شوک مثبت در تولید مسکن

روند صعودی صدور پروانه‌های ساختمانی که عملا از اواسط سال گذشته آغاز شده بود، در پایان این سال توانست به رکوردشکنی قابل‌قبولی دست پیدا کند و در زمستان۹۵ آنگونه که در گزارش بانک مرکزی آمده، حدود ۲۰.۴درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یابد.

همشهری: براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی ۳ ماه چهارم سال۹۵، تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در زمستان سال گذشته به حدود ۳۵هزار و ۴۰۰فقره رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰٫۴درصد و نسبت به ماه قبل ۵۰٫۶درصد افزایش داشته است.

در مجموع نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال۹۵ نسبت به سال۹۴ حدود ۱۲٫۲درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین مرکز آمار ایران به‌تازگی وضعیت پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کل کشور را منتشر کرده که در مقایسه با آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد اما با این حال، باز هم روند صدور پروانه‌ها، افزایشی اعلام شده است.

براساس اعلام مرکز آمار، در زمستان سال گذشته ۳۷هزار و ۱۷۱پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به پاییز۹۵ حدود ۵۶درصد و نسبت به زمستان۹۴ حدود ۶درصد افزایش داشته است. روند صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته در حالی صعودی شده است که رشد بخش ساختمان در این سال بالغ بر منفی ۱۳٫۱درصد بوده است.

ضمن اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری از سال۹۴ وارد روند نزولی شده و تا پایان سه‌ماهه چهارم سال۹۵ نیز منفی بوده است به‌گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش بدون محاسبه ارزش زمین به حدود ۱۳هزار و ۷۷۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳٫۸درصد کاهش یافته است.

افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
آمارها حاکی از این است که با وجود صعودی‌شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی، روند نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان ادامه دارد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان هنوز وارد فاز عملیاتی نشده و احتمالا سرمایه‌گذاران ورود به عرصه ساخت‌وساز را به زمانی موکول کرده‌اند که دورنمای مثبتی از بازار مسکن متصور باشند. همانگونه که پس از اجرایی‌شدن برجام نیز برای مدت کوتاهی صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت اما این افزایش به‌دلیل محقق‌نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران این حوزه از اثرات اقتصادی برجام بر بازار مسکن، سریعا متوقف شد.

بخشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن نیز می‌تواند ناشی از این باشد که مبالغ قابل توجهی از سرمایه سازندگان مسکن به‌ویژه منابع بانک‌های فعال در این حوزه در سرمایه‌گذاری‌های قبلی قفل شده است. با توجه به این مسئله به‌نظر می‌رسد افزایش ساخت‌وساز مسکن در زمستان۹۵ مربوط به ساختمان‌هایی باشد که تقاضای مؤثر برای آن وجود دارد و به‌نوعی با گردش سرمایه باقیمانده در این بازار ساخته و عرضه می‌شود؛

ساختمان‌هایی که احتمالا طبق نیاز و سلیقه بازار باید متراژ اغلب آنها کمتر از ۸۰متر و قیمت تمام‌شده آنها نیز در محدوده متناسب با توان مالی متقاضیان مؤثر این بازار باشد؛ قیمتی که در تهران می‌توان زیر ۵۰۰میلیون تومان و به‌ویژه کمتر از ۳۰۰میلیون تومان محاسبه شود تا بخش قابل توجهی از متقاضیان مؤثر بازار مسکن، به‌خصوص استفاده‌کنندگان از تسهیلات خانه‌اولی‌، مشتری آن باشند؛

چراکه گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خرداد سال‌جاری حاکی از این است که در این ‌ماه ۵۱٫۹درصد از معاملات بازار مسکن مربوط به واحدهای زیر ۸۰متر بوده است و از سوی دیگر ۶۱٫۶کل معاملات این بازار نیز با قیمتی کمتر از قیمت میانگین بازار انجام شده و درمجموع حدود ۴۹٫۲درصد از کل معاملات بازار مسکن تهران به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰میلیون تومان اختصاص داشته است.


منبع: الف