خصولتی‌ها جان مردم را می‌گیرند
داریوش احمدیان
معدنی فرو می‌ریزد و خانواده‌های معدنچیان و به بیان بهتر خانواده ایران را عزادار می‌کند. باز خاطره پلاسکو و جان باختن عده‌ای بی گناه بر اثر بی تدبیری‌ها زنده می‌شود. سیاست زده‌ها هم مثل همیشه به دنبال صید سیاسی خود هستند، تفاوتی ندارد حادثه چه باشد؛ برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خان، فاجعه پلاسکو و یا حادثه ریزش معدن یورت. آن‌ها کار خودشان را می‌کنند به خصوص در این روزها که در ایام انتخابات هستیم و می‌توان از هر فرصتی برای ضربه زدن به رقیب استفاده کرد.
مطابق آن چه در قانون آمده است مسئولیت ایمنی چه در حادثه معدن و چه در فاجعه پلاسکو و چه در دیگر حوادثی از این دست در درجه اول با مالک است. مطابق آن چه در اسناد واگذاری این معدن آمده است بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به یکی از نهادهایی است که به «خصولتی» معروف شده اند؛ نهادها و شرکت هایی که در ظاهر نه دولتی‌اند و نه خصوصی! در واقع با پول دولت و بودجه عمومی کشور نمایشی از بخش خصوصی بودن می‌دهند. جالب آن که مالک ساختمان پلاسکو هم نهادی شبه دولتی مانند همین مالک معدن یورت بوده است. به نظر می‌رسد که می‌بایست چنین وقایعی را هشدارهایی به تصمیم گیران دانست تا در نوع واگذاری‌ها در اقتصاد تاملی دوباره کنند.
ممکن است سیاست بازان به واسطه غلبه نگاه سیاسی شان حتی در حوزه‌های اقتصادی در پاسخ به این گونه انتقادات به عنوان مثال عنوان کنند که این واگذاری‌ها در دولتی همسو با دولت یازدهم اتفاق افتاده است که در جواب باید گفت که این بحث اساسا سیاسی و جناحی نیست که به دنبال این دولت و آن دولت باشیم، این معضل به یک اشکال ساختاری اقتصاد ایران باز می‌گردد.
اقتصادی که در آن سخن گفتن از بخش خصوصی بیشتر شبیه یک شوخی است و همگان از آن که به سمت اقتصادی با اصول بازار آزاد که در آن بخش خصوصی حرف اول را بزند بروند واهمه دارند. نگاه سیاست زده و غیر علمی حاکم بر اقتصاد ایران باعث آن شده است که‌ترسی موهوم از واگذاری‌های حقیقی به بخش خصوصی بر نوع تصمیم گیری بسیاری از مسئولان تصمیم گیر در این حوزه سایه‌اندازد. افرادی که این روزها با تاکید بر «زالوصفت» خواندن بخش هایی از جامعه که نقش کارفرما وسرمایه گذار را دارند به دنبال چند رای بیشتر هستند یا افرادی که با پوپولیستی‌ترین نمایش‌های ممکن به دنبال جلب توجه مردم به خودشان می‌گردند نمونه‌های بارزی از مسئولانی هستند که سد محکمی در برابر واگذاری امور اقتصادی به اهل آن خواهند بود.
آن چه در معدن یورت، فاجعه پلاسکو و… رخ داد را می‌توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از جمله مسائل ایمنی، شکل مدیریت بحران، نوع عملکرد نیروهای امدادگر و دیگر موضوعاتی از این دست اما برای ریشه یابی واقعی علت وقوع چنین حوادثی باید کمی این لایه رویی را کنار زد و با اصلاح روندی که باعث چنین اتفاقاتی می‌شود از تکرار آن‌ها جلوگیری کرد. یکی از علل ریشه‌ای چنین حوادثی قطعا بی تدبیری در واگذاری‌ها به بخش هایی است که به واسطه قدرت و نفوذی که دارند هم از نظارت دولتی مخفی می‌مانند و هم کارایی بخش خصوصی را ندارند.
منبع: بهارنیوز