محاکمه متخلفان انتخاباتی
ماجرای پشت درماندگان رأی گیری ٢٩ اردیبهشت، هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.
درحالی که وزیر کشور مدعی است حدود یک‌میلیون نفر موفق به رأی دادن نشده‌اند، معاون حقوقی رئیس‌جمهور این تعداد را ٣میلیون نفر و شخص رئیس‌جمهور مدعی است ۴میلیون نفر در سطح کشور پشت درهای شعبات اخذ رأی مانده و موفق به رأی دادن نشده‌اند. این ارقام صرفاً نشانگر بخشی از تخلفات و ضعف‌های وزارت کشور و ستاد انتخابات است که توسط مقامات دستگاه‌اجرایی به زبان رانده می‌شود، در حالی که گزارش‌های فراوان دیگری هم وجود دارند.
شائبه‌ای که شورای نگهبان نیز به نوعی بر آن صحه گذاشته و دبیر محترم این شورا به انبوه تخلفات عوامل اجرایی انتخابات صراحتاً اشاره کرده است، اما برخلاف تصور، خواستار توبه خلافکاران شده و سخنی از برخورد قانونی با این افراد به میان نیاورده که حتماً متناسب با جایگاه والای این شورا نیست. در مواجهه با این تخلفات، دو شیوه برخورد می‌توان در پیش گرفت؛
یک شیوه غیرقانونی که تجربه تلخ آن در سال ٨٨ آسیب‌های فراوانی متوجه کشور و دشمنان را نسبت به اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه ایرانیان ترغیب کرد.
شیوه دوم پیگیری برخورد با تخلفات و خطاها از مجرای قانونی است که معترضان این دوره از انتخابات در پیش گرفته‌اند. این اعتراضات احتمالاً تأثیر چندانی در نتیجه نهایی نداشته باشد، اما جای انتظار است با معرفی عوامل متخلف به دستگاه قضایی و محاکمه علنی آنان، هم از تداوم این رفتار پیشگیری شود و هم اراده جدی نظام در صیانت از حق الناس جلوه گری کند.
منبع: الف