سبقت خودروسازان داخلی از نظام بانکی با سود ۲۶ درصدی! (قسمت پایانی)
در قسمت اول یادداشت گفتیم که توقعات سیاسی با انتسابات سیاسی و ترس از برکناری موجب می‌شود نگاه اقتصاد خرد بر بنگاه‌های خودروسازی کشور به محاق فراموشی سپرده شود و خواست‌های سیاسی از زیرمجموعه‌های سه قوه بر خودروسواران تحمیل شود. همچنین گفتیم مؤلفه‌های اثرگذار در هزینه‌های صنعت خودرو علاوه بر عوامل سیاسی ناشی از عوامل دیگری چون غیرپاسخگویی مدیران در حوزه هزینه‌کرد و هدف شناسایی سود برای سهامداران نیز نقش مهمی در بی‌کیفیت‌تر شدن خودروها و حرکت به سمت مونتاژکاری و گرانی محصولات در فضای انحصاری و شبه‌انحصاری دارد. در ادامه گزارش به سایر عوامل ناکارآمدسازی صنعت خودرو می‌پردازیم که با ادامه این روند محکوم به شکست هستند و به نمایندگی فروش خودروهای خارجی تبدیل خواهند شد.
۱- قطعه‌سازانی که دلال شدند: علی‌القاعده خودروسازان در اجرای الگوی‌های توسعه‌ای با گرته‌برداری از مدل مدیریت‌های خودروسازی خارجی همواره طرح‌های مختلفی را به مرحله اجرا رسانده‌اند که در اوج بی‌هنری به انحراف کشیده می‌شود، آنچنان که هم اکنون طرح ایجاد شرکت‌های تأمین قطعات بنا به اظهار نظر کارشناسان خودرو به دلالان حرفه‌ای و واسطه‌گران حرفه‌ای بدل شده است. نگاهی به طرح تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد این شرکت‌ها در دوران وفور درآمدهای نفتی چگونه تولیدکنندگان داخلی را ترغیب به تولید قطعات در کشور چین و بسته‌بندی‌های ایرانی در کشور مقصد کرده‌اند.
۲- قراردادهایی که تحقیق و توسعه را ذبح کردند: درباره نوع قراردادهایی که در دو سال اخیر بسته شده مطالب بسیاری نوشته شده که از آن جمله ابهامات زیاد و محرمانگی است. اما از عجایب قرارداد کارخانه کاشان این است که سهامداران به صورت ۵۰ درصدی و به طور یکسان حق‌السهم دارند. این وضع درباره قرارداد پژو ۲۰۰۸ هم اسفبارتر است زیرا قرار است تنها در ایران حلب‌ها و ورق‌های فولادی توسط دستگاه‌های پرس کج و معوج شوند و حق اشتراک در تولید این خودرو بدنه فلزی است! اما این تمام ماجرا نیست زیرا سوابق تولید پژو ۲۰۶ صندوقدار با طراحی سه باره و سوابق همکاری با شرکت «شررک» یا محو شدن پروژه خودروی ملی «اس – ۸۱» که به رغم سرمایه‌گذاری حدود ۹۰ میلیارد تومانی در سال‌های ۷۹ و ۸۰ با ورود پروژه ال ۹۰ و سمند به فراموشی سپرده شد، نشانه‌هایی جدی از اقدامات مشکوک است که می‌توان انگیزه آن را در دلایل سیاسی یا منافع شخصی و گروهی مدیران وقت جست. به نظر می‌رسد مجلس می‌تواند با ورود بی‌چشمداشت به این صنعت و آسیب‌شناسی در حوزه تحقیق و توسعه و ارائه راهکارهای مناسب و غیرسیاسی در این باره از تحمیل هزینه‌های جدید و اضافی به مردم جلوگیری کند.
۳- افزایش هزینه تمام شده پول مورد نیاز خودروها: در حالی که این روزها بانک مرکزی به شدت مورد انتقاد است و کم‌کاری در حوزه نظارتی در رشد خطرناک مؤسسات مالی دهها هزار نفر را در سراسر کشور درگیر کرده ولی خوشبختانه اراده مقابله و جدی گرفتن نظارت در میان آنها باعث شده خودروسازان داخلی در رقابت با این بانک‌ها بازارهای موازی برای جلب سرمایه‌های مردم طراحی کنند و در رقابت با واردکنندگان خودروهای خارجی مسابقه افزایش نرخ سود مشارکت گذاشته‌اند و رقیب جدی و جدیدی برای مقابله با کاهش نرخ سود برای بازار پولی ایجاد کرده‌اند. هم‌اکنون یک خودروساز در قالب طرحی عجیب که حتی به لحاظ شرعی نیز محل اشکال است به متقاضیان خود سود ۲۶ درصدی می‌دهد و افراد می‌توانند بدون دریافت خودرو از دریافت سود بالای این خودروساز بهره ببرند.
اگر چه این موضوع در نگاه اول به بهانه تأمین سرمایه در گردش صنعت خودرو طراحی شده اما تبعات آن به شکل خیلی واضح در محاسبه قیمتی خودروهای تولیدی نمود داشته و لابد شورای رقابت نیز با محاسبه همین تکنیک‌های خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کرده است، مثلاً خودروهای پراید سود بیشتری را در سال قبل و احتمالاً امسال برای خودروساز و سهامدارانش به ثبت خواهد رساند.
بنا بر آنچه مطرح شد اکنون می‌توان این ادعا را کرد که چگونه عملکرد مدیریتی در اثر مؤلفه‌های غیرضروری و سود‌های غیراقتصادی و اهداف سیاسی در کوتاه‌مدت برای مدیران سیاسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت «مطلوبیت» مناسب و قابل دفاعی ایجاد می‌کند اما در یک چشم‌انداز بلندمدت صنعت خودرو را به زوال و نمایندگی فروش خودروسازان خارجی و قطعه‌سازان خاص بدل می‌کند. ای کاش به بهانه ایجاد دولت جدید و نگاهی به استدلال‌های مطرح شده فرصتی برای بازنگری به مأموریت‌های صنعت خودروسازان داخلی در دستور کار قرار گیرد.
منبع: الف