مجوز کسب و کار گرفتار تحریم داخلی
با وجود تکالیف و الزامات قانونی دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی برای تسهیل و رفع موانع زائد کسب و کار، مقاومت این متولیان در مقابل صدور مجوز راه‌اندازی کسب و کار ادامه دارد.به‌گفته رئیس شورای رقابت این دستگاه‌ها حتی از اعلام ضوابط صدور مجوز کسب و کار خودداری می‌کنند که موجب سردرگمی متقاضیان و شکایت تقریبا هرروزه آنها از مانع‌تراشی‌های دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی به شورای رقابت شده است.
براساس بند۴ ماده «ط» قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، «هرگونه ایجاد مانع برای مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها و شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، مصداق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و مانع تسهیل رقابت و منع انحصار است».
اما حتی اینگونه الزامات نیز مانع شکایات هر روزه متقاضیان از مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی در صدور مجوز کسب و کار به شورای رقابت نشده است. رضا شیوا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد، پیامدهای احکام صادره توسط قضات دادگاه شورای رقابت متوجه بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های دولتی یا تشکل‌های صنفی مسئول است و نظارت بر نحوه ارائه مجوز فعالیت به متقاضیان کسب و کار توسط متولیان ازجمله تکالیف قانونگذار برای شورای رقابت است.
تصویب درکمیته مقررات‌زدایی
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شکایات ارائه شده روزانه متقاضیان کسب و کار از مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، طیف وسیعی از مشاغل از داروسازی، آزمایشگاه و داروخانه گرفته تا مرغداری، نانوایی، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های حمل‌ونقل و… را در بر می‌گیرد، افزود:
متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار که با مانع‌تراشی دستگاه‌ها مواجه می‌شوند در ابتدا باید به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه مربوطه شکایت کنند و اگر پاسخی نگرفتند موضوع را به شورای رقابت منعکس می‌کنند. با دریافت این شکایات ابتدا مرکز ملی رقابت از نمایندگان دستگاه‌های متولی برای توضیح در مورد دلایل ارائه نکردن مجوز دعوت می‌کند و معمولا نیز بسیاری از شکایات در همین مرحله مرتفع می‌شود اما در مواردی که این شکایات در مرحله نخست حل نشود،
شورای رقابت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه (دستگاهی که از آن شکایت شده) به بررسی آن پرداخته و در نهایت قضات این شورا رأی نهایی خود را اعلام می‌کنند. به‌گفته شیوا شورای رقابت در ۲جلسه گذشته خود نیز، شکایاتی از متقاضیان راه‌اندازی نانوایی و دفتر فروش بلیت هواپیما رسیدگی کرده و رسیدگی به شکایات افرادی که با اینگونه مانع‌تراشی‌های صدور مجوز کسب و کار مواجه می‌شوند، از اولویت‌های شورای رقابت است.
وی افزود: دستگاه‌ها موظف هستند تا به کسانی که شرایط دریافت مجوز کسب‌و‌کار دارند، مجوز فعالیت بدهند و قانونگذار نیز تأکید کرده که این دستگاه‌ها نمی‌توانند با استناد به بهانه‌هایی مانند اشباع بازار یا وجود کسب و کار مشابه از دادن مجوز طفره روند. شرایط اعلام شده توسط این دستگاه‌ها برای صدور مجوز نیز باید در یک کمیته مقررات‌زدایی به تصویب رسیده باشد و دستگاه‌ها نمی‌توانند هر‌شرطی را به متقاضیان تحمیل کنند.
اعلام نکردن شرایط صدور مجوز و سردرگمی متقاضیان
رئیس شورای رقابت با اشاره به تکالیف قانونی برای تسهیل فضای کسب و کار گفت: قانونگذار تأکید کرده است که هر نهاد یا دستگاه متولی صدور مجوز کسب و کار، مجبور و موظف است شرایط صدور مجوز را به صراحت و روشنی در سامانه خود درج و به متقاضیان اطلاع‌رسانی کند و انجام ندادن این کار تخلف است.
به‌گفته شیوا، به‌رغم این تکالیف قانونی متأسفانه هنوز هم بسیاری از وزارتخانه‌ها و تشکل‌های صنفی سامانه‌های لازم برای اعلام شرایط ارائه مجوز کسب و کار را در مهلت مقرری که قانونگذار به آنها داده تکمیل نکرده‌اند و این کوتاهی، جرم است. این وضعیت موجب سرگردانی متقاضیان کسب و کار به‌دلیل بی‌اطلاعی آنها از ضوابط و مقررات شده است.
وی افزود: شورای رقابت ارتباط تنگاتنگی با دفتر رونق کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و اینگونه کوتاهی برخی وزارتخانه‌ها یا اتحادیه‌های صنفی در مسیر صدور مجوز کسب و کار را از طریق وزارتخانه مذکور دنبال می‌کند. گرچه این تخلف بیشتر در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی متولی صدور مجوز و بعد از آن دستگاه‌های دولتی مصداق دارد.
منبع: همشهری
منبع: alef.ir