سیگنال کاهشی از تغییرات بدهی
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تغییرات پایه پولی را بررسی کرد و نوشت:
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال ۱۳۹۲ در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است.در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: منشا انبساط نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، به‌گونه‌ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال ۱۳۹۵ از دارایی خارجی به بدهی بانک‌ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.
بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال ۱۳۹۵ دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در سال‌گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش ۰٫۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴به رقم ۱۷٫۳درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی با رشد ۱۹٫۲درصدی در سال ۱۳۹۵، با ثبت سهم ۱۰٫۵واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است.
سهم «بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات غیر‌تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته ۱۷ درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی را شامل می‌شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۱۰۰درصدی به ۳۸ درصد رسیده است. خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی که در سال ۱۳۹۴ بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک‌مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال ۱۳۹۴ با یک ترکیب غیر‌تورمی منتشر شده بود در سال ۱۳۹۵ به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت.
** پول غیر‌تورمی
مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت‌های «خرید‌های مصرفی خانوار به‌عنوان مصرف»، «خرید‌های دولتی به‌عنوان مخارج دولت» و «خرید‌های کالایی بنگاه‌ها» به‌عنوان «سرمایه‌گذاری»تبدیل به تقاضا می‌شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل‌گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.
ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می‌گیرد. با لحاظ این حقیقت، می‌توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می‌دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی های بانک‌مرکزی (به‌عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت از بانک‌مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها تقسیم می‌شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس‌ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می‌کنند و بقیه را به‌عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می‌دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده‌ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته‌های ۴ گانه مذکور به‌عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می‌توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.
** تغییر تورم محور
بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۵، تورم در حدود ۹ درصد و رشد اقتصادی در حدود ۱۱ درصد بوده است. رشد پایه پولی در سال مذکور ۱۷٫۳درصد و ۰٫۴درصد بیشتر از سال پیشین بوده است. از یک‌طرف پایه پولی نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییر قابل‌توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ ۴ درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال ۱۳۹۴ داشته، در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. پدیده‌ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن تغییر ترکیب در نقدینگی را افزایش می‌دهد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در سال گذشته دارایی‌های خارجی اثر کاهنده معادل با ۰٫۷درصد بر رشد نقدینگی داشته است، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده ۱۰٫۵درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده ۱٫۳درصدی بر انبساط نقدینگی داشته است، سهم سایر دارایی‌ها در انبساط نقدینگی نیز حدود ۶ درصد بوده‌است. بانک‌ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، اما در سال ۱۳۹۵ رقم بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی با افزایش سالانه ۱۹ درصدی بیشترین اثر را بر افزایش نقدینگی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی ۰٫۶درصد کاهش یافته است.
منبع: الف