فرار روی به جلوی وزیر صنعت در ماجرای فیش های نجومی/ آقای نعمت زاده! تبعیض و بی عدالتی از مشکلات اصلی جامعه است
اصولاً به نظر می رسد دولت یازدهم نه تنها انگیزه ای برای برخورد با فیش های نجومی که برخواسته از وجود تبعیض و بی عدالتی در سیستم پرداختی ها است ندارد بلکه در تلاش است تا از این موضوع به سادگی عبور کند. این در حالی است که حقوقی های نجومی ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی دولت و سیستم سیاسی وارد کرد. عدم جدی گرفتن این مشکل توسط دولت نشان گر این است که دولت در زمینه های دیگر نیز در پی برخورد با بی عدالتی و تبعیض نمی باشد.
به گزارش الف، محمدرضا نعمت‌زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دیروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحثهایی که پیش آمد بحث حقوق‌های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظامبندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه ۲ میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این ۲ میلیارد تومان است؟
نعمت‌زاده در اغدامه گفت: “خودمان را سرگرم این مسائل کردهایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شدهایم گرچه دلمان میخواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمیرسیم.”
درباره سخنان فوق ذکر چند نکته ضروری و واجب می باشد. از همان ابتدای رسانه ای شدن موضوع فیش های نجومی، متاسفانه دولت یازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی مدیران دولتی هیچ گاه سیاست مناسب و صحیحی اتخاذ نکرد. این در حالی بود که موضوع حقوق های نجومی که نشان گر وجود تبعیض، بی عدالتی و نابسامانی در سیستم پرداختی بود به اعتماد و افکار عمومی آسیب های فراوانی وارد کرده بود. در واقع در حالی که زمینه مناسبی بعد از افشای فیش های حقوقی برای برخورد با این موضوع در سطح اجتماع ایجاد شده بود اما هیئت دولت نه تنها عزمی برای اصلاح رویه در پرداختی ها از خود نشان نداد بلکه بدنبال توجیه برآمد.
گفتنی است بسیاری از نهادهای نظارتی و پژوهشی نیز در گزارش های منتشر شده خود در این باره بر موضوع پرداختی غیرقانونی صحه گذاشتند. در این باره می توان به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات اشاره کرد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره حقوق های نجومی به صراحت عنوان شده است: « بررسیهای مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد»
در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که ۱۱ مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد ۳۹۷ نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون ریال بوده اند. دیوان می افزاید: « در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».
همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد ۱۰۴ نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانکها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.
همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که ۱۵ اذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان کرد از ۳۹۷ نفر دارای فیش های حقوقی ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.
عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال، عددی معادل ۲۱۴ میلیاردو ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل ۹۲ درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان کرد متاسفانه ۱۰ نفر از ۳۹۷ نفر علی رغم پیگیری های دیوان با ما همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند.
سازمان بازرسی شفاف سازی کند
درباره صحبت های نعمت زاده نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این که استناد ایشان به دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تائید پرداختی های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه هایی که از رئیس این سازمان منتشر شده مغایرت دارد و از این رو ضروری است قاضی سراج در این باره به طور شفاف و واضح پاسخگو باشد.
به عنوان مثال رئیس سازمان بازرسی در تاریخ ۱ تیر با حضور در شبکه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، به‌عنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آب‌میوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه‌های فرار قانونی بسته شود.
سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند ۱۰میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در صد و پنجمین نشست خبری در ۲۱ آذر عنوان کرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.
در نهایت باید گفت به نظر می رسد تاکتیک دولت این است موضوع فیش های حقوقی را مشمول مرور زمان کند تا افکار عمومی نیز دیگر انگیزه ای در این باره برای پیگیری نداشته باشد. این در حالی است که موضوع فیش های نجومی هرگز از اذهان عمومی پاک شدنی نیست. البته شاید از همان ابتدای مطرح شدن فیش های حقوقی امید بستن به دولت برای اصلاح رویه های موجود نیز کمی خوش باوری بود؛ چرا که بدلیل حاکم بودن گفتمان سوداگرایانه و اشرافی بر سیاست های دولت یازدهم، اراده ای برای برآورده کردن درخواست اجتماعی برای برخورد با مدیران دارای فیش های نجومی وجود ندارد.
منبع: alef.ir