سالی سخت برای اصحاب رسانه در ترکیه: ۷۸۰ کارت خبرنگاری باطل شد
سال ۲۰۱۶ میلادی از هر نظر برای ترکیه سال سخت و پرمخاطره و کم نظیر در تاریخ معاصر این کشور بود که این وضعیت به ویژه برای اصحاب رسانه ای که در نحوه انعکاس وقایع به افکار عمومی با حاکمیت به چالش افتادند، با ابطال ۷۸۰ کارت خبرنگاری بسیار گران تمام شد.
به گزارش ایرنا، جمعیت روزنامه نگاران ترکیه به عنوان یکی از تشکل های مهم صنفی کار خبری در این کشور در گزارش سالانه خود در خصوص سال ۲۰۱۶ میلادی برای اصحاب رسانه در ترکیه اعلام کرد ک در این سال ۷۸۰ فقره کارت خبرنگاری از سوی اداره کل مطبوعات نخست وزیری ترکیه باطل شده است.
این تشکل صنفی همچنین اعلام کرد: در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸۹ خبرنگار مورد حمله قرار گرفت و ۸۳۹ خبرنگار و روزنامه نگار به خاطر نوشتن خبر و گزارش های خود به دادگاه کشانده شدند و شمار روزنامه نگاران و خبرنگاران زندانی به ۱۴۳ نفر رسید.
در این گزارش که در تارنمای رسمی جمعیت روزنامه نگاران ترکیه TGC منتشر شد، ابراز امیدواری شده است که سال ۲۰۱۷ میلادی، سالی مساعد برای فعالان خبری در ترکیه باشد و ۱۴۳ خبرنگار و روزنامه نگار آزاد شوند و بدون زندانی شدن، محاکمه آنها دنبال شود.
در این گزارش با اشاره به این که همواره رابطه بین حاکمیت و رسانه ها در ترکیه چالش برانگیز بوده، آمده است: متاسفانه مشکلات رسانه ای در ترکیه رشد فزاینده ای دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اعمال فشار علیه آزادی رسانه ها در ترکیه، خاطر نشان شده است که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۵۷ نشریه توقیف و فعالیت آن ها متوقف شده و برای پوشش خبری ۱۴ رویداد مهم خبری نیز سانسور اعمال شده است.
این گزارش می افزاید: بر اساس داده های نهادهای بین المللی فعال در صنف رسانه در دنیا، در مجموع ۳۴۸ روزنامه نگار و خبرنگار در زندان بهسر می برند که ۱۴۳ تن از آنها در ترکیه زندانی هستند و این آمار ترکیه را صدرنشین کشورهای زندانی کنده فعالان خبری در جهان کرده است.
در رده بندی سازمان روزنامه نگاران بدون مرز، ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی از نظر رده بندی در آزادی مطبوعات نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی با دو ردیف افت در بین ۱۸۰ کشور به ردیف ۱۵۱ رسید.
خانه آزادی (Freedom House) که مرکز آن در واشنگتن قرار دارد، با انتشار گزارش سال ۲۰۱۶، ترکیه را از نظر آزادی رسانه ای از ردیف کشورهای نیمه آزاد به ردیف کشورهای فاقد آزادی مطبوعات تنزیل داده است.
روزنامه جمهوریت که از روزنامه های منتقد حاکمیت در ترکیه محسوب می شود، با انتشار این گزارش، به دستگیری و زندانی شدن ۱۰ تن از سردبیران و روزنامه نگاران این روزنامه و اخیرا نیز به دستگیری و زندانی شدن احمد شیک و حسنی محلی دو روزنامه نگار منتقد سیاست های دولت آنکارا اشاره کرده است.
برخورد حاکمیت با رسانه ها در ترکیه به ویژه بعد از رویداد کودتای نافرجام ۱۵ جولای بسیار تندتر شده است.
اداره کل مطبوعات و اطلاعات نخست وزیری ترکیه کارت خبرنگاری دائمی ۱۱۵ روزنامه نگار در این کشور را فقط به اتهام ارتباط با گروه گولن باطل کرده است.
گروه گولن به تشکیل دولت موازی و سازمان تروریستی موسوم به فتو (فتح الله گولن) و کودتای نافرجام در ترکیه متهم است.
اداره کل مطبوعات و اطلاعات نخست وزیری ترکیه تنها نهادی است که کارتهای خبرنگاری و به نوعی مجوز فعالیت خبرنگاران داخلی و خبرنگاران خارجی مقیم ترکیه را صادر می کند.
فعالیت خبری رسمی در ترکیه مستلزم داشتن کارت خبرنگاری است که تحت شرایط خاصی به متقاضیان اعطا می شود.
دو نوع کارت خبرنگاری از سوی این اداره کل صادر می شود که کارت خبرنگاری دائمی برای آن دسته از خبرنگاران اعطا می شود که سابقه فعالیت خبری حداقل ۱۸ سال داشته باشند.
کارت خبرنگاری صرفا برای کسانی که مدرک کارشناسی داشته باشند، صادر و تحویل داده می شود.
کارت خبرنگاری متقاضیانی که فارغ التحصیل رشته خبرنگاری باشند، بعد از حداقل ۹ ماه از اولین مراجعه به این اداره و با تصمیم کمیسیون صدور کارت خبرنگاری صادر می شود.
برای کسانی که فارغ التحصیل رشته های غیرخبرنگاری باشند، بعد از ۱۸ ماه و با بررسی عملکرد خبری آنها کارت خبرنگاری صادر می شود.
گر چه کار خبری در ترکیه چارچوب قانونی خاصی دارد ولی در سالهای اخیر شمار خبرنگارانی که دستگیر و زندانی شده و یا ماهها و سالها مجبور به حضور در مقابل دادستان ها و قضات شده اند، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
دولت آنکارا ضمن رد ادعاهای اعمال فشار علیه خبرنگاران و اعمال محدودیت برای آزادی مطبوعات در این کشور، در توجیه دستگیری گسترده خبرنگاران مدعی است که بخش اعظمی از اتهامات وارده به خبرنگاران ناشی از فعالیت خبری آنها نبوده و بلکه آنها به نوعی مرتکب جرائمی چون همدستی با سازمان های تروریستی و یا فعالیت های غیرقانونی شده و به همین دلیل به دادگاهها کشانده شده اند.
تا پیش از رویدادهای ۲۵ – ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی و شروع عملیات پاکسازی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی با عنوان مبارزه با ساختار موازی در دولت و عوامل فتح الله گولن و به ویژه کودتای نافرجام ۱۵ جولای گذشته، بخش اعظمی از خبرنگاران در ترکیه با اتهامات همکاری و همدستی با پ.ک.ک دستگیر و محاکمه و زندانی می شدند.
اما بعد از سال ۲۰۱۳ و به ویژه بعد از کودتای ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶، به طور بی سابقه ای در تاریخ مطبوعات این کشور، خبرنگاران با دستگیری های گسترده ای رو به رو شده اند.
دولت آنکارا عملیات موسوم به ارتشا و فساد پلیس استانبول به دستور دادستانی این شهر علیه مقامات بلندپایه دولت آنکارا در سال ۲۰۱۳ را توطئه ای برای سیاه نمایی مقامات دولتی و براندازی دولت قانونی حزب عدالت و توسعه اعلام کرده و با ضد حمله، پاکسازی گسترده ای را در دستگاههای دولتی شروع کرد.
منبع: alef.ir