دمکراسی ناب احمدینژاد!
رضا صادقیانمصاحبه حسین دهباشی با عبدالرضا داوری حاوی نکاتی است. نکتههایی که نمیتوان از آنها چشم پوشید و نادیدهشان گرفت. در واقع خواندن نکته نظرات نزدیکان احمدینژاد و مشاوران وی همچنان از کشش خاصی برخوردار است؛ نه از جهت جریانسازی سیاسی بلکه از منظر کنشگران اجتماعی که همچنان از کارنامه هشت ساله زمامداری یک شخص با تمام هزینههای برجای مانده از دو دولت وی دفاع میکنند. این دفاع و توجیه در زمانهایی که عدهای از تحلیلگران عمر سیاسی احمدینژاد را برای همیشه پایان یافته تلقی میکنند جذابتر و در عین حال متفاوتتر و هزینهساز برای مدافعان خواهد بود با این حال این طیف از کارنامه برجای مانده از دولت نهم و دهم در مقابل دیگر دولتها دفاع میکنند.بخشی از مصاحبه با داوری به حوادث سال ۸۸ باز میگردد. رویدادی که در زندگی و کارنامه نزدیکان احمدینژاد پررنگ است. او درباره علل گرایش به احمدینژاد و دوری کردن از مهندس موسوی میگوید: من تصورم بعضی از جلسات مهندس موسوی بعد از ۸۸ یعنی از ابتدای ۸۸ قبل از انتخابات را عرض میکنم احساس کردم آقای مهندس موسوی دیگر آن مهندس موسوی عدالتخواه نیست یک مقدار گرایشات شاید متمایل به بازار آزاد پیدا کرده است. در ادامه میگوید: احساس کردم آقای مهندس موسوی دیگر آن مهندس موسوی عدالتخواه نیست یک مقدار گرایشات شاید متمایل به بازار آزاد پیدا کرده است. بنابراین و از نگاه”عدالتیاب”داوری وی به سوی نسخه کوچک شده میرحسین موسوی که همان احمدینژاد است گرایش پیدا کرد. تا اینجای مصاحبه قابل باور است و تناقضی در آن مشاهده نمیشود.انتهای مصاحبه ایشان به مسئه اقتصاد و اندیشه نهایی احمدینژاد در حوزه اقتصاد و حتی میتوان گفت کلیت این فکر اشاره میکند. این نکته نشان میدهد داوری چندان در قید عدالت و نظام توزیعی نیست. در کمتر از چند دقیقه سخن خود را درباره گرایش به یکی از کاندیدا از منظر اقتصادی و عدالتمحور تغییر میدهد. وی میگوید: با اقتصاد نفتی ایران، تا زمانی که نفت بخواهد حرف اول را بزند دولت باید ریلش عوض بشود. آقای احمدینژاد دنبال این بود. یادم هست روزی که یارانه ۲۵۰ تومانی را مطرح کرد واقعاً میخواست دولت را از حوزه اقتصاد خلع ید بکند. یعنی همه منابع را در اختیار مردم بگذارد. حالا من با تبعات اقتصادیاش کار ندارم، نگاه این بود. نگاه این بود که مردم راجع به کل منابع بودجهای تصمیم بگیرند.در نهایت وقتی این ریل عوض شد از نگاه داوری ما به یک”دمکراسی ناب”میرسیم که نشد و نگذاشتن، در واقع عدهای مانع رسیدن ملت به دمکراسی ناب شدند. داوری به همین سادگی از خلع یدی سخن میگوید که کاری هم با تبعات اقتصادی این عمل ندارد. از یک طرف از عدالت اقتصادی میگوید و از طرف دیگر از دولت روحانی گله میکند که مانع باز شدن دانشگاه احمدینژاد شد! اگر آن مبلغ بازگشت داده شده به حساب دولت از طرف دانشگاه ایرانیان مسئلهدار بود که بود، پس چرا دوباره از آن حرکت آمیخته با فساد سیاسی-اقتصادی دفاع میکنید؟ این سخنان متناقض نشان میدهد گوینده چندان در قید و بند عدالت و شعارهای خویش نیست.به باور بسیاری از نزدیکان احمدینژاد، خصوصا طیف اشخاصی که پستهای مدیریتی نداشتند و آزادانهتر سخن میگفتند احمدینژاد نمایی کامل از”جمهور مردم”است. تعجب نکنید. این واژه را با عبارتهای مشابه بارها و بارها تکرار کرده و میکنند. نمایی که از نگاه داوری به دمکراسی ناب تغییر نام داده و خلعید دولت را در جهت فربهسازی ملت پیگیری میکند. به بیانی ساده شده دولت بهجای پرداختن به مسئله فرهنگی و آماده کردن راه مردم به طرف خداباوری و صراط مستقیم در نظام اسلامی. . . همه این مسائل را وانهاده و فقط به طرف توانمندسازی مردم همت گمارده است. دولتی که سهام عدالت میدهد، وامهای ارزان به شهروندان اعطا میکند و با راهاندازی کسب و کارهای کوچک در صدد توانمندسازی عموم مردم در بخش اقتصاد است. با چنین نگاهی احمدینژاد و دولت وی تنها قدرتی میشوند که در جهت واگذاری قدرت در بخشهای کوچک و بزرگ به سوی مردم قدم گذاشتهاند. شاید عبارت جمهور مردم از دل چنین نگاه و چیدمانی بیرون آمده است. خلعید از دولت نیز همین معنا را به ذهن انتقال میدهد. دولتی که نقش یک ناظر را بر عهده دارد و امکان استفاده از اهرم اقتصادی را با دوپینگ سیاسی ندارد. اساسا راه دولت به قدرت اقتصادی توسط همان دولت بسته شده است. در مقابل این همه سخن میتوان این سوال را مطرح کرد، کارنامه عملی دولت نهم و دهم نیز بازگو کننده همین روایت است و یا داستانی دیگر را بازگو میکند؟ کدام سیاست دولت نهم و دهم در راستای قدرتمند کردن مردم بود؟ آیا کاهش ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه نتیجه همین فکر بود و یا سیاستی دیگر در میان بود؟گویی شماری از نزدیکان و دوستداران دولت نهم و دهم کارنامه اجرایی و عملی دولت را در جزء و کل وارونه جلوه میدهند. میتوان ساعتها و روزها نشست و صدها صفحه درباره اتفاقهای مربوط به سال ۸۴ الی ۹۲ نوشت؛ ولی در صورتی که اندکی به جایگاه خویش باور داشته باشیم نمیتوان هر حرف نامربوط و خارج از رویدادها را بیان داشت. در حال حاضر مهم نیست عبدالرضا داوری درباره آن سیاستها و شعارها چه برداشتی را ارایه میدهد، مهم اینجاست که ما با کارنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دولت نهم و دهم روبرویم. دولتی که قرار بود پول نفت را سر سفره مردم بیاورد ولی اولین قدمهایش را راستای کوچک کردن همان سفره برداشت و با اجرایی کردن سیاستهای اشتباه اقتصادی باعث از میان رفتن هزاران شغل در پروژههای نفتی و صنعتی شد! دولتی که کرور کرور آمارهای غیر واقعی ارایه داد و صدها محدودیت جدید را در دانشگاه، حوزه کتاب و حتی اقتصاد برای فعالین ایجاد کرد. با کارنامه دولتی روبرویم که شعارهای بسیار داد ولی در عمل باعث برهم زدن همان نظم نیمبند اقتصادی شد و باعث شد عدهای از انتهای حاشیهنشینی و با نازلترین دانش و تجربه مدیریتی به سوی پستها و کارهای کلان اقتصادی در بخش خصوصی-دولتی گام بردارند. به عبارتی دیگر، دولت نهم و دهم در قبال بدبخت شدن و فقیرتر شدن شماری از شهروندان عدهای خاص را توانمند کرد.
منبع: baharnews.ir