شکاف قدرت و مسوولیت در ساخت قانونگذاری
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار سیاسی ایران، حزبی نبودن مجلس است. این ضعف منجر به قطع رابطه میان قدرت و مسوولیت می‌شود و در نتیجه تصمیمات نادرست و غیرمنطقی اتخاذ می‌شود؛ تصمیماتی که مرجع تصویب‌کننده، در برابر تبعات آن مسوولیت متناسبی را به عهده نمی‌گیرد. در یک نظام پارلمانی حزبی، اکثریت مجلس به‌طور معمول همسو با دولت هستند و در حزب خودشان در کنار یکدیگر درباره هر لایحه و قانون، تصمیم‌گیری می‌کنند.
در این شرایط حزب اکثریت در مجلس قدرت دارد و در عین حال در دولت نیز مسوولیت دارد. این تناسب میان قدرت و مسوولیت موجب می‌شود که تصمیمات آنها با حداکثر عقلانیت اتخاذ شود.
در حالی که در ساختار سیاسی ایران رابطه قدرت و مسوولیت مخدوش می‌شود به این معنا که مجلس قدرت تصویب قانون را دارد ولی در برابر عدم‌اجرای این قانون از حیث غیرممکن بودن اجرای آن مسوولیتی نمی‌پذیرد. در مقابل این دولت است که مسوولیت اجرای قانون را به دوش دارد ولی قدرتی در تصویب آن ندارد. به همین دلیل، قوانین، غیرمنطبق بر واقعیات نوشته می‌شوند.
برای حل این مساله از گذشته یک راه‌حل نسبی و محدود وجود داشت. شورای نگهبان در عمل و براساس برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ٧۵ که مانع از تصویب طرح‌های قانونی و مصوبات مجلس که دارای بار مالی بدون در نظر گرفتن راه جایگزینی است، می‌شود. ولی این اصل مشکل را حل نمی‌کند، زیرا بسیاری از مصوبات مجلس خلاف سیاستگذاری‌های بلندمدت و مسوولانه تلقی می‌شود. نمونه آن مصوبه اخیر مجلس در خصوص بازنشستگی زودهنگام زنان است که برخلاف بدیهیات دانش بیمه‌ای است. در نتیجه برای حل این مشکل از سال‌ها پیش مرکز پژوهش‌های مجلس تاسیس شد تا نظرات کارشناسی خود را به نمایندگان بدهد، ولی در عمل و در موارد گوناگونی این نظرات کارشناسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد زیرا منطق حاکم بر مصوبات چیز دیگری است.
در آخرین اقدام، شورای نگهبان پذیرفته است که هر مصوبه‌ای در مجلس نه تنها نباید با قانون اساسی و شرع مغایر باشد، بلکه با سیاست‌های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز نباید مغایر باشد.
به همین دلیل در جریان تصویب قانون برنامه ششم، برخی از مواد آن به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رد شد. ولی جالب این است که تشخیص این مغایرت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، زیرا شورای نگهبان به لحاظ ماهیتی قادر به تشخیص این مغایرت نیست. بنابراین مشکل جدیدی به وجود آمده که به جز شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت هم به عنوان نهادی که حق رد مصوبات مجلس را دارد به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل اعتراض برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای مطهری را به دنبال داشته. هرچند این اعتراض می‌تواند فوری مرتفع شود چون شورای نگهبان، همان مصوبات مجمع تشخیص را تایید و به مجلس خواهد فرستاد. ولی مشکل واقعی ساختار تصمیم‌گیری و قانونگذاری در ایران با این اقدامات حل نخواهد شد.
این اقدامات فرآیند قانونگذاری را پیچیده‌تر و غیرمفیدتر هم خواهد کرد. در واقع باید جلوی گل‌آلود شدن این آب را از سرچشمه گرفت. آنجایی که دست‌اندرکاران قانونگذاری در مجلس رابطه نزدیکی با مسوولیت‌های دولت در اجرای قانون ندارد تا وقتی که این شکاف میان قدرت قانونگذاری و مسوولیت اجرایی وجود دارد، عوارض آن به شیوه‌های گوناگون بروز خواهد کرد.
متاسفانه درک ما از تفکیک قوا با واقعیت آنچه در جوامع غربی است، تطابق ندارد. تفکیک قوا به معنای مجزا بودن قوا به عنوان جزایر غیرمرتبط با یکدیگر نیست. آنها به ویژه قوای اجرای و قانونگذاری در ساختاری سیاسی و حقوقی از یکدیگر تفکیک می‌شوند ولی در ساختار حقیقی از یک چشمه سیراب می‌شوند. تفکیک آنها منجر به ناهماهنگی و تعارض نمی‌شود، بلکه مانع از سلطه‌جویی و قدرت‌طلبی بی‌حدوحصر خواهد شد. گرته‌برداری ناقص از پدیده‌های جوامع غربی، بدون توجه به منطق به وجود آمدن آنها و بدون توجه به کارکردهای آنها، موجب می‌شود که به‌جای نهادهای واقعی و با کارکردهای مفید با نهادهایی شبه‌واقعی و کارکردهای نامفید مواجه باشیم.
اعتراض آقای مطهری منطقا درست است. ولی به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که در این صورت مصوبه برنامه ششم مجلس که دچار تغییرات اساسی شده و دولت هیچ مسوولیتی را در برابر آن نمی‌تواند بپذیرد چگونه می‌خواهد توجیه شود؟ صرف اینکه مجلس حق قانونگذاری دارد برای توجیه این امر کافی نیست. مجلس باید قانونی را متناسب با مسوولیت بنویسد. مجلس چه مسوولیتی در برابر عدم اجرای این قانون به دلیل غیرممکن بودن اجرای آن خواهد پذیرفت؟ اگر مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان رد نمی‌شد، مجلس در برابر ورشکستی بیمه‌ها چه مسوولیتی را می‌پذیرفت؛ در عمل هیچ.
منبع: عصرایران
