نامه سرگشاده انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به شرکت¬های مهندسی مشاور شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
با مهندسی مشاور کشور چه میکنند؟
جناب آقای دکتر روحانی
مقام محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛
شرکتهای مهندسی مشاور کشور بدترین دوران فعالیت حرفهای خود در طول حیات شصت ساله را سپری میکنند. بحران اقتصادی و رکود حاکم بر کشور که با تلاش دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و توافق برجام امید به رفع آن میرفت، تاکنون گرهی از مشکلات اقتصادی و فعالیت مهندسان مشاور بهعنوان هسته اندیشهای و مغزافزار توسعه کشور نگشوده است. بحران روزبهروز عمیقتر و گرداب هر روز گستردهتر میشود تا لایههای جدیدی از این سرمایه ملی را به قعر خود فرو بَرد. تعدادی از موسسات تولیدی و شرکتهای مهندسین مشاورِ ازتوانافتاده کشور منحل شده یا فعالیت خود را تعطیل نموده و بسیاری هم با مشکلات بیکاری طولانیمدت و بحران اقتصادی حاکم بر کشور دستوپنجه نرم میکنند و در آستانه اضمحلال قرار دارند. مشکل این نیست که در این تقلای حیات برای جلوگیری از ورشکستگی، دستگاههای دولتی از این سرمایههای گرانبهای نظام فنی-اجرایی کشور حمایت نهادی، فعالیتی یا مالی نمیکنند. مسئله این است که دستگاههای دولتی هر روز به میل خود مقررات را در جهت تشدید فشار بر مهندسان مشاور و بخش مولد اقتصاد کشور تفسیر میکنند و شلاق دیگری بر گُرده این سربازان توسعه کشور میزنند.
آخرین نمونه فشارهای مضاعف دستگاههای دولتی و تهدیدهای مکرر آنها شامل موارد زیر است:
مسدود نمودن حساب مهندسین مشاور توسط سازمان تامین اجتماعی بهخاطر عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دستگاههای دولتی طرف قرارداد مشاوران، دریافت اجباری مالیات بر ارزش افزوده و جریمههای ناعادلانه و نامربوط به بهانههای مختلف از موسساتی است که هیچ ابزاری برای دریافت یا پرداخت این مالیات بویژه در قراردادهای دولتی- عمومی ندارند.
ملاحظه میفرمائید؛ بیمه و مالیاتی که میبایست راساً توسط یک دستگاه دولت به دستگاه دیگرِ همان دولت پرداخت شوند و مهندسان مشاور کوچکترین دخالتی در دریافت و پرداخت آنها ندارند، وسیله تهدید و اجرای احکام ناعادلانه برای موسسات دانشبنیانِ ازتوانافتاده کشور میشوند. اشکالات موجود در قانون ارزش افزوده و استانداردهای حسابداری که مبنای مالیات را برای همه فعالیتها، بدون توجه به ماهیت کار آنها، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، و تاریخ دریافت حقالزحمه (حتی برای قراردادهای قبل از سال ۸۷ ) هرکدام مقدم باشد میداند، مزید بر علت شده است. علاوهبرآن، در شرایطی که دستگاههای دولتی قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند و مهندسین مشاور و پیمانکاران ابزاری برای دریافت حقالزحمه و احقاق حق خود ندارند، جرایم سنگینی را متوجه آنها مینماید. رویههای اداری پیشبینیشده برای رسیدگی به اعتراض هم راه به جایی نـمیبرند و هر اعتراضی، گویی خواندهنشده، محـکوم به تائید دستگاه بالاتر و صدور بــرگه اجرائیه میگردد. این فشارهای مضاعف در شرایطی رُخ میدهد که:
بیکاری طولانیمدت و رکود اقتصادی کم سابقه حاکم بر کشور، فقدان بودجههای عمرانی دولتی در سالهای گذشته و چشمانداز نامعلوم آیندۀ فعالیت مشاوره، فضای یاسآوری را در حرفه مهندسی مشاور کشور بهوجود آورده است،
تداوم بحران بدهی دولت به مشاوران و پیمانکاران بابت مطالبات سنوات گذشته که دولت قادر به پرداخت آنها نبوده، حیات لرزان این موسسات را با تهدیدهای جدی روبرو نموده است.
عدم شفافیت واگذاری پروژهها (در شرایط رکود فعلی) امکان هرگونه فعالیت شرافتمندانه مهندسی را روزبهروز دشوارتر و بلکه غیرممکن نموده است.
جناب آقای دکتر روحانی،
دولتمردان این کشور با مهندسین مشاور خود چه میکنند و چه جایگاهی برای آنها در توسعه آتی این مُلک قائل هستند؟ اصولاً برنامهای برای توسعه کشور دارند که نیاز به مهندسین مشاور داخلی بهعنوان هسته فکری و طراح توسعه داشته باشند یا گمان میکنند این کالا را هم در وقت نیاز میتوان از خارج وارد نمود؟ اگر در برنامههای احتمالی خود نقشی برای مهندسین مشاور درنظر نگرفتهاند و شرایط ایجاد فضای فعالیت آبرومندانه مهندسی فراهم نیست، لااقل:
فشارهای فزایندۀ کمرشکن در شرایط بحران را، که اخذ بیمه و مالیات بی ارتباط به مهندسان مشاور و جریمههای ناعادلانه فقط بخشی از آنهاست را بردارند، تا این موسسات بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
نسبت به پرداخت مطالبات معوق مشاوران به ارزش روز از هر محل و روشی که صلاح میدانند اقدام عاجل مبذول فرمایند.
با اعطای وامهای کمبهره به مشاوران با تضمین تشخیص صلاحیت سازمان برنامه و بودجه امکان تداوم حیات این موسسات تا زمان رونق دوباره اقتصاد کشور را فراهم آورند. بهطوریکه مشاهده میفرمایند موسسات توسعهای کشور در حال نابودی هستند. چنانچه تدبیری توسط دولت جنابعالی برای جلوگیری از این بحران اندیشیده نشود، امیدی به بقای این موسسات در شرایط تداوم رکود و بیکاری فعلی نخواهد بود. در شرایط رکود اقتصادی که منابع کافی برای اقدام و پیشبرد پروژههای اجرائی – عملیاتی وجود ندارد جهتگیری، توجه و سرمایهگذاری در بخش اندیشهساز کشور سیاستی است که همه دولتهای پیشرو انتخاب نمودهاند، بهویژه اینکه سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی این موتور محرک توسعه کشور هزینه تلقی نمیشود و سرمایهگذاری است و رقم آن نیز نسبت به پروژههای اجرائی بسیار ناچیز است.
کورسوی امیدی هنوز در دلها باقی است و موانع پیشِ روی دولت یازدهم در گذشته و حال نیز قابل درک است، اما، آیا دولت جنابعالی هم عزمی برای غلبه بر موانع در شرایط خطیر کنونی و برنامه موثری برای خروج از رکود و رونق اقتصاد کشور دارد؟ اگر چنین است تا دیر نشده چارهای اندیشیده و اجازه ندهید شعله عمر مهندسان مشاور بهمثابه موسسات تولید فکر و ایده توسعه کشور به خاموشی گراید.
منبع: alef.ir