لایحه برنامه ششم و ممنوعیت فعالیت هم زمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی
به بهانه واقعی نشدن تعرفه‌ها، بند مربوط به ممنوعیت فعالیت هم زمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی در برنامه پنجم توسعه اجرا نشد. نمایندگان کمیسیون بهداشت و تلفیق پیشنهادی را در تنظیم لایحه برنامه ششم ارائه کرده اند که گرچه شرط تعرفه‌ها را برای اجرای این قانون بر می دارد، اما با واگذاری تصمیم به دانشگاه های علوم پزشکی عملا فشار قانون را از روی دولت برای ممنوعیت فعالیت هم زمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی بر می دارد.
به گزارش الف، سال گذشته چنین روزهایی بود که در انتهای سال پایانی اجرای برنامه توسعه پنجم توسعه در مورد برخی بندهای اجرا نشده مجلس به صرافت افتاد و البته برخی وزرا در واکنش به این پرس و جو، پاسخ‌هایی به وکلای مردم دادند.
وزیر بهداشت در این خصوص در صحن علنی مجلس گفت: آن بخشی که قرار است بنده را در مقابل جامعه پزشکی قرار بدهد و زیرفشار ببرد، طبیعی است که انجامش نخواهم داد. قانون خوب است. خودتان تصویب کردید بیمه سر یک ماه ۶۰درصد اسناد را پرداخت کند که این هم قانون است پس چرا به من کمک نمیکند.
اما باید گفت که یکی از بندهای اجرا نشده قانون پنجم، ماده ای بود که پزشکان را محدود به دریافت حقوق و درآمدزایی از یکی از دوبخش دولتی و خصوصی می کرد، بندی که اجرا نشد و علت اجرا نشدن این بند در توضیح قائم مقام وزیربهداشت دکتر حریرچی مشخص است.
حریرچی در این خصوص می‌گوید: نظر وزارت بهداشت در مورد تمام وقتی پزشکان و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است. اگر ما تعرفه را بر اساس ارزش افزوده و مبتنی بر شواهد کنیم و بین بخش دولتی و غیردولتی اختلافی وجود نداشته باشد، تقریبا تمام این مشکلات میتواند حل شود.
اما نکته ای که وجود دارد این است که واقعا تعرفه‌ها باید چقدر شود تا واقعی باشد، گرچه در گام سوم تحول سلامت تعرفه‌ها تا چندین برابر افزایش یافته‌اند اما هنوز واقعی نشده اند و به گفته مسئولان وزارت بهداشت حتی همین رقم نسبت واقعی شده نیز در کشمکش وزارت بهداشت و رفاه به دست پزشکان نرسیده است، حالا در بررسی لایحه برنامه ششم بهارستانی‌های کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق در پیشنهادی این شرط واقعی شدن تعرفه ها را برداشته اند اما از سوی دیگر با افزودن اما و اگری که تشخیص استثناء شدن پزشکان را از این قانون به صلاح‌دید دانشگاههای علوم پزشکی می گذارد عملا مجوزی رسمی برای در ابهام ماندن و اجرا نشدن این بند از قانون در برنامه ششم صادر کرده اند.
امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می گوید: مواردی که ما در استان های محروم در جذب متخصص و یا حتی پزشک‌های عمومی مشکل داریم اگر هیات امناء دانشگاهی نیاز را صد در صد تشخیص دادند در آن صورت میتوانند در هر دو بخش دولتی و خصوصی اشتغال داشته باشند ضمن اینکه اشتغال در مطب را ما نمیتوانیم به عنوان شغل دیگری حساب کنیم که بنا بر تبصره‌ای که دیوان عدالت اداری هم دارد البته این مصوبه کمیسیون تلفیق است و اینکه در صحن رای بیاورد یا نیاورد مشخص نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هیات امناء هم میتواند جزو هیات علمی دانشگاه هم باشد و لزومی ندارد که حتما در مناطق محروم باشد، کافی این موضوع تشخیص داده شود، گفت: چیزی که فعلا هست، بله همین طور است.
گرچه کمیسیون بهداشت با تاکید بر مناطق کم برخورداری این پیشنهاد را توجیه می کند، اما کیست که نداند عمده تخلفات اشتغال و حقوق بگیرهای همزمان از دو بخش خصوصی و دولتی در پایتخت و مراکزاستان های برخوردار روی میدهد. بعضی کارشناسان نبود ارائه عملی برای اجرای این برنامه و بند از قانون را نه مربوط به کمبود پزشک میدانند و نه مربوط به تامین مالی بدنی عمومی جامعه پزشکان، بلکه مربوط به بازگذاشتن راه منفعت مالی برای شماری معدودی از پزشکان پایتخت نشین شاغل در دو بخش خصوصی و دولتی میدانند که ارتباط آشکار و پنهانی نیز با نهادهای تصمیم گیر در حوزه سلامت دارند.
دکتر طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی در این خصوص گفت: عدم اجرای این بند از قانون در راستای حمایت از آحاد جامعه پزشکی و به ویژه پزشکان کم درآمد نبود چراکه اجرای این قانون میتواند درآمدهایی را که برخی از مسئولین نظام سلامت و نظام بیمه ای کشور در هر دو بخش دولتی و خصوصی برای خودشان ایجاد کردند به مخاطره بیندازد.
در آخر باید گفت که کاش برخی از قانونگذاران و برخی مسئولان نظام سلامت چه در وزارت بهداشت و چه در سازمان های بیمه‌گر همانطور که در این پیشنهاد تغییر شکل و قانون که رسانه‌ها از آن به مستثنی کردن پزشکان از قانون دو شغله بودن یاد کردند هماهنگ هستند، در دیگر امور سلامت نیز دست از نمایش کشمکش فرساینده و آسیب رسانشان در رسانه‌ها بر میداشتند و هماهنگ و هم پیمان با مردم کشتی سلامت جامعه را به سر منزل مقصود میرسانند.
منبع: alef.ir