غلبه بر رکود؛ ماموریت ممکن
روزنامه بهار: چند روز پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور روحانی که یکی از ارکان اصلی تیم اقتصادی دولت است گفت: «کاهش سرمایه گذاری در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ روی رکود صنعت داخلی کشور تاثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲اندازه صنعت ۱۷ درصد کوچک‌تر شد که رشد صنعتی در سال ۹۳ تا ۹۵ بخشی از آن را جبران کرد»برخی که دچار نگاهی سیاست زده در موضوعات اقتصادی هستند چنین تصور کردند که نکته مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تضاد با گفته‌های روحانی در خصوص خروج از رکود است و این در حالی است که با اندکی دقت در آن چه گفته شد و واقعیات موجود در عرصه اقتصادی کشور می‌توان متوجه شد که خروج از رکود به معنای عدم بازگشت این بلیه اقتصادی نیست و از آن مهمتر بین مفهوم اقتصادی خروج از رکود با غلبه بر رکود و رونق اقتصادی تفاوت‌های مشخصی وجود دارد.با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر می‌توان به این نکته پی برد که اساسا وضعیت رونق و رکود در اقتصاد ایران نموداری سینوسی شکل را نشان می‌دهد و از وضعیت عدم ثبات رنج می‌برد. گاه شاهد نرخ‌های رشد بسیار بالا در اقتصاد کشورمان بوده‌ایم و گاه نرخ‌های رشد منفی برای چند فصل پیاپی را تجربه کرده ایم.
آن چه در سال‌های اخیر علاوه بر بی ثباتی در نرخ رشد اقتصادی بازارهای کشور را دچار چالش کرده است نرخ رشد منفی و نرخ رشد اندک است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم که اقتصاد ملی از هشت فصل پیاپی نرخ رشد منفی رنج می‌برد که نتیجه آن ایجاد رکودی عمیق و بی سابقه بوده است. با آغاز به کار دولت یازدهم در تابستان۹۲ تیم اقتصادی دولت با یک دوراهی مواجه شد؛ یک دوراهی ناشی از رکود تورمی به جای مانده از گذشته.یک راه، الویت را به غلبه بر رکود می‌داد و راه دوم کاهش نرخ تورم را در الویت خود قرار داده بود. تصمیم گیران اقتصادی دولت اعتدال به این نتیجه رسیدند که در آن شرایط مقابله با تورم ضرورت بیشتری دارد و از همین رو با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی – مالی به دنبال کاهش نرخ تورم رفتند. این تصمیم در آن زمان باعث هشدارهای برخی تحلیل گران اقتصادی شد و مردان اقتصادی دولت در پاسخ معتقد بودند که فشاری که تورم بر معیشت روزمره مردم وارد آورده است بسیار سخت‌تر از رکود است.
به نظر می‌آید که امروز با نگاهی به شرایط آن سال می‌توان به تیم اقتصادی دولت حق داد که غلبه بر تورم را الویت نخست خود قرار داده اما درباره ادامه دار شدن آن سیاست ابهام و نقدهایی قابل طرح است. نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در چهار سال اخیر سبب غلبه بر تورم افسار گسیخته شده است اما در کنار آن شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی که نمایانگر میزان رکود است همچنان به شکل سینوسی در حرکت است و نرخ رشد بالای سال ۹۵ هم بیش از آن که به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت باشد به واسطه گشایش‌های حاصل از برجام و افزایش فروش نفت است، به بیان دیگر نرخ رشد اقتصادی حاصل عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی بوده است نه سیاست‌های اقتصای.علاوه بر تکیه نرخ رشد اقتصادی بر فروش نفت بخش دیگری از این نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی را می‌توان در صنایع بزرگ مشاهده کرد که در قیاس با ابتدای دولت جانی دوباره گرفته اند. اما حقیقت آن است که این نیمه خوش قصه رکود همه واقعیت نیست و آن چه مسعود نیلی گفته است و در زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی هم مشهود است حکایت از رکودی عمیق دارد که نمی‌توان با گفتار درمانی و تزریق امید به جامعه به مقابله با آن برخاست و عزمی جزم می‌طلبد و برنامه‌ای مشخص.
بخش تلخ ماجرا که کمتر به آن اشاره می‌شود ودر زندگی روزمره مردم مشهود است و فغان فعالان اقتصادی را به آسمان بلند کرده است این است که بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط از دولت دهم به این سو تا به همین امروز همواره درگیر رکودی خانمان برانداز بوده‌اند به طوری که حتی اجرای چندباره برنامه‌های خروج از رکود دولت هم تا به امروز نتوانسته است وضعیت این گروه از صنایع را به شکل ملموسی تغییر دهد. آن چه در چهار سال پیش رو در پرونده اقدامات دولت برای درمان رکود قابل رویت است سه نکته خطر بازگشت رکود، نسبت رکود با تورم و طراحی برای ایجاد رونق است.
الف) خطر بازگشت رکود
با ثبات ایجاد شده در فروش نفت کشورمان تاثیر این موضوع در افزایش جهشی نرخ رشد اقتصادی به پایان راه خود رسیده و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌های پیش رو نیز شاهد تاثیر قابل ملاحظه فروش نفت در بالا نگاه داشتن نرخ رشد اقتصادی باشیم. این امر یکی از مواردی است که در چهار سال پیش رو می‌بایست برای آن فکری اساسی کرد.
ب) نسبت رکود با تورم
آن طور که از شواهد برمی‌آید برنامه تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر خلاف دولت اول روحانی بیشتر از آن که بر پایه سیاست‌های انقباضی استوار باشد بر سیاست‌های مالی انبساطی تکیه خواهد داشت. این نوع سیاست‌های انبساطی می‌تواند تصمیمی درست برای غلبه بر رکود عمیق موجود در اقتصاد ملی باشد اما از سویی دیگر همواره باید مراقبت کرد که هر نوع بی دقتی در اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به بازگشت غول تورم منجر شود.
ج) طراحی برای ایجاد رونق
اگر بخواهیم خوشبینانه و امیدوارانه به چهار سال آینده بنگریم می‌توانیم امیدوار باشیم که در دولت دوم روحانی در صورت اجرای درست برنامه‌ها شاهد غلبه واقعی بر رکود باشیم؛ اما این تازه اول راه است. به بیان دیگر بین غلبه بر رکود در تمام ابعاد آن و ایجاد رونق باز هم فاصله‌ای قابل ملاحظه وجود دارد و می‌بایست در چهار سال پیش‌رو برای ایجاد رونق اقتصادی که واجد ویژگی تداوم باشد فکری اساسی کرده و پایه‌های آن را مستحکم کرد.
حال و در این شرایط که شاهد رکودی ملموس در بازار هستیم و انبارها از تولیدات پر است اما خریداری وجود ندارد چه باید کرد؟ آیا راه‌حل‌هایی برای غلبه بر رکود وجود دارد و یا این موضوع ماموریتی غیرممکن است؟
با نگاهی به تجارب بشری می‌توان به این نتیجه رسید که اگر نخواهیم «چرخ را از نو اختراع کنیم» راه حل‌ها مشخص و در دسترس است. راه حل هایی که بارها از آن سخن گفته شده است و اجرایی کردن آن می‌تواند یکی از مهمترین نقاط قوت دوره چهار ساله دوم دولت اعتدال را به همراه داشته باشد. راه حل هایی مبتنی بر سیاست‌های انبساطی و تزریق منابع مالی کافی به صنایع دچار رکود، توجه جدی به سرمایه گذاری‌های خارجی و تسهیل امکان همکاری با دیگر کشورها، تولید صادرات محور و توجه جدی به موضوع صادرات، تحریک تقاضا با پرداخت وام و. . . راه‌حل‌هایی آشنا و بارها بیان شده برای غلبه بر رکود موجود در بازار است. آن چه در این میان اهمیت دارد اجرایی شدن این راه‌حل‌های مشخص و امتحان پس داده با رعایت الویت‌ها و احتیاط هاست. اجرایی کردن آن‌ها نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ و شجاع است تا بتواند با حفظ هماهنگی، تصمیمات اتخاذ شده در مرکز فرماندهی اقتصادی دولت را با سرعت و دقت به سرانجامی مطلوب برساند.
منبع: بهارنیوز