمار ایران در مقایسه با گزارشهای فصلی، ضمن آن که از سندیت و قوت بیشتری برخوردار است، داده های فعالیتهای شغلی را به تفصیل اعلام می کند.
بر اساس این گزارشها میزان اشتغال کشور از ۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ با «۸۳۶ هزار نفر» افزایش به ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ بالغ گردید و پس از آن با «۶۲۶ هزار نفر» افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲، به ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. به رغم بروز تحریمهای سنگین اقتصادی و وجود رشد اقتصادی منفی، میزان ایجاد اشتغال در دوره دوساله ۹۲-۱۳۹۱، «۳۴ درصد» بیش از دوره دوساله ۹۴-۱۳۹۳ بود. یکی از دلایل افزایش اشتغال پس از بروز تحریمها، کاهش شدید واردات و قاچاق کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش تولید داخلی صنایع اشتغالزا میباشد. از کل ایجاد اشتغال دوره ۹۲-۱۳۹۱، ۸۶ درصد مربوط به سال ۱۳۹۱ است که تولید صنعتی با سهم ۳۳ درصد (گروه صنعت با سهم ۵۹ درصد) بالاترین نقش را در ایجاد اشتغال ایفا کرد.
در سال ۱۳۹۳ کل اشتغال کشور ۴۲ هزار نفر کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ این روند معکوس شد و در این سال ۶۶۸ هزار شغل ایجاد گردید که مجموع تراز ایجاد اشتغال سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را به ۶۲۶ هزار نفر (سالانه ۳۱۳ هزار نفر) رساند. از کل اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۴، ۵۶۳ هزار نفر مربوط به بخش خدمات است که ۸۴ درصد از کل را شامل میشود.
بررسی و تحلیل میزان ایجاد اشتغال در بخشهای اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات و زیربخشهای آنها در سال ۱۳۹۴، میتواند تا حدی چگونگی موضوع بحث را توضیح دهد.
الف- کشاورزی:
ایجاد ۱۴۹ هزار شغل در فعالیتهای کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری با ۱٫۲ درصد رشد سالانه گزارش شده که با احتساب ریزش ۱۰۱ هزار شغل در سال ۱۳۹۳، در مجموع دو سال ۴۸ هزار شغل در این بخش ایجاد گردید. هر چند در نیم قرن اخیر متوسط رشد سالانه اشتغال بخش کشاورزی ۰٫۳ درصد میباشد، اما با توجه به افت سال ۱۳۹۳ و رشد اقتصادی ۵٫۷ درصدی این بخش، رشد اشتغال قابل توجه سال ۱۳۹۴ میتواند منطقی باشد.
ب- صنعت:
گروه صنعت شامل بخشهای صنعت، معدن، ساختمان و تامین آب، برق و گاز است. گروه صنعت در مجموع با از دست دادن ۴۵ هزار شغل، دارای رشد اشتغال منفی ۰٫۶ درصد و رشد اقتصادی منفی ۲٫۲ درصد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن بود.
روند اشتغال و ایجاد آن بر حسب فعالیتهای اقتصادی در دوره ۹۴-۱۳۹۰
مرجع: آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران
ب-۱- استخراج معدن:
در این بخش شغلی ایجاد نشده است که البته نظر به کاهش ۲۷ درصدی صادرات سنگ آهن، افت تولید فلزات اساسی و رکود اغلب فعالیتهای استخراج معادن (از قبیل سنگهای ساختمانی)، این بخش باید شاهد ریزش اشتغال باشد.
ب-۲- تولید صنعتی (ساخت):
ایجاد اشتغال ۱۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ و رشد ۳٫۱ درصدی کل شاغلین در شرایطی اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی ۰٫۳ درصد بود. رکود بخش صنعت با رشد اقتصادی منفی ۰٫۳ درصد در سال ۱۳۹۴، کاهش قابل توجه تولید صنایع اشتغالزای کوچک و متوسط و حتی بزرگ از قبیل فلزات اساسی، کانی غیرفلزی و خودروسازی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی حاکی از این است که ایجاد اشتغال اعلام شده، به هیچ عنوان صحت ندارد. در سال ۱۳۹۴ حداقل ۱۰۰ هزار نفر کاهش اشتغال در بخش صنعت (منفی ۳ درصد) برآورد میشود.
ب-۳- ساختمان:
تولید ساختمان با کاهش قابل توجه ۱۵۵ هزار شغل در سال ۱۳۹۴ (سهم ۹۶ درصد از کل ریزش اشتغال)، مسئول اصلی پایین آمدن میزان اشتغال معرفی شده است. در شرایطی نرخ کاهش اشتغال بخش ساختمان منفی ۴٫۸ درصد اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی ۱۶٫۷ درصد میباشد.
داده های رسمی حاکی از نصف شدن میزان پروانه های ساختمانی صادره و همچنین مساحت ساختمانهای در حال ساخت و تکمیل شده در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ است. با در نظر داشتن روندهای تاریخی اشتغال بخش ساختمان و کاهش شدید و عدم تحقق بودجه های عمرانی، فعالیت بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن به میزان در حدود ۳۰ درصد تنزل یافته است. بخش اعظم نیروی شاغل ساختمان کشور را نیروی کار فصلی و روزمزد تشکیل میدهد، بنابراین با توجه به سهولت و عدم وجود هزینه کاهش نیروی کار، کاهش اشتغال بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن حداقل ۲۰ درصد برآورد میگردد که معادل ۶۴۰ هزار نفر محاسبه میشود.
ب-۴- تامین آب، برق و گاز:
این بخش تغییر چندانی را تجربه نکرده است.
ج- بخش خدمات:
این بخش به رغم رشد اقتصادی ناچیز ۰٫۴ درصدی، اعلام شده که از رشد اشتغال ۵٫۵ درصدی به میزان ۵۶۳ هزار نفر برخوردار است که ۸۴ درصد از کل اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۴ را شامل میشود.
ج-۱- عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر کالاها و وسایل نقلیه:
فعالیتهای این بخش مهمترین عامل ایجادکننده اشتغال در سال ۱۳۹۴ با میزان ۱۶۳ هزار شغل (۲۴ درصد از کل) اعلام شده است. با وجود این که در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اشتغال این بخش ۵٫۲ درصد بود، اما نرخ رشد اقتصادی آن در حد صفر (۰٫۱ درصد) میباشد. آمار واردات کشور نشان میدهد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن، ارزش و حجم واردات کشور به ترتیب ۲۲ و ۱۸ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر حجم تولید داخلی نیز پایین آمده است. بنابراین در واقع حجم تجارت کشور (شامل عمده فروشی و خرده فروشی) حداقل ۱۰ درصد تنزل دارد و در خوشبینانه ترین شرایط اشتغال آن تغییری را تجربه نکرده است.
در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ هزینه مصرف نهایی خانوارها بدون احتساب هزینه مسکن کاهش یافته است. داده های اقلام هزینه خانوارهای شهری نشان دهنده کاهش معنی دار مقدار مصرف مواد غذایی و از سوی دیگر گسترش و تعمیق فقر در بخش مهمی از جمعیت میباشد.
در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، متوسط هزینه مواد غذایی خانوارهای شهری ۳٫۱ درصد بالا رفت، اما بهای مواد غذایی ۱۰٫۳ درصد افزایش داشت که به مفهوم کاهش میزان حقیقی (حجم کلی) مصرف مواد غذایی است. همچنین با وجود افزایش بهای ۱۰٫۳ درصدی مواد غذایی، هزینه مواد غذایی سه دهک درآمدی پایینی ۱٫۷ درصد کاهش یافت که بیسابقه میباشد.
بنابراین در مجموع، فعالیتهای مرتبط با مصرف خانوارها دچار تنزل فعالیت اقتصادی و به تبع آن ریزش اشتغال قابل توجهی شده اند.
ج-۲- خدمات تامین جا و غذا (هتل و رستوران):
اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۴، ۳۹ هزار نفر اظهار شده که دارای رشد بالای ۱۵٫۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن میباشد. با توجه به کاهش ۶ درصدی تعداد سفرهای زمینی و وضعیت عمومی درآمد و معیشت مردم، رشد اشتغال ۱۵٫۶ درصدی این بخش جای تردید بسیار است. با این وجود اگر ۵ درصد افزایش اشتغال در نظر گرفته شود معادل ۱۵ هزار شغل ایجاد شده است.
ج-۳- حمل و نقل و انبارداری:
این بخش دومین فعالیت ایجادکننده اشتغال با میزان ۱۳۴ هزار نفر و رشد ۶٫۶ درصد اعلام شده است، در حالی که رشد اقتصادی آن (همراه با اطلاعات و ارتباطات) منفی ۶٫۸ درصد میباشد. نظر به رشد اقتصادی مثبت بخش اطلاعات و ارتباطات، رشد فعالیتهای حمل و نقل و انبارداری پایینتر از منفی ۷ درصد است. در رابطه با بخش حمل و نقل و انبارداری چنان چه اشاره شد، حجم واردات و فعالیتهای ساختمانی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر حجم سفر و جابجایی کالا ۶ درصد تنزل یافته است. بنابراین در مجموع نه تنها اشتغال این بخش ۶٫۶ درصد افزایش نداشته که در حدود ۵ درصد تنزل پیدا کرده که معادل ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
ج-۴- اطلاعات و ارتباطات: ایجاد اشتغال این بخش ۱۹ هزار نفر اظهار شده که با توجه به رشد اقتصادی آن منطقی به نظر میرسد.
ج-۵- فعالیتهای مالی و بیمه: با وجود رشد اقتصادی منفی ۵٫۶ درصد، اشتغال این بخش تغییر محسوسی ندارد. با توجه به رشد اقتصادی منفی ۵٫۶ درصد، اشتغال این بخش باید کاهش یافته باشد.
ج-۶- فعالیتهای املاک و مستغلات: با وجود کاهش شدید فعالیتهای ساختمانی، اشتغال این بخش ۱٫۹ درصد رشد یافته که بعید به نظر میرسد.
ج-۷- فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی: این فعالیتها با ۳۱ هزار نفر ایجاد اشتغال از ۱۴ درصد رشد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن برخوردار هستند که مشخص نیست این رشد بالای اشتغال چگونه حاصل شده است.
ج-۸- فعالیتهای اداری و پشتیبانی: میزان اشتغال ثابت مانده است.
در مجموع ایجاد اشتغال در چهار فعالیت فوقالذکر بدون تغییر در نظر گرفته میشود.
ج-۹- «امور عمومی و دفاع»، «آموزش»، «سلامت» و «هنر، سرگرمی و تفریح»: اشتغال امور عمومی و دفاع ۶٫۶ درصد رشد و سلامت ۱۰٫۸ درصد رشد دارد. هر چند که چگونگی ایجاد اشتغال در امور عمومی دفاع نامشخص میباشد، اما رشد ۱۰٫۸ درصدی اشتغال بخش سلامت جای تردید است.
بر پایه داده های مرکز آمار ایران هزینه حقیقی مصرف نهایی دولت در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن ۷ درصد رشد داشت، در حالی که بودجه کل دولت (مصوب) از ۵ درصد رشد ارزش اسمی و منفی ۶ درصد رشد ارزش موثر (با تعدیل تورم) برخوردار بود. میزان تشکیل سرمایه ثابت کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱۴٫۴ درصد کاهش یافت. سه پارامتر مهم هزینه مصرف نهایی داخلی اقتصاد «مصرف خانوارها»، «بودجه حقیقی دولت« و «تشکیل سرمایه ثابت» به وضوح نشان میدهد که وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۴ به چه صورت رقم خورده است.
جمعبندی داده های فوقالذکر حاکی از این میباشد که در بهترین حالت ممکن، نه تنها در سال ۱۳۹۴ اشتغال کشور افزایش نیافته که حداقل به میزان ۵۱۰ هزار نفر کاهش یافته است. حتی اگر اشتغالی هم ایجاد شده باشد با توجه به سهم ۸۴ درصدی بخش خدمات نامولد، بیکیفیت و ناپایدار و بر روال دولتهای مالوف میباشد. این اشتغال حتی در صورت ایجاد هم منجر به خلق تولید ناخالص داخلی با کیفیت و مفید نمیشود، چنان چه از سال ۱۳۹۳ به بعد، مجموع اشتغال در بخشهای صنعت و کشاورزی ثابت باقی مانده است.
میزان ایجاد و رشد اشتغال درسال ۱۳۹۴ و برآورد میزان واقعی آن
مرجع: آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و یافته های تحقیق
در طی سالهای اخیر سه معضل بزرگ ایجاد اشتغال را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. (۱) نرخ رشد منفی سرمایه گذاری و تنزل میزان آن به حدود نصف سال ۱۳۹۰، (۲) افزایش دو برابری مالیات بنگاهها و به خصوص صنایع کوچک و متوسط (و در همین حال اخذ مالیات پایین از صنایع بزرگ بالادستی) و (۳) افزایش شدید هزینه سرمایه با بالا بردن نرخ سود بانکی. هر یک از سه عامل فوق الذکر به تنهایی میتواند روند ایجاد اشتغال در یک اقتصاد را کند یا منفی کند و بنابراین انتظار ایجاد شغل با همزمانی این سه عامل مهم و تاثیرگذار بعید است. در شرایطی که بالاترین منافع ناشی از عایدی سرمایه در ایران حاصل میشود و ارزش کار در برابر سرمایه به شدت تنزل یافته، به صورتی که یک سال متوسط دستمزدها برابر با سود بانکی معادل ۵ سال آن است، دیگر انگیزهای برای ایجاد کار و کار کردن باقی نمیماند.
جهت فهم و درک ظرفیتها و الزامات ایجاد اشتغال در کشور، مناسبت دارد تا چگونگی روند ایجاد اشتغال در دهه گذشته بررسی شود. در طی دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۸۰)، ایجاد اشتغال کشور ناشی از گسترش فعالیتهای بخشهای خدمات و مسکن بود. روندهای ذیل در این دوره ملاحظه میشود،
(۱) گروه خدمات با ایجاد ۲٫۳ میلیون شغل و سهم ۶۶ درصد از کل اشتغال ایجاد شده موتور اصلی ایجاد شغل در کشور بود. بخشهای «عمدهفروشی، خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» با سهم ۲۳ درصد، «حمل و نقل و انبارداری» با سهم ۱۷ درصد و «خدمات املاک و مستغلات و حرفهای و تخصصی» با سهم ۱۱ درصد، در مجموع نیمی از اشتغال کشور در دهه هشتاد را ایجاد کردند.
(۲) بخش ساختمان، مهمترین بخش ایجاد کننده اشتغال با میزان یک میلیون نفر و سهم ۳۰ درصد از کل محسوب میشود.
(۳) بخشهای «ساختمان»، «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل و انبارداری» و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه ای و تخصصی» در مجموع مسئول ایجاد بیش از ۸۰ درصد اشتغال هستند.
(۴) در طی دهه هشتاد کل میزان اشتغال ۲۰ درصد رشد داشت، اما اشتغال بخشهای «ساختمان»، «حمل و نقل و انبارداری» و «موسسات مالی و بیمه» در حدود ۱٫۵ برابر و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه ای و تخصصی» ۲٫۸ برابر افزایش یافت.
(۵) میزان افزایش اشتغال بخش کشاورزی ۱۰ درصد و بخش صنعت-ساخت ۰٫۳ درصد بود. از کل ۳٫۴ میلیون شغل ایجاد شده، سهم بخش صنعت کمتر از ۱۰ هزار شغل است.
(۶) شاخص نسبت اشتغال بخشهای «ساختمان» و «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» به بخش «صنعت-ساخت» از ۱٫۴ در سال ۱۳۸۰ به ۲ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
چنانچه بحث شد، رشد اشتغال دهه هشتاد کشور ناشی از خدمات پشتیبان مصرف نفت بود که البته باید ذکر شود روند نیمه دوم دهه هشتاد استمرار و تشدید روند نیمه اول است.
واضح است که اشتغال در بخش خدمات و ساختمان دچار سطح مازاد قابل توجهی از نیروی کار میباشد و بر خلاف آن چه در همه اقتصادهای با رشد سریع تجربه شده است، ایجاد اشتغال ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی نیست.
در اینجا لازم است اشاره شود که در ربع قرن گذشته برندگان مهم و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین (با ۷۳۱ درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (۲۵۸ درصد)، هند (۲۰۷ درصد)، سریلانکا (۱۸۸ درصد) کرهجنوبی (۱۷۸ درصد)، مالزی (۱۳۴ درصد)، بنگلادش (۱۳۱ درصد) و تایلند (۱۲۶ درصد) به شمار میروند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است. البته باید اشاره شود که برخلاف ایران که تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیتهای رانتی و با اشتغالزایی پایین توسعه سریعی یافته، تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیتهای رقابتی رشد داشته است.
لاینحل ماندن معضل اشتغال، بیش از هر چیز به سیاستگذاریها و اقدامات دولتها در حوزه اقتصاد برمی گردد که از ربع قرن پیش آغاز و کماکان تداوم یافته است و متاسفانه جهت توجیه استمرار رویکردهای مالوف، با سطحی نگری به موضوعات دیگر ارجاع داده میشود. با توجه به ایجاد طیف وسیعی از مشاغل نامولد، کاذب و مازاد در گذشته و به خصوص دهه هشتاد، بازار نیروی کار توان جذب شاغلین بیشتر و حتی استمرار حفظ مشاغل موجود را ندارد. ساختار اقتصادی و بازار نیروی کار به درجه اشباع ناکارآمدی رسیده و قدرت ایجاد شغل را از دست داده است. در صورت الزام و تعهد به اصلاح مسیر توسعه کشور و عزم جدی در جبران عقب ماندگیها، ملاحظات ذیل بایستی مورد توجه جدی قرار گیرند،
(۱) تجدید ساختار و نوسازی بخش بازرگانی داخلی (عمده فروشی و خرده فروشی) در قالب سازمانهای تجاری، خرده فروشی نوین و تجارت الکترونیک ضمن آن که امری بسیار لازم و ضروری به شمار میرود، منجر به کاهش اشتغال قابل توجه در این بخش خواهد شد.
(۲) سازماندهی و نوسازی زنجیره های تامین، نوسازی و بهسازی سیستم حمل و نقل شهری و توسعه بخش حمل و نقل ریلی که از الزامات توسعه به شمار میروند، کاهش اشتغال در بخش حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
(۳) بخش مسکن که از رشد سریع و افراطی در ده سال اخیر (با تولید ۳۰ درصد کل مسکن کشور) برخوردار بوده، قطعاً دچار تنزل رشد خواهد بود که کاهش جدی اشتغال تولید مسکن را در پی دارد. از سوی دیگر الزام به صنعتی سازی تولید مسکن و انبوه سازی و افزایش بهره وری، کاهش میزان اشتغال در بخش مسکن را به همراه دارد.
(۴) فعالیتهای خدماتی از قبیل بانکی و معاملات املاک با رشد بی رویه در دهه گذشته، نیاز به اصلاح ساختار (شامل کاهش تعداد و شعب بانکها و گسترش بانکداری الکترونیک) دارند که اشتغال در این حوزه را پایین میآورد.
(۵) بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۴ میلیون نفر شاغل با چالش بزرگ و جدی تامین منابع آبی روبرو است که نظر به معضل کمبود منابع آبی، شاهد ریزش اشتغال در سالهای آینده خواهد بود. اتلاف بالا و بهرهوری نازل آب در بخش کشاورزی مستلزم بازنگری بنیادی و اساسی در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها به همراه نوسازی و نوین سازی می باشد که البته توام با کاهش اشتغال است. توسعه صنایع روستایی، فرآوری مواد غذایی و موارد مشابه با ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و افزایش درآمد روستاییان، روند مهاجرت به شهرها را کند خواهد کرد.
(۶) انبوه مشاغل کاذب و نامولد در بخش خدمات باید کاهش پیدا کنند.
(۷) اصلاح ساختار، نوسازی و کاهش تعداد کارکنان دولت
تجدید ساختار، سازماندهی و نوسازی فعالیتهای خدماتی و ساختمانی به شرح اجمالی فوقالذکر، زمینه های خلق فرصتهای رشد بخش خصوصی و توسعه و خلق فعالیتهای دانش بنیان را فراهم میکند.
در برابر ریزش اشتغال در بخشهای خدماتی نامولد و تولید ساختمان، لازم است تا اشتغال مولد در تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن ایجاد شود. اشتغال صنعتی چنان چه در جهان تجربه شده از صنایع پاییندستی مبتنی بر نیروی کار و مشاغل جنبی و القایی حاصل میشود و به صورت عمومی اشتغال با سرمایهبری پایین در تولید کالاهای مصرفی و نهایی حاصل میگردد و نه در صنایع بزرگ تولیدکننده مواد اولیه با سرمایه بری بالا. در اصل نیاز به وجود بنگاههای صنعتی بزرگ بالادستی تردیدی نیست، اما بحث بحرانساز در شرایط کنونی کشور این است که گسترش فعالیت این بنگاهها در جهت توسعه کل صنعت و اقتصاد تعریف نشده و دارای ساختار عموماً رانتی، غیررقابتی و غیرخصوصی هستند.
مهمترین اشتباه دولتهای نهم و دهم این بود که به جای حمایت از ایجاد اشتغال در صنایع پاییندستی بخش خصوصی واقعی، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبهخصوصی از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام شد. در طی دوره ۹۰-۱۳۸۴، تولید پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت.
در همین حال میزان صادرات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء گسترده و وسیع رانت انرژی به هیچ وجه ممکن نمیشد.
نکته کلیدی این است که با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به صورتی که میزان کل اشتغال بخش صنعت-ساخت کشور به میزان ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافت. در دوره مورد اشاره، با وجود این که در بخش تولید-ساخت اشتغال ریزش داشت، در بخشهای خدمات و ساختمان ۱،۳۰۰،۰۰۰ شغل (سالانه ۲۱۵،۰۰۰ شغل) ایجاد شد. در مجموع دهه هشتاد ۷۰ درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژیبر شد که در مقابل کمتر از ۴۰ درصد ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.
ملاحظه میشود با وجود این که تمرکز بیش از حد دولتهای نهم و دهم بر صنایع بزرگ سرمایهبر متکی به منابع با اشتغالزایی پایین و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط پاییندستی اشتغالزا با سرمایهبری پایین، منجر به کاهش اشتغال و خلق طیف گستردهای از مشاغل کاذب و نامولد شد و با تشدید و تقویت پدیده «غیرمردمی شدن اقتصاد»، نقش بسیار مهمی در ایجاد رکود ایفا کرد، در دولت یازدهم نیز کماکان تمرکز و هم و غم مسئولین بر حمایت و توسعه صنایع بزرگ رانتی معطوف است. با این که مسئولین ارشد دولت کنونی کماکان روندهای مخرب پیشین را ادامه میدهند، به جای تمجید از دولتهای قبلی که اقتصاد رانتی و صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و صادرات (مواد خام و مواد اولیه) مورد علاقه آنها را توسعه دادند، سه سال است که مستمراً انتقاد میکنند که چرا دولتهای پیشین قادر به ایجاد شغل نبودند.
رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع آن اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیتهای سفته بازی، دلالی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید، اصلاح بازار نیروی کار در مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت مردم را هموار خواهند ساخت.
در پایان ضمن آن که مردم و نظام قدردان زحمات و تلاشهای دولت یازدهم در جهت برطرف سازی تحریمها و رفع تنش های اقتصادی و سیاسی هستند، تاکید میشود که به صرف برقراری رابطه کجدار و مریز با جهان خارج و استخراج و فروش نفت و گاز و مواد خام و اولیه اقتصاد کشور بهبود ساختاری و اساسی نخواهد یافت.
این که به جای افزایش حضور مردم در صحنه فعالیتهای مولد و «مردمی کردن اقتصاد«، کماکان بر سنت مالوف تاریخی، مقدرات، آینده و امنیت کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام و اولیه (با اعطای گسترده رانتها و تراز نهایی منفی یا ناچیز اقتصادی) متکی باشد، نه تنها منجر به رشد اقتصادی باکیفیت و ایجاد اشتغال مفید و پایدار نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب دولتهای پیشین است.
منبع: alef.ir