سنگ‌اندازی در مسیر ازدواج
کارنامه خالی در تسهیل امر ازدواج جوانان، دولتی‌ها را به آمارسازی انداخته است؛ آمارهایی که البته توسط سایر ارگان‌های دولتی تکذیب می‌شود …
معاون اول رئیس‌جمهور در حالی افزایش وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان را منتسب به دولت یازدهم کرد که گویا فراموش کرده است، دولت زیر بار افزایش سقف وام ازدواج تا ۱۰ میلیون تومان نمی‌رفت و بانک مرکزی هم با تمام قوا برای اجرایی نشدن این مصوبه وارد میدان شد. نمایندگان دولت در مجلس بارها و بارها با وام ازدواج جوانان مخالفت کردند و اما دولت حالا ژست حمایت از جوانان گرفته است. دست خالی دولت در تسهیل امر ازدواج جوانان باعث شده تا همچنان برای موجه جلوه دادن خود، به بیان آمار و اطلاعات غلط متوسل شود، آماری که هر روز توسط یک نهاد دولتی دیگر تکذیب می‌شود.
***
«مشکل ازدواج جوانان را ناشی از چه می‌دانید و برنامه شما برای قشر جوان چیست؟»؛ این یکی از سؤالات محوری بود که در اولین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم مطرح شد و هر یک به بیان دیدگاه خود پرداختند. در این میان موضوع «علل تأخیر افتادن ازدواج جوانان و برنامه‌های دولت برای حل این مشکلات و افزایش چشمگیر ازدواج‌های موفق و پایدار» و مقوله «وام ازدواج» به عنوان یکی از موارد تسهیل‌کننده امر ازدواج جوانان، بار دیگر محلی برای مانور آمارهای متناقض دولت در این بخش شد تا به اصطلاح مهر تأییدی بر شعارهای اولیه خود بزنند.
رئیس‌جمهور و معاون اول دولت یازدهم از جمله افرادی بودند که به بیان سیاست‌های عملی در این زمینه پرداختند. روحانی در پاسخ به این سؤال، «امید به آینده» را مهم‌ترین زمینه لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده خواند و ضمن اشاره به موفقیت دولت فعلی در این زمینه‌ها، برای حل مشکلات ازدواج بر ضرورت «اشتغالزایی برای جوانان» تأکید کرد.
فارغ از مقوله اشتغال که در این دولت با وعده‌های بی‌سرانجام و آمارهای متناقض به همراه بوده است، خالی بودن دست دولت در کاهش مشکلات جوانان به ویژه امر ازدواج موجب شد تا معاون اول رئیس‌جمهور به کمک رئیس دولت بشتابد تا شاید هر دو باهم بتوانند کارنامه خالی دولت در این زمینه را موجه جلوه دهند.
وقتی دولت مصوبه مجلس را به نام خود زد
جهانگیری هم در پاسخ به این سؤال، خبر از افزایش وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان داد و اعلام کرد که کل وام ازدواج در سال ۹۲، ۲۹۶ میلیارد تومان بوده است و سال ۹۵ به ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی ۳۰ برابر شده است.
روحانی و جهانگیری توأمان با یکدیگر هیچ اشاره‌ای به اقدامات دولت یازدهم در زمینه حل مشکل مسکن جوانان نکردند و در زمینه اشتغال جوانان هم صرفاً با استناد به بهبود رتبه بین‌المللی ایران از لحاظ شرایط کسب و کار، ادعای بهبود شرایط داشتند که همین امر به خوبی نشان می‌دهد دست‌های دولت یازدهم در زمینه حل مشکل اشتغال و مسکن جوانان به حدی خالی است که هیچ پاسخی نمی‌تواند در این زمینه داده شود.
براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، حدود یک چهارم (۲/۲۳ درصد) جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور در سال ۱۳۹۴ بیکار بوده‌اند، یعنی بخش زیادی از انبوه متقاضیان جوان ورودی به بازار کار در سال‌های اخیر که عمدتاً فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، موفق به کسب شغلی نشده‌اند و فعلاً بیکار هستند.
البته این بخشی از ماجراست، هرچند که افزایش وام ازدواج جوانان از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۵ و در دولت یازدهم صورت گرفت، اما گویی دولت فراموش کرده که زیر بار این افزایش نمی‌رفت و حتی در این راستا بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای حذف این ماده از بودجه به کار بست. در نهایت هم این کار کارشناسی دقیق خانه ملتی‌ها بود که موجب شد شورای نگهبان با تأیید این قانون، زمینه حمایت از ازدواج جوانان را فراهم آورد.
اطلاعات غلط دولت در بیان آمار
بر همین اساس باید گفت افزایش حجم کل وام ازدواج پرداختی در سال ۹۵ هم به دلیل همین موضوع بوده است وگرنه تعداد نفرات دریافت‌کننده این وام در سال، تقریباً ثابت باقی مانده است. همچنین مطابق با آمارهای بانک مرکزی، میزان وام ازدواج پرداختی در سال ۹۲، ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان بوده است و نه ۲۹۶ میلیارد تومان که دولت ادعا کرده است. بنابراین «میزان» کل وام ازدواج پرداختی در سال گذشته نسبت به سال ۹۲، ۳/۳ برابر شده است و نه ۳۰ برابر.
کما اینکه بر خلاف تلاش‌های دولت برای موجه جلوه دادن امور مربوط به ارائه وام ازدواج به جوانان، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، باعث شده است تا مصوبات مجلس در قالب قوانین بودجه ۹۵ و ۹۶ در راستای تسریع در پرداخت وام ازدواج و کاهش صف دریافت این وام به صورت کامل اجرا نشود و جوانان همچنان در صف‌های طولانی وام ازدواج قرار دارند. مطابق با تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ قرار بود سقف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به حداکثر ۵۰ هزار نفر برسد، اما همچنان در شرایطی که وام‌های کلان و تسهیلات بانکی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد، به گفته رئیس بانک مرکزی حدود ۶۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.
بعد از موج‌سواری غیرقابل قبول مقامات ارشد دولت یازدهم از یک مصوبه مجلس، باز هم دولت یازدهم برای پر نشان دستان خالی خود در زمینه تسهیل امر ازدواج جوانان و تطهیر صف طولانی دریافت‌کنندگان وام ازدواج، یکبار دیگر در پاسخ به آمارهای ارائه شده توسط یکی از کاندیداهای انتخاباتی به بیان اطلاعات غلط متوسل شد.
تلاش دولت برای تطهیر آمار دروغ
وزارت ورزش و جوانان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در سال ١٣٩۵ با تلاش و برنامه‌ریزی دولت تدبیر و امید، بانک‌های کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به میزان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که در سال ١٣٩٢ میزان وام ازدواج پرداخت شده تنها ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است و این آمار نشان‌دهنده رشد ۴۰ برابری پرداخت وام ازدواج در دولت یازدهم است.»
در اعلام آمار وزارت ورزش و جوانان دو اشتباه آماری واضح وجود دارد. اشتباه اول اینکه این وزارتخانه اعلام کرده است، بانک‌های کشور سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. حال آنکه بر اساس نامه بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹ فروردین سال جاری، تنها ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج (معادل حدود ۸ هزار میلیارد تومان) به متقاضیان داده شده است که آن هم از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها بوده است.
اشتباه دوم و بزرگ‌تر آنکه این وزارتخانه، میزان وام ازدواج پرداخت شده توسط بانک‌ها به زوجین در سال ۱۳۹۲ را معادل ۳۰۰ میلیارد تومان خوانده و مدعی شده است این مبلغ در سال گذشته ۴۰ برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مستند به نامه بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۲، معادل ۹۰۲ هزار و ۶۹۱ وام ازدواج به مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان توسط بانک‌ها اعطا شده است که تفاوت فاحشی با اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان دارد.
آنچه مشخص است، دولت در روزهای پایانی تلاش زیادی می‌کند تا به تصدیق ضرب‌المثل «مال خودم مال خودم، مال مردمم مال خودمم»، برسد؛ چراکه یا در صدد است آمار و اطلاعات غلط به مردم بدهد یا اینکه اگر رخدادی هم چندان به مذاق آنها خوش نباشد، منتسب به گذشتگان می‌کند، بی‌آنکه حرفی از اهداف آینده و کارنامه چهار ساله به میان آورد.
منبع: روزنامه جوان
منبع: الف