راهحل سادهتر برای روحانی
محمد توکلی
رییسجمهور پس از آن که در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی نسبت به نبود اختیارات کافی برای پیش بردن برنامههای خود در حوزههای مختلف گلایه کرد، چند شب پیش نیز در دیدار رهبری با سران قوا و کارگزاران نظام لازمه بهبود وضعیت اقتصادی را تغییرات و اصلاحاتی دانست که بخشی از آن خارج از اختیار دولت است.
پس از این اظهارات رییسجمهور، رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود تاکید کردند که آنچه روحانی درباره تغییر رویکردها و مدیریتها در اقتصاد گفته سخن درستی است، دولت نیز از اختیارات لازم برخوردار است پس این تصمیمات برای اصلاح ساختاری هر چه سریعتر به مرحله اجرایی برسد. با کنار هم قرار دادن سخنان این دو مقام ارشد نظام به این نتیجه میتوان رسید که با وجود توافق برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران درباره حدود اختیارات دولت در برای اجرایی ساختن آن، اختلاف دیدگاه وجود دارد.
راهحل اولیه آن است که با مراجعه به قانون اساسی و بررسی اصول مرتبط با اختیارات رییسجمهور و دولت و همینطور اختیارات سایر ارکان قدرت این تفاوت رویکرد را بررسی کنیم اما مشکل از آن جایی آغاز میشود که بخشهایی از اصول قانون اساسی مبهم و متناقض است، در نتیجه بررسی قانون اساسی چندان نمیتواند کمکی به حل این تفاوت نظر کند.
اما شاید راه سادهتری نیز وجود داشته باشد و آن اینکه رییس دولت که به واسطه قرار گرفتن در قوه مجریه در میانه میدان تصمیمگیریها قرار دارد فهرستی از موارد در حوزه تغییرات و اصلاحات ساختاری اقتصاد که به دلیل عدم اختیارات کافی امکان تصمیمگیری در آن برای او و همکارانش در دولت وجود نداشته است را اعلام کند.
سودمندی چنین اقدامی آن است که از یک سو جهت تصمیمگیری لازم برای تغییر این وضعیت در سطوح عالی نظام مشورت لازم ارائه میشود و از طرف دیگر یک مشکل اساسی در چند دهه اخیر حداقل در حوزه مسائل اقتصادی رفع خواهد شد.مطلب آخر آن که چنین مشکلی را میتوان در حوزههای دیگر نیز مشاهده کرد؛ وجود ساختارهای موازی و همینطور شوراهای تصمیمگیری فضایی را ایجاد کرده است که دولت به معنای قوه مجریه با وجود اختیارات گستردهای که به شکل بالقوه دارد نتواند کسر قابل توجهی از برنامهها و تصمیمات خود را اجرایی سازد. شاید تعیین تکلیف اختیارات دولت در بخش اقتصادی زمینه را برای اصلاح وضعیت موجود تصمیمگیری در سایر حوزهها نیز فراهم آورد.
منبع: بهارنیوز