حاکمیت قانون در عصر تکنولوژی رسانه‌ها
اکبر حاج علیپورحاکمیت قانون از اصلی‌ترین ارزش‌های دموکراسی محسوب می‌شود و مهمترین ضامن تامین آزادیهای مشروع افراد در جامعه است؛ به عبارتی در جامعه‌ای که قانون حکمرانی میکند آزادی هم وجود دارد؛ چرا که رفتارهای حکومت وقوای آن را ضابطه مند، مشخص، مشروط و به معیارهای قانونی محدود می‌نماید، حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه در حکومت‌های دموکراسی وجود دارد؛ وگرنه صرف داشتن قانون اساسی مترقی لزوما به معنای حاکمیت قانون در جامعه نیست؛ قانون اساسی مبتنی بر اصول دموکراسی نیازمند مکانیسم وسازوکارهای معطوف به دموکراسی است از ساز وکارهای دموکراسی وجود “جامعه مدنی ” قوی است. بدون جامعه مدنی، پاسخگویی نهادهای قدرت همواره در هاله‌ای از ابهام قرار میگیرد؛ در واقع جامعه مدنی در برابر رفتارهای فراحقوقی قدرت قد علم کرده ولحظه‌ای اجازه تخطی از آن را نمی‌دهد و در این شرایط، مطالبات و درخواست‌های اصلی مردم سرلوحه قدرت سیاسی قرار میگیرد. در واقع در یک جامعه مدنی قدرت متکثر و پراکنده است بهمین خاطر از تمرکزگرایی وخودکامگی حاکمان جلوگیری می‌نماید، شفافیت وپاسخگویی رده‌های بالایی مدیریت به خاطر فشارهای افکارعمومی جامعه مدنی اتفاق می‌افتد؛ وقتی قدرت سیاسی با تنوع و تعدد انجمن‌ها ونهادهای مدنی سازمان یافته ومنسجم روبرو باشد نمی‌تواند به رفتارهای فراقانونی وضدسیستمی دست بزند ومجبور است در چارچوب قانون عمل کند. علاوه بر این، در جامعه مدنی” تفکیک قوا” و ” کنترل قوا” خود عامل موثر حاکمیت قانون وقانون گرایی در بین واحد سیاسی ملت- دولت است؛ در دموکراسی‌های دنیا هم هیچ مکانیسم مطلوب‌تری غیر از تفکیک قوا جهت تعدیل قدرت و جلوگیری از رفتارهای استبدادی و سو استفاده از قدرت کشف نشده است. همگرایی قوا در سایه احترام به قانون تحقق پیدا میکند وپیشرفت وتوسعه جامعه هم منوط به همگرایی و اتحاد ارکانهای سیاسی واجتماعی با معیار قانون است؛ شکاف و چندپاره گی وچند دستگی در سطوح سیاسی و اجتماعی در شرایط نقض قانون از طریق نهادهای قدرت پیش میاید و در این صورت منافع ملی قربانی می‌شود؛ اگر معیار و چارچوب عملکرد ورفتار قوای یک حکومت بر اساس اسنادبالادستی وقانون اساسی کشور باشد واگرایی ملی تبدیل به همگرایی وآشتی ملی می‌شود.هر اختلافی با مراجعه به قانون قابل حل است اختلافات وقتی به مرحله حاد وشکاف تبدیل می‌شوند که بجای توجه به معیار قانون، قضاوت‌ها وحکم‌های دلبخواهانه شخصی مورد توجه قرار بگیرد. حاکمیت قانون معیار محکمی برای سنجش مشروعیت رفتارهای حکام در نزد افکار عمومی است. در عصری که رسانه‌ها وشبکه‌های مدنی – مجازی تحت تاثیر انقلاب در ارتباطات، حاکمیت دارند رفتارهای هر نهاد قدرتی زیر ذره بین تحلیل افکار عمومی قرار می‌گیرند؛ به همین خاطر هر گونه رفتارهای غیرقانونی نتایج و پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.
منبع: baharnews.ir