دُرد و دَرد بـرجـام!
محمود سعید
روزنامه بهار
توافق هستهای ایران با گروه ۵+۱ در آستانه دو ساله شدن است اما هم‌چنان نقدها و نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. برخی از آن تحت عنوان شوکران و جام زهر یاد می‌کنند و بعضی‌ها نیز، برجام را عسل مصفا می‌خوانند اما واقعیت آن است که آنچه در برجام وجود دارد، آمیزه‌ای از حقایق سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حقوقی است که نمی‌توان در یک جمله آن را وصف کرد. جام برجام نه دُرد محض است و دَرد صرف که آثاری گاه مثبت و گاه بازدارنده دارد. می‌توان گفت، رفتارهای سیاسی کلان همواره روی اقتصاد آحاد و جوامع ذی‌ربط تاثیر می‌گذارد و طبیعی است که توافق هستهای ایران با شش قدرت جهانی نیز تا حدود زیادی روی اقتصاد ایران و در برخی موارد روی مسائل تجاری کشورهای طرف اقتصادی ایران تاثیرگذار باشد. از این منظر بایسته است که در آستانه دو‌سالگی این اتفاق تاریخی، ارزیابی شفافی از آنچه برجام برجای گذارده است، داشته باشیم. کما اینکه امتیازات طرف ایرانی در مذاکرات هستهای، عموما جنبه اقتصادی داشت که در اثر تحریم‌های اروپایی و آمریکایی، مراودات تجاری و مالی ایران دچار اختلال بزرگی شده بود که در این راستا، در برهه‌ای ایران برنامه‌هایی نیز برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفت.
جام جهان‌نمای برجام
به‌طور کلی علاوه بر تعهدات طرف ایرانی به گروه موسوم به ۵+۱ که شامل کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه بود، این شش قدرت جهانی نیز تعهداتی را در زمینه رفع تحریم‌های مرتبط با مسئله هستهای ایران عهده‌دار شدند. براساس راه حل‌های به‌دست آمده، قرار بر این شد پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو شود و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چند جانبه اروپا و یکجانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آن‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی لغو شوند. هم‌چنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هستهای ایران از جمله بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه برداشته شود. هم‌چنین شش کشور طرف مذاکره ایران متعهد شدند از وضع تحریم‌های جدید در موضوع هستهای خودداری کنند. نکته حائز اهمیت در رابطه را رفع تحریم‌ها، مسئله هستهای است چرا که فرایند کلی مذاکرات هستهای ایران با شش قدرت جهانی، که به‌سرپرستی محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران صورت پذیرفت، در زمینه مسائل هستهای و تحریم‌های مرتبط با این موضوع بود.
نفت برنده اصلی بود
قطعا یکی از برندگان اصلی مذاکرات هستهای و برجام، حوزه نفت و گاز ایران بود. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، چندی پیش طی اظهاراتی گفته بود که میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ١٣٩٠، دو میلیون و ۴٨٧ هزار بشکه در روز، در سال ١٣٩١، یک میلیون و ٣۶١ هزار بشکه در روز و در سال ١٣٩٢، یک میلیون و ٢٨۴ هزار بشکه در روز و قبل از اجرای برجام در سال ١٣٩۴، یک میلیون و ٣٩٨ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالی است که آخرین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای ماه اسفند سال گذشته حکایت از آن دارد که تولید نفت ایران به بیشتر از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده و نسبت به دوره گذشته آن در ماه دی و بهمن گذشته روزانه بیش از ۳۶ هزار بشکه بر تولید ایران افزوده شده است. بسیاری از مقام‌های کشورمان و تحلیل‌گران اقتصادی جهان بر ادامه روند افزایش تولید ایران تاکید دارند. آن‌ها بر این باورند که ایران در تلاش است تا سال ۲۰۲۱ تولید نفت خود را به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برساند تا درآمد سالانه ۷۰ میلیارد دلاری را کسب کند.
بازگشت خودروسازان به ایران
یک تصور عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه خودروهایی که در دوران تحریم در کشور ساخته شده‌اند، فاقد کیفیت لازم هستند علاوه بر آن قیمت محصولات خودروسازان در دوران تحریم‌ها، به‌صورت ناگهانی افزایش یافت؛ تا جایی که قیمت پراید که در سال ۱۳۸۴ حدود هفت میلیون تومان بود، در سال ۱۳۹۲ با رشدی ۲۴۰ درصدی به حدود ۱۷ میلیون تومان رسید و پژو ۴۰۵ در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۲ با رشدی ۲۳۰ درصدی به قیمت ۲۷ میلیون تومان رسید. علاوه بر دو موضوع مهم کیفیت و قیمت، کمیت و تنوع خودروهای ایرانی نیز دچار افت شدیدی در دوران تحریم شد.
به‌طوری که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان خودروسازان بزرگ کشور تنها ۷۳۳ هزار و ۹۹۵ دستگاه محصول سواری را در سال ۱۳۹۱ تولید کرده بودند و این به معنای افت ۶۴۹ هزار و ۴۰۲ دستگاهی آن‌ها در مقایسه با سال ۹۰ محسوب می‌شد اما میزان تولید خودرو در ایران در کل سال ۱۳۹۴ به ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه رسید حال آن که صرفا در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۹۴۹ هزار و ۴۹۷ دستگاه رسید که نسبت به هشت ماهه سال ۱۳۹۴ رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.
رونق بانکداری با برجام
بانکداری یکی از پایه‌های اساسی تجارت داخلی و مراودات تجاری خارجی بود که در اثر تحریم‌های مربوط با مسئله هستهای ایران، شبکه بانکی کشور با مشکل گسترده در زمینه نقل‌وانتقال پول و سایر عملیات بانکی مواجه شده بود. این تحریم‌ها که در چندمرحله به اجرا درآمد بانکداری ایران را از گردونه بانکداری جهانی خارج کرد. تحریم‌های عمدتا هستهای ایران، بخش‌های کلیدی اقتصاد را هدف قرار داده بودند. بخش انرژی و خصوصا صنعت نفت و گاز از آن رو که بخش مهمی از درآمد دولت ایران را تامین می‌کرد، در زمره اهداف کلیدی تحریم‌ها قرار داشت و بخش‌های بانکی و مالی اقتصاد کشور نیز از آن رو که لازمه و پیش‌شرط تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور است نیز جزو اهداف اساسی و کلیدی طراحان و اجراکنندگان تحریم‌ها علیه ایران قرار داشتند. اما با اجرای برجام نتایجی در زمینه بانکداری در کشور به‌وجود امد که می‌توان به مواردی از قبیل‌برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی،رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی،انتقال عواید نفتی ایران به کشورهای خارجی،پیام‌رسانی مالی،تأمین اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها،تأمین مالی پروژه‌های کشور‌و هم‌چنین‌بهبود رتبه اعتباری کشور و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی‌اشاره کرد.
تحریم پر کشید!
برخی‌ها سال ۱۳۹۵ را سال انقلاب صنعت هوایی کشور می‌دانند. بعد از بیش از سه دهه اولین هواپیماهای نو وارد کشور شد که این موضوع از آثار توافق هستهای بود. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی قبل از اجرای برجام گفته بود:فرودگاه‌های کشور دچار عقب ماندگی‌اند. به‌طور مثال ظرفیت فرودگاه امام قرار بود ۹۰ میلیون نفر باشد که عملا ظرفیت آن پنج و نیم میلیون نفر است. علاوه بر کاهش ظرفیت فرودگاه‌ها، امنیت پروازها هم به دلیل فرسودگی هواپیماها به یکی از مسائل حاد در کشور تبدیل شده بود. اما با لغو تحریم‌های هستهای ایران، مقامات ایرانی مذاکرات با ایرباس و بوئینگ را آغاز کردند. شرکت‌هایی که پیش از برجام با منع فروش هواپیما و قطعات به ایران از سوی آمریکا مواجه بودند. این‌گونه بود که حسن روحانی در نخستین سفر خود پس از برجام به فرانسه رفت و پیش‌نویس قرارداد خرید ۱۱۴ فروند هواپیمای نو را با ایرباس امضا کرد. علاوه بر این مقامات وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری در بهمن ماه سال ۹۴ پیش‌نویس قرارداد خرید بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما با بوئینگ را به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار و ۴۰ فروند هواپیمای کوچک مقیاس با شرکت ATR ایتالیا را امضا کردند.
موج تحریم و تهدید صنعت کشتیرانی
به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تجارت خارجی ایران از طریق دریا انجام می‌شود، ولی ما به دلیل نداشتن تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و محدودیت بندری از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. در شرایطی که میزان تجارت خارجی ایران از طریق دریا، رقم بسیار بالایی را نشان می‌دهد، وضع تحریم‌ها علیه این صنعت، باعث رکود در کل تجارت ایران شده بود. در واقع در تمام طول مدت تحریم، ناوگان کشتیرانی ایران با ۱۵۵ فروند کشتی به عنوان یکی از محورهای اصلی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران، هدف قرار گرفته بود. اگر کشتی‌های ایرانی بیمه نداشته باشند و از تایید موسسات بهره‌مندی هم برخوردار نباشند، عملا نمی‌توانند در آب‌های ایران حضور پیدا کنند. حالا در کنار این مسئله، بخش زیادی از صادرات و واردات ایران نیز وابسته به همین آب‌هاست. در این شرایط، تا کمتر از یک دو پیش، امکان پهلوگرفتن کشتی‌های ایرانی به جز در دو خط، فراهم نبود. اما این روزها، ۱۶ خط بین‌المللی به آب‌های ایران‌تردد می‌کنند و همه ارتباطات با اروپا، آسیای شرقی و آمریکای لاتین، از سر گرفته شده است. هم‌چنین تا انتهای سال ۹۶ نیز، پای ابرکشتی‌های نسل جدید هیوندای، برای نوسازی این ناوگان به آب‌های ایران بازخواهد شد.
برجام صنعت بیمه را بیمه کرد
بدون‌تردید یکی از مهم‌ترین عواملی که صنعت بیمه را در زمان تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه آمریکا، اروپا و برخی از کشورهای دیگر از جمله ژاپن و سوئیس تهدید می‌کرد، حبس شدن ریسک در درون کشور بود. در حالی‌که شرکت‌های بیمه اتکایی در سال‌های گذشته و همزمان با تحریم از ارائه خدمات به شرکت‌های داخلی امتناع می‌کردند و این خطر بالقوه وجود داشت که ریسک در درون کشور حبس شود اما پس از برجام هرگونه ارائه پوشش‌های بیمه‌ای به افراد حقیقی و حقوقی ایران و ارائه پوشش‌های بیمه اتکایی به ریسک‌های موجود در ایران مجاز شد. هر چند برای مقابله با تحریم صندوق مشترک بیمه توسط شرکت‌های بیمه‌گر داخلی ایجاد شد اما نباید از این واقعیت غافل شد که در صورتی که کشور شاهد زلزله یا سیل بزرگی بود نه تنها تمامی شرکت‌های بیمه‌گر داخلی ورشکسته می‌شدند بلکه این امکان وجود داشت که قادر به انجام تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران نباشند. هم‌چنین با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن بخشی از محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌های OFAC در ارتباط با موسسات بیمه‌ای کشور از جمله بیمه مرکزی باعث شد تا صنعت بیمه بتواند بار دیگر و بدون استفاده از روش‌های غیرمعمول که هزینه بالاتری داشتند، با شرکت‌های بین‌المللی وارد همکاری شود.
منبع: بهارنیوز