خرج دولت، بیشتر از دخل

آمارهای رسمی حکایت از افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر و افزایش شکاف بین دخل و خرج دولت دارد؛ کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یکی از محورهای اقتصادی عملا نتیجه عکس داده و بیشتر بودجه عمومی دولت به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اختصاص می‌یابد که دست دولت برای کم کردن هزینه‌ها را تا اندازه‌ای بسته اما ادامه راه فعلی پرچالش خواهد بود.
 

افزایش هزینه جاری دولت در حدود ۴سال اخیر با انتقادهایی مواجه شده اگرچه دولت یازدهم می‌گوید بخشی از افزایش هزینه‌های جاری با هدف افزایش سطح دستمزدها بالاتر از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بوده است این در حالی است که بودجه عمرانی دولت در عمل افزایش قابل انتظاری نداشته است.

البته بخشی از افزایش هزینه جاری دولت را می‌توان ناشی از اجرای طرح تحول سلامت دانست که دولت برای بخشی از بودجه سنگین طرح یادشده اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که برای دولت آینده چالش‌برانگیز خواهد بود.از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بودجه جاری کشور در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به‌ترتیب ۹۶٫۶ و ۹۹٫۴درصدش محقق شده، حال آنکه درصد تحقق بودجه عمرانی در همین سال‌ها تنها ۶۸ و ۴۸٫۵درصد برآورد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال۹۶ در گزارشی اعلام کرده که ۸۲درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشستگان و همچنین سیاست‌های حمایتی می‌شود. همچنین ترکیب اعتبارات هزینه‌ای دولت براساس لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد شده از سوی دولت هم حکایت از آن دارد که ۲۸درصد از کل هزینه جاری دولت فقط به اعتبارات حمایتی شامل یارانه، رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص داده شده و ۲۴درصد هم سهم اعتبارات امور نظامی و انتظامی می‌شود و ۱۴درصد هم سهم وزارت آموزش و پرورش و ۱۰درصد هم سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخمین زده شده است.

البته هزینه جاری دولت در سال‌جاری براساس مصوبه مجلس ۷٫۴درصد افزایش پیدا کرده است درحالی‌که بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود هشدار داده هرچه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد بود و به جای آن پیشنهاد داده تا دولت دست از تصدی گری بردارد و بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با هشدار نسبت به وابستگی شدید بودجه دولت به عواید حاصل از فروش نفت خام تأکید دارد که تحمیل بار مالی به دولت در قالب گسترش خدمات دولت، بودجه سنواتی کشور را آسیب‌پذیرتر از گذشته خواهد کرد.

به گزارش همشهری هزینه جاری دولت در قانون بودجه سال۹۶ به رقم حدود ۲۵۴هزار میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر نشریه روند ارگان رسمی بانک مرکزی در تازه‌ترین شماره نوشته است: پرداخت هزینه‌های جاری در ۹ماهه نخست سال گذشته به بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه ۸۶٫۶درصد تحقق و نسبت به‌مدت سال قبل آن ۲۶٫۱درصد افزایش نشان می‌دهد، درحالی‌که پرداخت بودجه عمرانی در این مدت با ۲۲٫۳درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ۱۳۹۴ به ۱۵٫۸هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب دوره یادشده ۳۶٫۴درصد محقق شده است.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد در ۹‌ماه نخست پارسال با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با ۵۳٫۵هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که نسبت به دوره مشابه سال۹۴ تراز منفی عملیاتی بودجه ۲۱٫۱درصد بیشتر شده است.


منبع: الف