سرمایه‌گذاری خارجی؛ شاه کلید توسعه
اقباله هیئتی
روزنامه بهار
سرمایه گذاری از نگاه کارشناسان شاه کلید توسعه و حل رکود چندین سالهای است که عرصه اقتصاد کشور را فرا گرفته است.از آنجا که رکود داخلی در چند سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و به دلایل گوناگون از جمله ورشکستگی و نبود نقدینگی موردنیاز برای صنایع، سرمایه گذاران داخلی قدرت تغییر شرایط را کمتر از گذشته دارند، اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش برای اقتصاد ایران نمود پیدا می‌کند. در جهان امروز میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیانگر توان اقتصادی کشورها است و ما در این راستا برنامه‌ریزی‌های خوبی را در دستور کار قرار داده‌ایم.سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ابزارهای کمکی رشد تولید و اقتصاد کشور است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر جذب این سرمایه‌ها تاکید دارد. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت تدبیر و دولت بوده است. سیاست جذب سرمایه خارجی در دو دولت روحانی، یکی از اولویت‌ها طی سالهای اخیر بود و روحانی مدعی بهتر شدن جذب این سرمایه‌ها شده است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود‌تراز پرداخت‌ها می‌شود. با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب را در استان‌ها تصویب کرده است، هرچند این رقم به تنهایی برای حل کردن مشکلات اقتصادی ایران کفایت نمی‌کند اما می‌تواند آغازگر انقلابی در صنعت کشور باشد. از نگاه کارشناسان اقتصادی، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری در دو حوزه داخلی و خارجی بررسی می‌شوند. چالش‌های داخلی شامل مخالفت‌های بی‌دلیل و غیرکارشناسی برخی در داخل با هر اقدامی‌در دولت دوازدهم است و در خارج، فشارهای بیگانگان برای کاهش ورود سرمایه به ایران. پیش از این، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود: یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال، امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند. از سوی دیگر، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش بزرگی از این اتفاق به مشکلات داخلی از جمله بانکی و مطابقت نداشتن بانک‌ها و بنگاه‌ها با تحولات جهانی برمی گردد.
درهای باز اقتصاد ایران
جذب سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶، اقبال جهانی را به ایران پس از برجام نشان می‌دهد؛ به شکلی که امروز شاهد تنوع بیشتری در سبد کشورهای سرمایه گذار هستیم. بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب را در استان‌ها تصویب کرده است. براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، این سازمان ۱۲میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان‌های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با ۱٫۵ میلیارد دلار قرار دارد.
سرمایه گذاران نفتی
آمار جدید حکایت از آن دارد که بیشتر این سرمایه گذاری‌ها در طرح‌های نفتی یا وابسته به نفت انجام شده است. سرمایه گذاری به ابزارهایی نیاز دارد که یکی از مهمترین آنها، تنوع منابع مالی است که به سرمایه گذاران بین المللی اجازه می‌دهد مبادلات خود را به دلار و یورو محدود نکرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری در ایران، ورود کنند. متنوع‌سازی منابع مالی خارجی، انتخاب سرمایه گذار را افزایش می‌دهد و در نتیجه فقط چند کشور محدود در این بازار گسترده، حضور پیدا نمی‌کنند. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر فوری بر افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی خواهد داشت. تنوع ارزی، ریسک سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد و آنان از هر کشوری با هر ارزی به سرمایه گذاری در ایران تشویق می‌کند. به گفته کارشناسان اقتصادی، به طور معمول آنهایی که برای سرمایه گذاری به ایران می‌آیند به تسهیلات سرمایه گذاری نیازی ندارند؛ بلکه نیاز اصلی آنان، ثبات و شفافیت قوانین است. دولت روحانی در چهار سال گذشته تلاش کرده است در زمینه حذف قوانین دست و پاگیر، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و شفاف‌سازی، اقداماتی انجام دهد که نتایج نسبی نیز از آن حاصل شده است.
برخی فراری می‌شوند
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان اقتصادی، ورود سرمایه به اقتصاد ایران زمانبر بوده و علی‌رغم وعده تسهیل فضای کسب و کار، همچنان بروکراسی پیچیده با دالان‌های تو در تو از موانع اصلی تلقی می‌شود تا جایی که سرمایه‌گذار را از کرده خود پشیمان می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، برای انجام سرمایه گذاری خارجی در ایران، نیاز به نشانه‌های اقتصادی و ثبات درازمدت سیاسی است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره وضعیت جذب منابع مالی خارجی معتقد است به رغم پتانسیل بالای کشور، تاکنون عملکرد رضایت بخشی در زمینه تعامل با بازارهای مالی جهانی و جذب FDI نداشته ایم. در سال ۲۰۱۵ یعنی در آستانه برنامه ششم ریسک بالای کشور در ایران برای سرمایه گذاران خارجی عامل مهم بازدارنده به شمار می‌رفت. هر چند با اجرایی شدن برجام انتظار می‌رفت شاهد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی باشیم، اما به دلایل مختلف این انتظارات برآورده نشد.
مشکل از ماست
در این رابطه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به محقق نشدن انتظارات درباره جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در ۲ سال گذشته، گفت: بخش بزرگی از این اتفاق به مشکلات داخلی از جمله بانکی و مطابقت نداشتن بانک‌ها و بنگاه‌ها با تحولات جهانی برمی گردد. «مسعود خوانساری» در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و نمایندگان موسسه پرایس واترهاوس کوپرز (PwC) با موضوع الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری و تامین مالی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در دو سال گذشته پس از برجام بیش از ۲۰۰ هیات سیاسی و تجاری برای سرمایه گذاری در کشورمان به ایران سفر کردند. به گفته وی، قابلیت‌های مختلف موجود در کشور، امنیت داخلی، انرژی ارزان، بازار مناسب در کشور و کشورهای همسایه و منطقه، نیروی کار تحصیلکرده و. . . دلیل اصلی این اشتیاق سرمایه گذاران بوده است. برخی عوامل خارجی از جمله تداوم تحریم‌ها و فشار آمریکایی‌ها بر بانک‌های بین المللی سبب شده است تا سرمایه گذاری مورد نظر محقق نشود، با این حال مشکلات داخلی دلیل اصلی این اتفاق است. در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته بانک‌های کشورمان نتوانستند خود را با تحولات جهانی وفق دهند و مشکلاتی با مقررات بین المللی دارند.
وی افزود: طی این مدت بنگاه‌های کشور نیز به دلیل قطع همکاری با خارجی‌ها نتوانستند از بعد مدیریتی و ارتباطی رشد کنند و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. در همین راستا دفتر سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی را در ۲ سال اخیر به وجود آوردیم تا قوانین و مقررات دست و پاگیر سرمایه گذاری خارجی و همچنین قابلیت‌های داخلی را شناسایی کند. وی با اشاره به وضعیت نامناسب رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی، یادآوری کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تلاش است تا موانع کار را برطرف کند و در همین راستا در هفته‌های گذشته در بحث سپرده‌های بانکی گام‌های خوبی برداشته است.
وی گفت: امروز نیاز است تا بنگاه‌های کشورمان روش‌های مالی، حسابرسی، حسابداری و. . . خود را با استانداردهای بین‌المللی وفق دهند؛ در این راستا موسسه pwc برای یاری رسانی به بنگاه‌های ایرانی دعوت شده است. خوانساری تصریح کرد: با اصلاح ساختارهای مالی شرکت ها، ارتقای رتبه ایران در سطح جهانی و رفع مشکلات بانکی می‌توانیم عملکرد موفق‌تری در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.
منبع: بهارنیوز