خطر پنهانکاری بانک‌ها با فرار از حسابرسی استاندارد/خطر دورزدن قانون
تلاش برخی بانک‌ها برای برگزاری مجامع عمومی سالانه و توزیع سود بین سهامداران و پرداخت پاداش بین اعضای هیأت مدیره بدون درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی به نگرانی جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌مدارا را کنار گذاشته و جلوی توزیع سودهای غیرواقعی با بزک کردن ترازنامه بانک‌ها را بگیرد.
برخی بانک‌ها در ترازنامه سال گذشته خود، برای مطالبات معوق پیش‌بینی سود کرده‌اند و تصمیم دارند این سود را در کارنامه مالی خود شناسایی و برای تقسیم آن بین سهامداران تصمیم بگیرند، این در حالی است که به گفته کارشناسان بانکی، نه‌تنها این سودهای موهوم محقق نخواهد شد که درخصوص وصول اصل بدهی تردیدهای جدی وجود دارد.
با گذشت نزدیک به حدود ۱۸ماه ازابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای شفاف‌سازی وضعیت سود و زیان خود، همچنان مقاومت‌هایی از سوی برخی مقامات دولتی دخیل در هیأت مدیره برخی بانک‌ها ادامه دارد و فشار این افراد به بهانه اختیاری بودن الزام قانونی بانک‌ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی موسوم به IFRS می‌تواند خطر توزیع سود بین سهامداران از جیب میلیون‌ها سپرده‌گذار و پرداخت پاداش به هیأت مدیره در شرایط زیان‌ده بودن بانک‌ها را تقویت کند.
خطر دورزدن قانون
قانون پولی و بانکی به صراحت تأکید دارد: نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به‌نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود و طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود. افزون براینکه ماده ۱۴قانون برنامه ششم توسعه هم با تأکید بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، این مجوز را به بانک مرکزی می‌دهد که با مدیران متخلف بانک‌ها که از محل مطالبات معوق سود شناسایی می‌کنند برخورد کند.
ازجمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر، تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای مصلحت‌اندیشی براساس قانون عمل کند و مانع توزیع و تقسیم سودهای کاغذی شود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
به گزارش همشهری، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که محمد ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت از تطبیق ترازنامه بانک‌ها براساس استانداردهای IRFS دفاع کرد و گفته است: حساسیت بانک مرکزی نسبت به نحوه تهیه و تصویب صورت‌های مالی و مواردی چون نحوه محاسبه ذخایر و افزایش سرمایه، قطعا در بلندمدت منافع بسیار مهمی برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.
احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور با هشدار نسبت به خطرات تصمیم‌گیری سهامداران براساس استانداردهای قدیمی گزارشگری مالی بانک‌ها می‌گوید: آرایش صورت‌های مالی، به‌نحوی که وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوب‌تر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلکه نوعی دروغگویی فانتزی و لوکس است که باید از آن اجتناب کرد.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و اجازه تقسیم سود از محل مطالبات معوق بانکی را ندهد می‌افزاید: براساس استانداردهای IFRS علاوه بر اینکه نمی‌توانند سودی از این محل شناسایی کنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند. او با بیان اینکه هر مدیرعامل بانکی که با این شیوه برای بانک سود شناسایی کند، به مردم دروغ می‌گوید، اظهار کرد: هر بانکی که این روش را به‌کار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانک مرکزی است یا برای اینکه مدیرعامل قصد دارد در عملکرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.
این کارشناس ارشد بانکداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم درصورت‌های مالی بانک‌ها باعث می‌شود بانک به استناد همین سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهای بالا و تا ۲۵درصد بپردازد درحالی‌که سود محاسبه‌شده درصورت‌های مالی کاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.
پیشنهادی برای جلوگیری از شکنندگی نظام بانکی
دکتر محمد نادعلی، از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌ای که در شماره جدید فصلنامه روند منتشر کرده با اشاره به مخاطرات ناشی از احتمال شکنندگی نظام بانکی، از دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مسئله‌دار، نظم دادن به بازار پولی با سامان‌دادن به مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و حتی انحلال بانک‌های دارای ریسک بالا، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و سرانجام سامان دادن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای اصلاح فوری دردهای نظام بانکی تأکید کرده است.
منبع: الف