مقاومت در برابر حذف مجوزهای کسب و کار
همشهری نوشت: مسئولان وزارت اقتصاد اظهار می‌کنند که مجوزهای کسب و کار در حال ساماندهی است و مجوزهای مزاحم برداشته می‌شود، اما نه آمار مستندی در دست است و نه گزارشی که نشان دهد در ۲سال اخیر چه مجوزهای غیرضروری حذف شده است.
وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی رسیدگی به مجوزهای مزاحم می‌گوید: ۲هزار و ۸۰مجوز شناسایی شده درحالی‌که پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار وابسته به وزارت اقتصاد تنها از شناسایی ۱۵۸۱مجوز خبر می‌دهد.
با نزدیک‌شدن به پایان عمر دولت یازدهم، هنوز شاهد رویش مجوزهای جدید کسب و کار توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی صادرکننده مجوز هستیم و به گفته وزیر اقتصاد، حالا می‌دانیم چند مجوز از چند دستگاه کشور برای شروع کسب و کار لازم است و مستندات قانونی و فرایند صدور آن چگونه است؟
او در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته الان ما می‌دانیم که ۵دستگاه صادرکننده بیشترین تعداد مجوز و ۵دستگاه متقاضی بیشترین میزان استعلام در کشور، کدام دستگاه‌ها هستند. این نتیجه نزدیک به ۳سال از اجرای قانونی است که در آن مرجع قانونی را پایگاه اطلاع‌رسانی کسب و کار در ایران می‌داند؛ پایگاهی که به‌نظر نزدیک به یک سال است به روزرسانی هم نشده شاید کمتر فعال اقتصادی نشانی آن را به یاد داشته باشد.
قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به صراحت تأکید دارد: پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی و خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.»
نعل وارونه دولتی‌ها با سامانه جدید
درحالی‌که قانون فقط و فقط مرجع رسمی اعلام شرایط صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را مشخص کرده، برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله در تازه‌ترین مورد سازمان حفاظت محیط‌زیست از سامانه صدور مجوزهای زیست‌محیطی آن هم با حضور وزیر اقتصاد و دارایی رونمایی کرده است؛ ابتکاری که بیشتر به یک بدعت شبیه است و باعث موازی‌کاری دیگر دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب و کار شده و فعالان اقتصادی را دچار سرگردانی خواهد کرد.
قانونی که کمتر دیده می‌شود
قانون مترقی ناظر بر حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار هرچند دست مراجع صادرکننده مجوز را در بسیاری از موارد می‌بندند اما در عمل کمتر توجهی به آن توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد. ازجمله اینکه مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند.
منبع: الف