دارایی ٢٠هزار مسوول زیرذره‌بین قانون
«قوه‌قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند». این ماده شش قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است. قانونی که سال‌ها در دست بررسی بود تا بتواند یک اصل از قانون اساسی را توسعه ببخشد، بالاخره با امضای رییس قوه قضاییه به مرحله اجرا می‌رسد. به گزارش ایران خبر، دیروز و در جلسه هفتگی مسوولان عالی قضایی، بحث و بررسی پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت و با تصویب مواد پایانی، این آیین‌نامه به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.همه ماجرای یک قانون ١٠ سالهپس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، نخستین جایی که بر مساله رسیدگی به اموال مسوولان تاکید شد مجلس خبرگان قانون اساسی بود. جایی که نمایندگان در زمان تدوین قانون اساسی تصمیم خود را در اصل ١۴٢ آن گنجاندند که در آن عنوان شد: «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». هرچند این اصل از قانون اساسی همواره از سوی تمامی افراد نامبرده در آن مورد اجرا قرار می‌گرفت اما، در هفتمین دوره قانونگذاری، نمایندگان ملت طرحی را در مجلس به نام «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» مطرح کردند که پس از ١٠ ماه به تصویب رسید. در این طرح که با عنوان جدید «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت، افراد دیگری را نیز به لیست مسوولان ذکر شده در اصل ١۴٢ قانون اساسی اضافه کرد. بر اساس این طرح که کلیات آن در خردادماه سال ٨۶ به تصویب مجلسیان رسید، مقامات و مشمولان اصل ١۴٢ قانون اساسی، رییس قوه‌قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و همچنین ٢٧ عنوان از مسوولان کشوری موظف می‌شدند، حداکثر یک ماه پس از دریافت اظهارنامه از سوی قوه قضاییه، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند. همچنین چنانچه افراد مشمول این قانون به قصد فرار از تکالیف یعنی عدم تسلیم صورت دارایی خود این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کنند، عمل آنها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دایمی از خدمات دولتی و عمومی و حبس محکوم می‌شدند. با گذشت یک ماه از تصویب کلیات، نوبت به تصویب جزییات این طرح رسید تا برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. اما این طرح با ورود به شورای نگهبان با چند ایراد اساسی در خصوص مغایرت این طرح با اصل ١۴٢ قانون اساسی، که دایره شمول مسوولان و مقامات را بیشتر کرده بود، مواجه و به نمایندگان بازگردانده شد. این بازگشت که همزمان با پایان رسیدن عمر مجلس هفتم بود، در نهایت به دوش نمایندگان دوره هشتم قانونگذاری گذاشته شد. نمایندگان جدید ملت نیز برای جبران ایراد شورای نگهبان دایره شمول مسوولان و مقامات نامبرده در این مصوبه را کوچک کرده و آن را به نهاد نظارتی ارجاع دادند. اما باز هم شورای نگهبان از چند مورد از طرح مذکور ایراد گرفت تا با پافشاری نمایندگان بر مصوبه خود، در فروردین سال ٩٠ برای چاره‌اندیشی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که البته در مجمع نیز با ایراداتی روبه‌رو و برای اصلاح به مجلس عودت داده شد. در شرایطی که هم نمایندگان مجلس هشتم بر آنچه که تصویب کردند اصرار داشتند و هم اعضای شورای نگهبان بر ایرادات این طرح پافشاری می‌کردند نهایتا مجلسیان در آخرین جلسات خود در اردیبهشت ٩١، با اکثریت آرا طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. با گذشت سه سال از ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه ٩۴ کلیات آن به تایید اعضا رسید و از پاییز همان سال در دستور کار جلسات آن قرار گرفت. طرحی که ١٠ سال پر فراز و نشیب را طی کرد تا برای تبدیل شدن به قانون در دستور کار جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد، در زمانی کمتر از دو ماه مورد رسیدگی قرار گرفته و به رییس مجلس ابلاغ شد. به موجب آنچه که از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، اموال و دارایی‌های ٢٠ هزار نفر از مسوولان و مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی در صف بررسی قرار گرفت. آنگونه که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده بود، همه مسوولان کشور که نام آنها در این فهرست آمده که خودشان با خانوادهای‌شان نزدیک به ٢٠٠ هزار نفر خواهند شد باید تحت پوشش نظام خوداظهاری و همچنین رسیدگی قرار بگیرند.٢٠ هزار نفر از مسوولان زیر ذره بین دستگاه قضاقانون شش ماده‌ای رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، با ابلاغ علی لاریجانی به رییس‌جمهوری و همچنین روزنامه رسمی جهت انتشار، تنها یک شرط برای اجرا شدن را در مقابل خود می‌دید و آن رعایت آخرین ماده از این قانون از سوی رییس قوه قضاییه بود. ماده‌ای که در آن تاکید داشت قوه قضاییه موظف است «حداکثر» ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند، بالاخره پس از گذشت بیش از یکسال به سرانجام رسید. هرچند در این مدت بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس تذکراتی برای تاخیر شش ماهه داده شد اما در نهایت دیروز و در جلسه عالی مسوولان عالی قضایی رسیدگی به تمام مواد آن پایان یافت و از این پس قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. قانونی که نه تنها مسوولان مذکور در اصل ١۴٢ قانون اساسی را طبق تمام سال‌های گذشته مجبور به اعلام دارایی‌های خود به دستگاه قضایی پیش و پس از پایان مسوولیت می‌کند بلکه، مسوولانی همچون مقامات عالی قضایی، دبیران شورای عالی امنیت ملی، هیات دولت، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و بسیاری دیگر از افرادی که تعدادشان بالغ بر ٢٠ هزار نفر است باید لیست دارایی‌های خود را از طریق خوداظهاری به اطلاع قوه قضاییه برسانند. فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسوولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.
منبع: irankhabar.ir