دلیل اصلی کاهش قدرت خرید
روزنامه بهار: با‌وجود روند صعودی رشد اقتصادی اما از قدرت خرید افراد جامعه کاسته شده است و به گفته کارشناسان کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این مسیر است. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر از قدرت خرید مردم کاسته شده است؛ اگر چه آمارهای رسمی از افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌گویند ولی یکی از عوامل ضعف دائمی قدرت خرید مردم کاهش ارزش پول ملی است. آسوشیتدپرس پیش از این در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران نوشت: طی ۱۰ سال گذشته تاکنون ارزش پول ایران از ۹۲۰ تومان در برابر یک دلار به حدود ۴۰۰۰ تومان کاهش یافته که این حدود ۴۵۰ درصد افت ارزش است؛ بر این اساس قدرت خرید مردم نیز در این مدت ۲۰ درصد کاهش یافته است. گزارش مرکز آمارایران نیز نشان می‌دهد: قدرت خرید هر هزار تومان درسال ۸۴ امروز به ۲۶۶ تومان رسیده که کاهشی ۷۳۴ درصدی است. تورم، رکود بازار، بیکاری، افزایش نرخ ارز و عدم تطابق سطح درآمدها با نرخ تورم ازمهمترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته عنوان شده است. قدرت خرید در دولت قبل نابود شد روز گذشته هم وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی گفت: دولت روحانی دولت ساکتی است و در شرایطی ما را به نگاه قجری به خزانه متهم می‌کنند که قدرت خرید مردم در دولت قبل نابود شد و آن تورم اگر ادامه می‌یافت معلوم نبود شاخص‌های ما کجا بود. علی ربیعی خطاب به منتقدان ادامه داد: قدرت خرید مردم در دولت قبل نابود شد. آن تورم اگر ادامه می‌یافت معلوم نبود شاخص‌های ما کجا بود. بودجه دولت و کمبود منابع مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات منشاء آن از بودجه دولت و کمبود منابع است، درباره رشد۷. ۵ درصدی اقتصادی معتقد است: با این رشد قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ می‌رسد.مسعود نیلی در سمینار چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶ که با همت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۴۰ سال گذشته در سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۷ و ۱۳۸۸ سه نقطه چرخش و در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گرفتار شرایط بحرانی بوده است. وی افزود: درآمد سرانه غیرنفتی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، شصت درصد کاهش یافته و دلایل این افت مربوط به کاهش ناخالص داخلی و افزایش قابل توجه جمعیت بوده است. نیلی افزود: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ هم تولید ناخالص داخلی یک مسیر رشد نسبتا ناهموار را به‌جز در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که درآمد سرانه دو برابر شده است طی کرده است و از سال ۱۳۸۶ تاکنون هم رشد متوقف شده و برآیند درآمد سرانه ما ثابت بوده است. وی با بیان اینکه چهار عامل در سال ۱۳۹۵ به داشتن تولید ناخالص بالا کمک کرد، اظهار داشت: از سال ۹۲ به بعد از آنجا که تورم سیر نزولی مستمری را طی کرد بنابران در مجموع از ثبات در اقتصاد کلان برخوردار بوده‌ایم. نیلی گفت: از طرف دیگر به دلیل اینکه سطح تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده بود و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد وجود داشت بنابراین فعال شدن ظرفیت‌های خالی به ما کمک کرد تا علیرغم اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت نگرفت، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. وی ادامه داد: برجام هم به ما کمک کرد تا دسترسی به بازارهای جهانی داشته باشیم و تحولات اقتصاد جهانی هم به صادرات غیرنفتی ما کمک کرد. شاخص‌های منحصر به‌فرد وی با بیان اینکه سال ۹۴ بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم و کل صادرات نفتی کشور ۲۴ میلیارد دلار بود، گفت: در این سال هم میزان صادرات کم شد و هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی را انجام داد. وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد سال ۹۵ از نظر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌های منحصر بفردی را نشان می‌دهد، گفت: رشد اقتصادی بالای ۷ درصد، تک رقمی شدن حتمی تورم تا پایان سال و میزان اشتغال که یک رکورد را نشان می‌دهد، هر سه تصویری جذاب از اقتصاد را نشان می‌دهد. نیلی با بیان اینکه اما اقتصاد دارای یک چهره نگران‌کننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار ما تا پاییز ۱۳۹۳ کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده اما از پاییز ۹۳ به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و ۷۰ هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ (سالانه فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. بنابراین همین موضوع باعث شده علیرغم میزان اشتغال ۷۰۰ هزار نفری که در بازار کار ما در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود. نیلی با بیان اینکه دلایل زیادی وجود دارد که این اتفاق موقت نیست، تصریح کرد: این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.چالش دستیابی به رشد پایدار وی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تحت تأثیر سیاست‌گذاری در سیاست خارجی بوده اما رشد اقتصادی سال ۹۶ تابع کیفیت سیاست‌گذاری است. وی با تأکید بر اینکه در سال ۹۶ با دو عدم قطعیت مواجه هستیم و عدم قطعیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی ندارد، گفت: تمام شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشناخته دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است. وی با اشاره به چالش‌های اقتصاد ایران در دستیابی به رشد پایدار گفت: بحران منابع آب کشور، مسائل اجتماعی و زیست محیطی و صندوق بازنشستگی، بودجه دولت و نظام بانکی و بیکاری ۶ عامل چالش اقتصاد ایران است. نیلی با بیان اینکه اقتصاد حافظه بلند مدت دارد و اثرات هر اتفاقی بعدها خود را نشان می‌دهد، افزود: علیرغم کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ مصرف نسبت به آن سال ۱. ۵ برابر افزایش یافته است. وی گفت: یکی از عواملی که کاهش تولید ناخالص داخلی همزمان با تداوم مصرف شده این است که دارایی‌هایمان یعنی آب، هوا، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و دارایی‌های دولت را مصرف کرده‌ایم. مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی افزود: دارایی آب را بدون اعمال کنترل مصرف کردیم و هم‌اکنون به کمبود آب مواجه شده‌ایم، منابع انرژی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دادیم و امور هوای قابل تنفس نداریم و زمانی منابع صندوق بازنشستگی توسط دولت استقراض شد و امروز دولت به این صندوق بدهکار است. وی با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی، بودجه و منابع آبی در دهه‌های گذشته ایجاد شده است، گفت: همه در به‌وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند و بنابراین همه باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند. تغییر نسبت به سال گذشته نیلی با تاکید بر اینکه در این شرایط نمی‌توان به حل تمام این چالش‌ها امیدوار بود گفت: خواهش من از سیاسیون، اقتصاددانان و جامعه کارآفرین این است تا با تشکیل گفتمان ملی از سر آگاهی و به‌دور از هیجانات سیاسی این مسائل را حل کنند. حل این مسائل، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد. همه در کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت می‌کنند ولی هیچ کس راجع به منابع صحبت نمی‌کند. وی افزود: حقیقتا اقتصاد ما ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی که حتی برخی از آنها فعلا قابل حل نیست را حل کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات منشاء آن از بودجه دولت و کمبود منابع است، گفت: بنابراین، این مشکلات به نهادهای عمومی سرریز و سپس از نهادهای عمومی به بخش خصوصی سرریز می‌شود. نیلی با اشاره به رشد۷. ۵ درصدی اقتصادی اعلام کرد: با این رشد قدرت خرید مردم به سال ۱۳۸۰ می‌رسد و این رشد بیانگر وضعیت مطلوب نیست بلکه بیانگر تغییر نسبت به سال گذشته است. زمینه افزایش سطح درآمد یک کارشناس اقتصادی در خصوص کاهش قدرت خرید مردم گفت: تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به‌طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته می‌شود. حمید رضا بیگ زاده افزود: کاهش تورم در سال‌های اخیر از ۴۰ درصد به ۸/۵ درصد، سرآغازی برای افزایش قدرت خرید و رونق بازار محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه برای رونق بازار و مناسب شدن قدرت خرید باید تعادل را میان سطح درآمدها و کاهش تورم برقرار ساخت، اظهار داشت: پیش بینی‌هایی در برنامه سال آتی دولت صورت گرفته که با حفظ نرخ تورم کنونی، سطح درآمد مردم افزایش یابد تا از این طریق به قدرت خرید کمک شود. بیگ زاده تصریح کرد: با توجه به تورم انباشته شده در دوره‌های قبل با وجود تک رقمی شدن نرخ تورم در سال‌های اخیر هنوز تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشور و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است. رشد اقتصادی در قدرت خرید مردم تاثیر بسزایی دارد و درصورت حفظ روند رشد اقتصادی در همه بخش ها، بازارها رونق می‌گیرد و به تبع آن قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. وی افزایش بهره‌وری در کنار اشتغال‌زایی مناسب و کاهش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را از معقولاتی دانست که در رشد اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم تاثیرگذار است. دلیل اصلی کاهش قدرت خرید در این رابطه، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اظهار داشت: مهمترین عامل کاهش قدرت خرید مردم نوسانات نرخ ارز به‌ویژه افزایش نرخ دلار است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد تصریح کرد: برای افزایش قدرت خرید مردم باید نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام کنیم. این پدیده موجب رکود بیشتر بازارها و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد بنابراین باید هر چه سریع‌تر راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم ارائه و اجرایی شود. به گفته وی ارزش یک میلیون تومان پول در سال گذشته امروز ۸۰۰ هزار تومان است بنابراین با افزایش درآمدها نیزاین کاهش جبران نشده و باید اقدامی در جهت ثبات ارزش پول ملی انجام داد.
منبع: بهارنیوز