میراثی که به روحانی رسید
روزنامه بهار: دکتر حسن روحانی همانگونه که در کارزار انتخاباتی سال ۹۲ وعده داده بود، ۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن، گزارشی از وضعیت حوزه‌های مختلف کشور ارائه داد، این گزارش حکایت وضعیت نابسامان شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بود که به دولت یازدهم ارث رسیده بود. در این گزارش رئیس جمهوری به نرخ رشد اقتصادی منفی ۹٫ ۹ درصدی بخش صنعت، نرخ بیکاری ۲۴ درصدی جوانان، روند نزولی تولید نفت، نرخ تورم ۴۰ درصدی، بدهی‌های دولت، وابستگی شدید کشور به واردات و نوسان‌های ارزی اشاره می‌کنند؛ برای روشن شدن شرایط کشور در سالهای ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این گزارش را بار دیگر مرور می‌کنیم.
نرخ بالای بیکاری جوانان
بر اساس این گزارش، در سالهای ۸۴ تا ۹۱ حدود ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده که به طور متوسط سالی یک میلیون نفر می‌شود؛ از این تعداد بیش از ۶ میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده اند. افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی به رقم بی سابقه ۴٫ ۵ میلیون نزدیک شده است که بخش قابل توجهی از این تعداد باید در سالهای گذشته وارد بازار کار می‌شدند، مسلما در جست و جوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. بر اساس آمارهای موجود در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۹۱ برابر ۲۴٫ ۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است.
رشد اقتصادی منفی ۵٫ ۸ درصد
روحانی کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵٫ ۸ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد تحویل گرفت، اسحاق جهانگیری در این مورد می‌گوید: دکتر روحانی در گزارش خود صلاح ندانستند همه مسائل را بگویند، حال اگر کسی نسبت به این آمار نقد دارد و می‌گوید نرخ تورم ۴۰ درصد و رشد اقتصادی -۵٫ ۸ درصد نبوده است و معتقد است در ۵۰ سال اخیر این شرایط بی سابقه نبوده است، بیاید ما با آنها بحث می‌کنیم.
رکود تورمی
نقطه شروع به کار دولت یازدهم، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است؛ سال ۹۱ از نظر شدت افت تولید بعد از سال ۱۳۶۵ از ابتدای دهه ۶۰ دارای دومین رکود است؛ از حیث شدت تورم نیز سال ۱۳۹۲ بعد از سال ۱۳۷۴ دومین مقام را دارد. به‌جز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود سال ۶۵ با رشد اقتصادی منفی ۹٫ ۱ در اوج جنگ تحمیلی بوده است اما در این سال تورمی در حدود ۲۳ درصد داشته ایم. در سال ۷۴ نیز با این که تورم ۴۹ درصدی داشتیم، اما رشد اقتصادی نزدیک به ۳ بوده است لذا بروز همزمان رکود تورمی طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن رو‌به‌روست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است؛ بنابر این رکود اقتصادی همراه با تورم بزرگترین مشکل کنونی و بیکاری جوانان تحصیل کرده مهمترین معضل آتی این اقتصاد است.
وابستگی بیشتر به واردات
در سالهای ۷۹ تا ۸۴ به طور متوسط سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود. این مسیر رو به جلو سبب شد تا در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم؛ در این دوره خرید تضمینی از ۵٫ ۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ و واردات گندم از ۶٫ ۸ میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۳ رسید. این مسیر در دوره سالهای ۸۴ تا ۹۱ تغییر کرد و به طور متوسط سالی یک میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و به همین میزان به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱٫ ۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲٫ ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در همین دوره واردات گندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶٫ ۸ میلیون تن در سال ۹۱ رسید و پیش بینی می‌شود واردات گندم در سال ۹۲ بالغ بر ۷٫ ۲ میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز در سالهای ۸۴ تا ۹۱ از ۳٫ ۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۴٫ ۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده که به معنی افزایش ۴ برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۸۴ تا سال ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی هشت میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده است.
آسیب پذیر شدن مقابل تحریم ها
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان ایجاد شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور یعنی کشاورزی، نفت و صنعت در شرایطی به وجود آمد که در سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره مند بوده است. در طول تاریخ کشور، در دو مقطع سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نیز سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران در سالهای ۸۳ تا ۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است. در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است.
نوسان‌های ارزی
با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سالهای ۹۱ و ابتدای ۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت، دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش یافت. نوسان‌های شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال ۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شد و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در واقع سیاست‌های واردات طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند.
بدهی‌های مانده از دولت قبل
نرخ تورم از سال ۸۹ به بعد به طور متوسط هر سال حدود ۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده و اکنون (سال ۹۲) ایران یکی از بالاترین تورم‌های جهان را دارد. تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن ۸ تا ۱۰ واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با نرخ تورم شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگین‌تر تورم بر خانوارهای روستایی است. مسئله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس‌تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارهاست که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است.تروم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲ برابر ۵۱ درصد، تورم گروه کالایی پوشاک ۶۰٫ ۱ درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان ۴۳٫ ۳ درصد محاسبه شده است. علت اصلی تورم کشور ما رشد بالای حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسید که نشانگر هفت برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۸۶ تا ۹۱ رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه هاست؛ دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می‌کند که نزدیک به هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص می‌یابد و علاوه بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها؛
رشد ۸٫ ۹ درصدی اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارتقای ۱٫ ۷ درصدی برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرد میانگین رشد ۸٫ ۹ درصدی برای آن دوره محقق شود. این مرکز با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سالی که گذشت، بهبود بخشیده است. بر اساس این گزارش رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۵٫ ۷ درصد، نفت ۵۹٫ ۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان منفی ۱۵٫ ۸ درصد و خدمات ۴٫ ۷ درصد خواهد بود. همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی ۳۷ درصد، پتروشیمی ۸ درصد و سیمان منفی ۱۰ درصد (۱۰-) و زیربخش‌های خدمات شامل بازرگانی ۲٫ ۲ درصد، حمل و نقل ۶٫ ۶ درصد و خدمات عمومی ۲٫ ۲ پیش بینی می‌شود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۸٫ ۹ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفت است. زیرا که ۶٫ ۱ درصد از رشد ۸٫۹درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم مستقیم بخش نفت را در نظر نگیریم، (رشد صفر درصدی بخش نفت) رشد اقتصاد ایران در این سال حدود ۲٫ ۸ درصد خواهد بود. در این گزارش با اشاره به تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی آمده است: این روند می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای تحقق رشد اقتصادی سالهای آتی و نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی شود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش‌ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌ها در گزارش حاضر (۸٫ ۹ درصد) نسبت به گزارش قبلی (۷٫ ۲ درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده اند.
بهبود عملکرد بخش نفت خام و گاز طبیعی، رشد تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار، بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵ و نیز رشد کاهش رشد منفی بخش معدن مهمترین عوامل اثرگذار در تعدیل پیش بینی رشد بوده اند.
چالش‌های فوری اقتصاد ایران
سال ۱۳۹۵ سال خاصی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در کنار چالش‌های فوری و کوتاه مدت وجود اقتصاد ایران (به جز چالش‌های توسعه‌ای با ماهیت بلند مدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی، حجم بالای بدهی‌های دولت، پایین بودن قیمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق کاهش سقف تولید اوپک) وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم‌ها و. . . فرصت‌های مهمی نیز در این سال پیش روی اقتصاد ایران وجود داشته است که در تبدیل شدن سال ۱۳۹۵ به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نبود. مهمترین فرصت اقتصاد ایران در این سال که می‌تواند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه دار باشد، اجرایی شدن برجام و حصول عواید آن (همانند افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی و. . .) بوده است.
منبع: بهارنیوز