توقف در بهبود فضای کسبوکار اقتصاد
۵ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ ۵ سالی که خیلی‌ها امیدوار بودند موانع برسر راه فعالیت‌های اقتصادی مردم برداشته شود و هزینه‌های تولید کاهش یابداما اجرای ناقص این قانون مترقی باعث شد تا انگیزه بخش خصوصی و البته مجلس در بهبود شاخص کسب و کار تضعیف شود و وعده‌ها و شعارها همچنان ادامه داشته باشد.
بازخوانی احکام و وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نشان می‌دهد که تلاش‌ها و وعده‌ها برای دورقمی کردن رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی محقق نشده و سؤال اصلی و ملی این است که آیا همه به این قانون عمل کرده‌اند؟
افزون براینکه مجلس در قوانین دیگر از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر دولت و دستگاه‌های مسئول و دخیل در کسبوکار را موظف به حذف رانت، برداشتن موانع، مقررات‌زدایی، جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در اقتصاد و بهبود شفافیت اقتصادی کرده است.
ارزیابی از روح قوانین ناظر بر بهبود کسبوکار نشان می‌دهد که برای آسان‌تر کردن کسب و کار مردم نه‌تنها مانع قانونی وجود ندارد بلکه حمایت‌های قانون به اندازه‌ای هست که بتوان اوضاع را بهتر کرد.
یادآوری مهم‌ترین تکالیف دولتی‌ها
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت را مکلف می‌سازد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. افزون بر این دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم به‌عنوان متولی بهبود شاخص کسب و کار موظف شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
در این قانون مترقی و امیدوارکننده، تکالیف روشنی برای تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی»، الکترونیکی شدن تمام فرایند‌های تجارت خارجی، استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج، اصلاح و حذف مقررات مزاحم، انتشار منظم اطلاعات آماری مورد نیاز فعالان اقتصادی، راه‌اندازی پایگاه ملی مناقصات، یکنواخت‌شدن قراردادهای دولتی و البته قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، جبران خسارت ناشی از قطع برق، آب و گاز واحدهای تولیدی و سامان‌دادن به تعطیلات و منع دولت از اعلام تعطیلات غیرضرور و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد پیش‌بینی شده است.
با این همه آنچه از سوی فعالان اقتصادی و حتی دولتمردان عنوان می‌شود، این است که اوضاع کسبوکار خوب نیست.
قانونی که ناقص اجرا شد
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ۱۶بهمن ۹۰به تصویب مجلس رسید و سرانجام ۲۷اسفند همان سال با امضای علی لاریجانی، رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد؛ قانونی که البته در دولت گذشته نه آیین‌نامه‌ای برای اجرای آن تصویب و ابلاغ شد و نه همان دولت اراده‌‌ای برای اجرای آن نشان داد. اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی چه در دوران کارزار انتخاباتی‌اش و چه پس از در اختیار گرفتن قوه مجریه از اراده جدی دولت برای اجرای این قانون خبر داد و البته آیین‌نامه‌های آن به‌تدریج به‌تصویب دولت رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
۱۵آذرماه سال گذشته گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس که در صحن علنی خوانده شد، از اجرا نشدن ۵۱درصد این قانون حکایت داشت. براساس این گزارش، از ۴۷حکم قانونی قانون یادشده، ۸مورد آنها به‌طور کامل اجرایی شده، ۱۳حکم قانونی به‌طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای ۲حکم قانونی قابل ارزیابی نیست و ۲۴حکم قانونی نیز تا آبان ۹۴اجرا نشده است و یک مورد از آیین‌نامه‌های اجرایی نیز باقی مانده است.
به این ترتیب حدود ۵۱درصد از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده، ۲۷درصد احکام نیز به شکل ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده است و تنها حدود ۱۷درصد از احکام قانون مربوطه به‌طور کامل اجرا شده است. هنوز مجلس گزارش جدیدی از اجرای این قانون در یک‌سال گذشته ارائه نداده و به‌نظر می‌رسد تغییر محسوسی هم در یک‌سال اخیر ایجاد نشده باشد.
منبع: همشهری
منبع: alef.ir