رشد دو متغیر پولی در دولت روحانی از دولت قبل هم فراتر رفت؛ نقدینگی ۱۲۶درصد و پایه پولی ۷۱.۳ درصد
فارس نوشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم ۱۲۶ درصد و حجم پایه پولی ۷۱٫۳ درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است. کنترل نرخ رشد نقدینگی که متاثر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت‌ها به وجود می‌‌آید، همواره مورد تاکید مسئولان بانک مرکزی بوده است.
رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تامین مالی مسکن مهر، پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار داده و یکی از دلایل افزایش تورم در سال ۹۱ و اوایل ۹۲ را همین مساله عنوان می‌کردند.
روحانی در آخرین نشست خبری خود گفت: در این مدت در بانک‌ها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد. ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم ۴۵ درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند ۴۳ هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم ۴۵ درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود.
ارقام جدول زیر به روشنی روند تغییرات نقدینگی را نشان می‌دهد.
ارقام به میلیارد تومان
سال
نقدینگی
درصد رشد
۱۳۸۰
۳۲ هزار و ۹۵
۲۸٫۸
۱۳۸۱
۴۱ هزار و ۷۵۲
۳۰٫۱
۱۳۸۲
۵۲ هزار و ۶۵۹
۲۶
۱۳۸۳
۶۸ هزار و ۵۶۹
۳۰٫۲
۱۳۸۴
۹۲ هزار و ۱۰۱
۳۴٫۳
۱۳۸۵
۱۲۸ هزار و ۴۱۹
۳۹٫۴
۱۳۸۶
۱۶۸ هزار و ۲۹
۲۷٫۷
۱۳۸۷
۱۹۰ هزار و ۱۳۶
۱۵٫۹
۱۳۸۸
۲۳۵ هزار و ۵۸۵
۲۳٫۹
۱۳۸۹
۲۹۴ هزار و ۸۸۷
۲۵٫۲
۱۳۹۰
۳۵۷ هزار و ۷۲
۲۱٫۱
۱۳۹۱
۴۶۰ هزار و ۶۹۳
۲۹
شهریور ۹۲
۵۰۶ هزار و ۳۹۶
_
۱۳۹۲
۵۸۰ هزار و ۱۲
۲۵٫۹
۱۳۹۲*
۶۳۹ هزار و ۵۵۰*
۳۸٫۸*
۱۳۹۳
۷۸۷ هزار و ۳۸۴
۲۲٫۳
۱۳۹۴
۱۰۱۷ هزار و ۷۱۰
۳۰
۱۳۹۵
۱۲۵۳ هزار و ۸۱۸
۲۳٫۲
به گزارش فارس، تفاوت رقم ۵۸۰ هزار و ۱۲ میلیارد با ۶۳۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شده آمار موسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال ۹۵ هم در این میان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.
با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع ۷۴۷ هزار و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شد در آمارها، ۶۳۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است.
بنابراین از شهریور ۹۲ تا پایان سال ۹۵ نقدینگی ۱۲۷ درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دوره شهریور ۸۸ تا اسفند ۹۱ از ۲۱۵ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.
*همچنین پایه پولی به عنوان یک متغیر بسیار مهم قابل بررسی است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی از سال ۸۰ تا دی ماه سال گذشته را نشان می‌دهد.
* ماخذ بانک مرکزی
ارقام به میلیارد تومان
سال
پایه پولی
درصد رشد
۱۳۸۰
۹،۴۱۴
۱۵٫۲
۱۳۸۱
۱۱ هزار و ۷۱۶
۲۳٫۱
۱۳۸۲
۱۲ هزار و ۸۷۱
۷٫۶
۱۳۸۳
۱۵ هزار و ۱۲۰
۱۷٫۵
۱۳۸۴
۲۲ هزار و ۹۰
۴۵٫۹
۱۳۸۵
۲۷ هزار و ۹۹۷
۲۶٫۹
۱۳۸۶
۳۶ هزار و ۵۴۹
۳۵٫۵
۱۳۸۷
۵۴ هزار و ۸۴
۴۷٫۶
۱۳۸۸
۶۰ هزار و ۳۷۸
۱۱٫۹
۱۳۸۹
۶۸ هزار و ۳۷۸
۱۳٫۷
۱۳۹۰
۷۶ هزار و ۴۵۶
۱۱٫۴
۱۳۹۱
۹۷ هزار و ۵۷۹
۲۷٫۶
شهریور ۹۲
۹۶ هزار و ۱۲۳
-
۱۳۹۲
۱۱۴ هزار و ۶۹
۱۶٫۹
۱۳۹۲*
۱۱۸ هزار و ۴۸۷
۲۱٫۴*
۱۳۹۳
۱۳۱ هزار و ۱۴۷
۱۰٫۷
۱۳۹۴
۱۵۳ هزار و ۳۶۰
۱۶٫۹
دی ۹۵
۱۷۲ هزار و ۱۷۲
۱۷٫۳ (رشد ۱۲ ماهه)
به گزارش فارس، حجم پایه پولی در پایان شهریور ۹۲ به میزان ۹۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که با احتساب ۴ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان آمار جدید موسسات اعتباری، ۱۰۰ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان می‌شود.
بنابراین از شهریور ماه ۹۲ تا دی ماه ۹۵ پایه پولی ۷۱ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان افزایش و به عبارت دیگر ۷۱٫۳ درصد افزایش یافته است.
برای بررسی عملکرد مقایسه‌ای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور ۸۸ تا دی ماه ۹۱ مقایسه شود.
طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال ۸۸ به میزان ۵۱ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه ۹۱ به ۸۸ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۷۰٫۹ درصد افزایش داشته است.
بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، ۰٫۴ درصد بیشتر بوده است.
به گزارش فارس، میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تامین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب‌تر از دولت قبل از خود بوده است.
افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این رشد این دو متغیر است که در گزارش قبلی با عنوان «بحران نظام بانکی یعنی بانک‌های خصوصی در ۱۱ ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان استقراض کنند» به آن پرداخته شد.
منبع: الف