ضرورت سه‌جانبه‌گرایی در اصلاح قانون‌کار
اصل سه‌جانبه‌گرایی، برگرفته شده از قانون اساسی و قوانین و مقررات کار به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کار در ایران مطرح است.عبارت سه‌جانبه گرایی معادل فارسی واژه tripartism و در اصطلاح حقوق کار به‌معنای دخالت دادن نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار و همچنین طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به روابط کار با تکیه بر اخذ نظرات و پیشنهادات سه رکن کارفرمایی، کارگری و دولت است.
در اسناد بین‌المللی مرتبط با مبحث اشتغال نیز به این مهم پرداخته شده است؛ براساس ماده ۳مقاوله‌نامه شماره ۱۲۲مصوب سال۱۹۶۴ کنفرانس بین‌المللی کار، که دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۱به آن ملحق شده، دولت‌های عضو باید در چارچوب یک سیاست اقتصادی و اجتماعی مناسب،
اقدامات لازم را برای نیل به اهداف تعیینی ازجمله سیاست فعال در زمینه اشتغال انجام داده و درصورت لزوم در آنها تجدیدنظر کنند و در تنظیم سیاست‌های مدنظر، باید با نمایندگان اشخاص ذینفع یعنی کارگران و کارفرمایان مشورت و از اطلاعات و تجربیات آنان استفاده شود. همچنین در توصیه‌نامه شماره ۱۶۹در تدوین سیاست‌ها و هدف‌های مربوط به اشتغال، بر لزوم مشورت با سازمان‌های کارگری و کارفرمایی تأکید شده است.
قانون کار باید سه‌جانبه و با مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و با اعمال نظرات آنها بررسی و درصورت لزوم اصلاح شود و درصورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مجلس می‌تواند به آن رسیدگی کند. طبق ماده ۷۳قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بوده تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی را برای اصلاح قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و روابط کار با رعایت موارد زیر به‌عمل آورد:
الف- ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف.
ب- تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری.
ج – تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی.
د – تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات.
هـ – تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها.
با وجود تکالیف قانونی فوق، می‌بینیم که اصل سه‌جانبه‌گرایی در فرایند بررسی و تدوین لایحه اصلاح کار از سوی دولت رعایت نشده و نتیجه‌ای جز رد کلیات لایحه در کمیسیون اجتماعی و عدم‌تحقق وعده‌های دولت در زمینه اصلاح قانون کار در پی نداشته است.
حقوقدان
منبع: الف