دولت یازدهم در خصوصی سازی نمره قبولی می گیرد؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در موضوع واگذاری ها خوب عمل کرده؛ اما شهاب نادری نظری متفاوت دارد. به اعتقاد وی چنانچه خصوصی سازی از راه درست خود انجام شده بود بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده بود.

به گزارش پول نیوز، یک نسخه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور «خصوصی سازی» است؛ اتفاقی که همه دولتها در مورد آن خوب حرف می زنند اما در عمل خروجی قابل قبولی از آنها دیده نمی شود.

 به گواه آمار، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال ١٣٨۴ تا مردادماه ١٣٩٣ برابر با ١٢٨ هزار میلیارد تومان بوده‌است و  بیشترین میزان واگذاری در سه سال ١٣٨۶، ١٣٨٨ و ١٣٩٢ با سهم به ترتیب ١٢، ٢٠ و ٣۵‌درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.

آنگونه که رییس کل سازمان خصوصی سازی گفته؛ افزون بر ۳۹۱ تریلیون و ۸۰۹ میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که ۳۸ درصد کل واگذاری ها در ۱۵ سال گذشته را دربر می گیرد. همچنین در سال ۹۴ ، ۸۴ شرکت دولتی به ارزش کل پایه ۱۱۲ تریلیون و ۵۶۹ میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد.

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته به عرضه ۲۳۰ بنگاه به ارزش ۱۳۷ تریلیون و ۹۸۷ میلیارد ریال اقدام شده و از این تعداد، ۴۸ شرکت به ارزش ۳۷ تریلیون و ۳۲۹ میلیارد ریال به فروش رسیده است.

پوری حسینی تصریح کرد: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال ۸۰ تاکنون، هزار و ۴۱۸ تریلیون و ۲۵۶ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است. از این میان، هزار و ۲۶ تریلیون و ۴۴۸ میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و ۳۹۱ تریلیون و ۸۰۹ میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که ۳۸ درصد کل واگذاری ها در ۱۵ سال گذشته را شامل می شود.

همانگونه که از آمارهای بالا بر می آید دولتها به شدت تمایل دارند که خود را راغب خصوصی سازی و برون سپاری نشان دهند حال آنکه حجم عظیم دولت نشان از آن دارد که دولتها نتوانسته اند در این مهم موفق عمل کنند.

آنگونه که شهاب نادری نماینده پاوه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار پول نیوز گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت که شاهد خصوصی سازی واقعی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: اجرای صحیح خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند در راستای خروج از اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد و درآمدهای کشور را افزایش دهد به شرط آنکه خصوصی سازی از مسیر درست خود صورت گرفته و بخش خصوصی واقعی فعال شود و نه شبه دولتی ها و خصولتی ها.

خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است و هدف از انجام آن مواردی چون بالا بردن کارایی تخصیص منابع، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار بازار و ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت است.

اما به عقیده بسیاری از کارشناسان و به گواه گزارش‌های رسمی خصوصی‌سازی در ایران و به‌خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب عملکرد مناسبی در این حوزه دیده نمی شود و شاید بتوان گفت رانت خواری نتیجه اجرای سلیقه ای این قانون است.

واقعیت این است که در واگذاری ها نه تنها خصولتی ها پیش قدم هستند که بخش خصوصی واقعی هم تمایل چندانی به خرید بنگاه‌های دولتی و ورود به عرصه مدیریت آنها ندارد.

به اعتقاد کارشناسان آنچه که باعث می شود سرمایه گذاران نگاه مثبتی به شرکتهای دولتی نداشته باشند عدم ثبات اقتصادی در کشور است. از سوی دیگر دولتها شرکتهایی را که در شرایط خوبی به سر نمی برند واگذار کرده و از سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی انتظاردارند یک خرابه را تحویل گرفته و گلستان تحویل دهند.

در عین حال اما بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در موضوع واگذاری ها خوب عمل کرده؛  رد دیون را به حداقل رسانده و نیز در حال تعیین تکلیف سهام عدالت است. همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی در جهت انضباط مالی حرکت کرده است.

اما شهاب نادری نظری متفاوت دارد؛ به اعتقاد وی چنانچه خصوصی سازی از راه درست خود انجام شده بود بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده و اقتصاد پویاتر از حالا بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت یازدهم اصلا در مسیر خصوصی سازی گام برنداشته و در راستای اجرای اصل۴۴ حرکت نکرده است.

به گزارش پول نیوز؛ به نظر می‌رسد برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد باید انضباط پولی و مالی به اجرا درآید. در این راستا فضای کسب و کار نیز باید بهبود یابد تا توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی در کشور رخ بدهد.

منبع: alef.ir