دام بزرگ در برابر بهرهوری
آمارهای رسمی نشان میدهد که در ۵۰سال گذشته شاهد تغییر محسوس و قابل ملاحظهای در بهبود شاخص بهرهوری در اقتصاد ایران نبودهایم و امروز همگان اذعان دارند که شاخص بهرهوری امروز اقتصاد ایران با شاخص ۵۰سال پیش یکی است و جز در فاصله سالهای ۵۲تا ۵۵، تحولی در بهبود شاخص بهرهوری بهعنوان عاملی اثرگذار بر شاخص رشد اقتصادی رخ نداده است.
برای پاسخ به این سؤال که چرا بهرهوری در اقتصاد ایران بهتر نشده نیاز به یک آسیبشناسی ملی و فرابخشی و کار تحقیقاتی جدی در همه بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی است اما بهنظر میرسد که در بخش صنعت ایران یکی از دلایل عدمبهبود قابل تامل در شاخص بهرهوری به سیاستهای ۳۸سال اخیر متولیان در وزارت صنعت برمیگردد.
به واقع این سیاستها باعث شده تا مدیران و تصمیمگیرندگان در بخش صنعت بهویژه وزارت صنعت در دام استفاده از درآمدهای زود بهدست آمده و سهلالوصول گرفتار شوند و توجه جدی به بهرهوری نشان ندهند که مصداق آن پایین بودن شاخص بهرهوری در صنایع و بنگاههای صنعتی ایران است.
یکی از محورهای بهرهوری به موضوع بهرهوری نیروی کار برمیگردد که متأسفانه در بخش نیروی انسانی آموزشها و مهارتهای لازم جدی گرفته نمیشود بهنحوی که نیروی کار وقتی وارد بازار کار میشود از ابتدای دوران تحصیل تا فارغالتحصیلشدن با مفاهیمی همچون کار تیمی، رعایت استانداردها و نظم در انجام وظایف و مسئولیتهای خود بیگانه است. بههمین دلیل شاهد این هستیم که کشور ایران بهرغم برخورداری از نیروی کار تحصیلکرده، از نیروی انسانی بامهارت برخوردار نیست که اثر آن را میتوان در پایین بودن شاخص بهرهوری نیروی کار رصد کرد.
پیشنهاد میشود در نظام آموزشی کشور تجدید نظر اساسی صورت پذیرد و مهارتآموزی در اولویت سیاستهای آموزشی قرار گیرد. درخصوص بهرهوری سرمایه هم باید گفت، در طول سالهای اخیر به نوآوری و بهروزرسانی تکنولوژی صنایع، استانداردها و رقابتپذیری کمتوجهی شده و ۲پدیده رکود اقتصادی و تحریمها باعث شده تا تحول جدی در بهرهوری عامل سرمایه صورت نگیرد و تولیدکنندگان ایرانی از بازارهای صادراتی محروم شده و حالا که میخواهند به بازارهای هدف صادراتی برگردند، شاهد عرضه کالاهای باکیفیت و قیمت تمامشده پایین دیگر کشورها هستند.
برای بازپسگیری بازارهای صادراتی و رقابت در عرصه جهانی و افزایش بهرهوری عامل سرمایه هم نیازمند تجدید نظر جدی در استراتژی صنعتی ایران هم نزد مدیران صنعتی و هم در سطوح دولتی و حاکمیتی هستیم و باید مجموعه بخش دولتی، عمومی و خصوصی اقتصاد ایران یک برنامه مشترک برای بهبود شاخص بهرهوری را اجرا کنند اما آنچه نگرانکننده است، توجهنکردن به اهمیت بهرهوری در ارتقای قدرت رقابتی صنایع ایران نزد وزارت صنعت است.
هماکنون باید یک آسیبشناسی در سیاستهای توسعه صنعتی ایران صورت گیرد تا مشخص شود چه موانعی بر سر راه تولید رقابتی دارای استاندارد بالا داریم و البته یکی از ملزومات رقابت و ارتقای بهرهوری برای حضور در بازارهای جهانی بهویژه در سطح منطقه، داشتن روابط خارجی مسالمتآمیز با کشورهای دیگر و بهطور خاص همسایگان است و اگر سیاستهایی را دنبال کنیم که نتیجه آن محدودشدن دایره رقابت تولید ملی به بازارهای داخلی باشد، انگیزه ارتقای بهرهوری در صنایع و اقتصاد ایران تضعیف خواهد شد.
بهطور مشخص تا زمانی که در سیاستهای صنعتی کشور مدیران و تصمیمگیرندگان در دام سیاستهای توزیعی درآمدهای ریالی و ارزی گرفتار باشند، نباید انتظار تحول در شاخص بهرهوری را داشته باشیم که مصداق آن را میتوان در دونرخی بودن قیمت ارز جستوجو و پایش کرد؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی به جای اندیشیدن به تولید رقابتی و افزایش بهرهوری مداوم دنبال دسترسی به ارز ارزانتر و تسهیلات بیشتر برخواهند آمد.
حرکت به سمت بهبود شاخص بهرهوری شدنی است اما نه با سیاستهای توزیعی در اقتصاد که مخرب خواهد بود بلکه باید به سمت سیاستهای توسعهای برویم که برای بسیاری حرکت در این مسیر دردناک خواهد بود و پرمشقت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران
منبع: الف