لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی
در طول سال‌های اخیر و به‌رغم کنترل نرخ تورم و حتی تک‌نرخی‌‌شدن آن در برخی مقاطع، اثرات مثبت آن با تأخیر روی برخی متغیرهای دیگر نمود پیدا کرد که یکی از این متغیرها نرخ سود بانکی بود که نتوانست متناسب با انتظارات همگان و متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند.
به گزارش همشهری، یکی از دلایل این امر جریان نقد نامناسب بانک‌ها و قفل و منجمد شدن بخش قابل‌توجهی از دارایی آنها بود که علاوه بر مشکل پدید آمده ذکر شده به پیدایش تنگنای اعتباری در شبکه بانکی جامعه بانک‌محور ایران نیز منتهی شد که عوامل اصلی آن را می‌توان در بالا بودن مطالبات بانک‌ها از بخش غیرجاری در پرتفوی بانک‌ها جست‌وجو کرد که سبب افزایش هزینه تسهیلات به‌خصوص برای بخش‌های مولد و تولیدی کشور شد و به‌عنوان مانعی اساسی در راستای دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر محسوب می‌شدند.
این موضوع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مخالف با اهداف برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز اقتصاد ایران و از آن مهم‌تر اقتصاد مقاومتی عنوان می‌شد. این مشکلات، دولت و بانک مرکزی را متقاعد کرد که به فکر اصلاح ساختار نظام بانکی بیفتند و از همین رو مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد.
در ابتدای این برنامه اصلاحی حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها تعریف شده که این اقدامات را می‌توان در راستای افزایش توان بانک‌ها برای جبران و تأمین پوشش ریسک سهامداران و سرمایه‌گذاران تعبیر کرد که در عین حال می‌تواند از تبدیل‌شدن بیشتر آنها به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند.
با انجام این اقدامات، نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی افزایش و رقابت ناسالمی که عمدتا بین بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری برای پرداخت سود بالاتر در جذب منابع باب شده، کاهش یافته است. این مهم می‌تواند هزینه تجهیز پول را نیز کاهش دهد و از این‌رو دیگر نیازی نیست نرخ سود به‌صورت تصنعی بالا نگه داشته شود.
این اتفاق جدای از اثرات واقعی که در محیط اقتصادی کشور خواهد داشت از افزایش تلاطم و نوسان در محیط اقتصاد کلان نیز جلوگیری کرده و مانع از حرکات دومینووار ریزش اقتصادی در بخش‌های مختلف و واقعی اقتصاد خواهد شد.از طرفی به واسطه برخی اقدامات در قالب تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و ارتقای نظارت مؤثر و مستمر بر فعالیت بانک‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود که در سال‌های اخیر به‌شدت در اقتصاد کشور رواج پیدا کرده،جلوگیری می‌کند و نرخ سود به‌صورت خودکار آموزش داده می‌شود که متناسب با نرخ تورم تعدیل شود که همانا این مهم از ویژگی‌های اقتصادهای پیشرفته است.
تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری نیز از اقدامات حیاتی دیگری است که پیش‌بینی شده در فاز اول به‌درستی انجام شود.
منبع: الف