رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
خبرآنلاین نوشت: نگاهی به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ وارد فاز رکودی شده و ارقام رشد منفی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که این وضعیت تا سال ۱۳۹۴ نیز ادامهدار بوده و برآورد ارائه شده نیز حاکی از ادامه داشتن این وضعیت رکودی در سال ۱۳۹۵ و تبدیل شدن رکود بخش ساختمان به رکودی پنج‌ساله است.
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد بخش ساختمان طی دوره زمانی ۱۳۷۱ – ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که در برخی برهه‌های زمانی آمارهای رشد ساختمان دو نهاد با هم در تعارض بوده است؛ به طوری که در برخی سال‌ها رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی مثبت اعلام شده، اما مرکز آمار آن را منفی اعلام کرده و یا برعکس. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۷۳، رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی ۱٫۴- درصد اعلام شده؛ در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را مثبت ۲۸ درصد اعلام کرده است! یا به‌عنوان مثال دیگر، در سال ۱۳۸۹، رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی مثبت یک درصد اعلام شده، در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را ۵٫۳- درصد اعلام کرده است.
با وجود این تفاوت‌ها در برخی سال‌ها، اما از سال ۱۳۹۱ به بعد آمارهای هر دو نهاد همسو بوده و تاییدکننده وجود رکود در بخش ساختمان هستند.
گزارش‌ها همچنین حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۱ رشد هزینه‌های عمرانی دولت (به قیمت ثابت) به قدری منفی و حدود منفی ۶۰ درصد بوده که رشد مثبت مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان (به قیمت ثابت) را خنثی کرده و باعث شده است تا رشد بخش ساختمان در این سال منفی شود. علت این افت شدید در هزینه‌های عمرانی دولت مربوط به افت حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های عمرانی به قیمت جاری است که آن نیز نشات گرفته از افت محسوس منابع حاصل از فروش نفت در نتیجه برقراری تحریم‌ها است.
در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ملاحظه می‌شود که عامل اصلی تعیین‌کننده رشد بخش ساختمان مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان است؛ به طوری که در این سال‌ها که هزینه‌های عمرانی دولت رشد مثبت داشته، اما به خاطر رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان، رشد کل بخش ساختمان نیز منفی شده است. در سال ۱۳۹۴ نیز رشد هر دو بخش ساختمان دولتی و خصوصی منفی بوده و بنابراین طبیعی است که رشد کل بخش ساختمان منفی شود.
محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ نیز همانند سال ۱۳۹۴ رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود.
یکی دیگر از شواهد رکود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری است. در سال‌های ۱۳۹۱ به بعد رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی منفی بوده؛ به طوری که بیشترین رشد منفی تعداد پروانه‌ها در سال ۱۳۹۳ با ۳۲٫۱ -درصد ثبت شده است.
با توجه به اینکه از زمان صدور پروانه‌های ساختمانی تا ساخته شده ساختمان مدتی زمان نیاز است، بنابراین محاسبه رشد میانگین متحرک تعداد پروانه‌ها می‌تواند خود شاخص پیش‌نگری از وضعیت این بخش باشد. آمارهای موجود نیز نشان از رشد منفی میانگین متحرک تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در دوره ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴ داشته و تنها در سال ۱۳۹۱ مثبت است که ناشی از رشد مثبت تعداد پروانه‌ها در سال ۱۳۹۰ (۵٫۷ درصد) است. وضعیت این شاخص در سال ۱۳۹۴ می‌تواند مبین رشد منفی ساختمان در سال ۱۳۹۵ باشد.
از سوی دیگر، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بسیاری از ماه‌های سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه‌های مشابه سال ۱۳۹۳ از رشد منفی برخوردار بوده است، اما در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ روند تقریبا برعکس شده؛ به طوری که در این دوره ۸ ماهه نسبت به ماه‌های مشابه سال ۱۳۹۴ به جز ماه‌های خرداد و مهر در بقیه ماه‌ها ارقام رشد مثبت و در عین حال ارقام بالایی بوده‌اند. این ارقام رشد مثبت می‌تواند نشانه‌ای از خروج تدریجی رکود معاملاتی در واحدهای مسکونی باشد، اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از رکود نمی‌تواند باشد، چراکه این ارقام رشد ناشی از انجام معاملات در مورد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال‌های قبل و نه ساخته شده در سال ۱۳۹۵ هستند.
منبع: alef.ir