عبور از خط قرمز منابع صندوق توسعه ملی
دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی از طریق ابزار بودجه در سال‌های گذشته سبب شده بخشی از دارایی‌های این صندوق برخلاف قانون تبدیل به ریال و در بخش‌های مختلف مصرف شود. به طور نمونه در پایان سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی صرف بخش‌های مختلف شده است.
در سال‌های گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزایش پیدا کرده است به طوری که در قانون بودجه سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه در بانک‌های داخلی مجاز دانسته شده است. این در حالی است که مصارف صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه این صندوق و بر مبنای قانون برنامه پنجم محدود به تامین هزینه صندوق، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است و این کار موجب اختلال در سیاستگذاری‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی می‌شود.
بانک‌ها خودمختار عمل می‌کنند
این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز رفتار رانت‌جویانه در شبکه بانکی باشد چراکه با توجه به روال سال‌های اخیر در سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی، عملا صندوق توسعه ملی مدیریت منابع سپرده‌ای داشته و نقش کمی در نحوه تخصیص این سپرده‌ها به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف داشته است. از این رو عملا بانک‌ها هستند که تصمیم به چگونگی پرداخت انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف می‌گیرند.
باید به این نکته هم توجه داشت که یکی از اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق منابع ارزی به دست آمده از منابع طبیعی به اقتصاد است. بر این اساس عرضه حجم بالای منابع ارزی حاصل از نفت به صورت سالانه به اقتصاد موجب پایین نگه داشته شدن نرخ ارز، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی، افزایش واردات و وابستگی به واردات در بسیاری حوزه ها خواهد شد.
بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ به موجب قانون بودجه اجازه تبدیل بخش‌هایی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال و اعطای تسهیلات ریالی به بخش‌های کشاورزی و صنعت صادر شد. نمونه این تصمیمات در بندهای «۵-١» و «۵-٢» قوانین بودجه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و همچنین بندهای «د»، «ه» و «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ١٣٩٣ دیده می‌شود. همچنین ماده (١١) الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جز ١ و ٢ بند «ث» ماده (۴) الحاقی لایحه رفع موانه تولید رقابت‌پذیر که در سال ١٣٩٣ در مجلس بررسی شد این مضمون را تبدیل به قانون دایمی کرد.
تصمیم بودجه‌ای مخالف با قانون
این قبیل احکام از یک سو به معنای مداخله در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است چرا که موجبات تبدیل ارز به ریال را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر نیز خلاف ماده (٨۴) قانون برنامه پنجم است چرا که در این قانون صراحتا گفته شده تبدیل دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی به ریال خلاف اساسنامه صندوق است و سپرده‌گذاری ریالی صندوق در بانک‌های داخلی مجاز نیست.
صندوق توسعه ملی طبق بند ٢٢ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم ایجاد شد و در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به میزان ٢٠ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز شد. همچنین در قانون مزبور مقرر شد سالانه سه درصد به سهم صندوق از منابع حاصل از نفت افزوده شود. متاسفانه این حکم هم در نیمه دوم سال ١٣٩٢ و هم در سال ١٣٩۴ مورد تعدی قرار گرفت. به موجب لایحه متمم بودجه در سال ١٣٩٢ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم این سال از ٢۶ درصد به ٢٠ درصد کاهش یافت. همچنین در تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩۴ نیز این سهم از ٣٢ درصد به ٢٠ درصد کاهش داده شد.
این اقدام نه‌تنها برخلاف ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه مغایر بند ١٨ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید دارد.
نمره ۵ شفافیت برای صندوق توسعه ملی
مجموع واریزی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل تا پایان خرداد ١٣٩٣ معادل ٨٢٧/۶۴ میلیون دلار بوده است. بر این اساس صندوق توسعه ملی ایران از حیث حجم منابع رتبه ٢٣ را از میان ٧۵ صندوق ثروت ملی در جهان داراست. باید این نکته را نیز توضیح داد که براساس رتبه‌بندی موسسه صندوق‌های ثروت ملی، صندوق توسعه ملی ایران از نظر شفافیت نمره ۵ از ١٠ را اخذ کرده است.
در هر حال در خصوص سلطه مالی به وضعیتی گفته می‌شود که بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای مالیاتی خود ندارد و بخش پولی باید به گونه‌ای عمل کند تا منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود. تاثیرپذیری سیاست‌های پولی از بودجه دولت عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که از بازار سرمایه کارآمد برخوردار نیستند.
در کشورهای پیشرفته صنعتی که از بازار سرمایه کارآمد برخوردارند و دولت توانایی استقراض به منظور تامین مالی مخارج خود را با هزینه کمتر دارد، این موضوع کمتر به چشم می‌خورد. در حوزه سیاستگذاری پولی مهم‌ترین مساله این است که قانون بودجه باید به نحوی باشد که با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری در طول یک سال آینده در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذاشته شود و سیاستگذار پولی در برابر سیاست مالی و بودجه‌ای منفعل عمل نکند. چراکه در این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد مقدم می‌شوند.
منبع: روزنامه اعتماد
منبع: الف