سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور
بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان درج شده که نسبت به ارقام بودجه مصوب بودجه شرکت‌ها در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، اگر تورم سال آینده را در حدود ۱۰ درصد فرض کنیم، عملا ارقام بودجه شرکت‌ها تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته نداشته است.
در بودجه شرکت‌ها دو بخش مجزا وجود دارد: حساب‌های جاری شرکت‌ها و حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها. در حساب‌های جاری جریان درآمد، هزینه، مالیات و سود سهام شرکت برای سال آینده شرکت مشخص می‌شود. در بخش حساب‌های سرمایه‌ای مشخص می‌شود که شرکت‌ها از چه محلی منابع لازم را به دست می‌آورد (از ذخایر و اندوخته‌ها، از منابع بودجه دولت، وام‌ها و تسهیلات بانکی و…) و صرف چه مخارجی (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، بازپرداخت تسهیلات و…) می‌کنند.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۶ با ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی کاهش یافته است. وقتی مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی نیز مقایسه می‌شود، اعداد و ارقام نشان می‌دهد مالیات‌ها در حدود ۱۸ درصد و سود ویژه (۵۰ درصد) در حدود ۲۷ درصد کاهش یافته‌اند.
اگر این کاهش ارقام را در کنار تورم ۱۰ درصدی سال آینده قرار دهیم، نشان می‌دهد جریان سوددهی شرکت‌ها در سال آینده بر اساس ارقام پیش‌بینی شده مندرج در لایحه بودجه مناسب نیست.
برخی از اقلام مهم از بعد حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه با مقایسه ارقام مصوب بودجه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در شرکت‌های دولتی در بعد منابع سرمایه‌ای، استفاده از وام‌های خارجی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و در بعد مصارف نیز بازپرداخت تسهیلات داخلی و خارجی رشد محسوسی داشته‌اند. همچنین اعتبارات عمرانی شرکت‌ها حدود ۳۷ درصد رشد داشته است.
در نگاهی کلان می توان با توجه به ارقام مندرج در حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه، ترکیب منابع شرکت‌ها بیشتر به سمت استفاده از تسهیلات خارجی سوق یافته است و در بخش مصارف نیز بخش عمده‌ای از مصارف حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها در جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی در سال‌های قبل منظور شده است. به‌عبارتی سال آینده فشار بازپرداخت تسهیلات بر شرکت‌ها زیاد است.
منبع: alef.ir