تنها نیست اما تنها آمد
روزنامه بهار:
دکترحسن روحانی عصر دیروز در اقدامی تحسین برانگیز به دلیل اینکه دولتش، مجری انتخابات است به هیچ یک از اعضای دولتش اجازه نداد او را هنگام ثبت‌نام برای داوطلبی انتخابات همراهی کنند. خبرنگاری در وزارت کشور در همان لحظه به همکارانش گفت: «او تنها نیست اما تنها آمد.» اما رقبای روحانی در انتخابات دوازدهم کاندیداهایی با ادعاهایی قابل پیش بینی هستند. به این معنا که در مناظرات۹۶ بر خلاف آن‌چه در مناظرات ۸۸ و تا حدود کمتر در مناظره‌های ۹۲ رخ داد شاهد اظهارات و ادعاهای شگفت انگیزی نخواهیم بود و از ماه‌ها قبل می‌شد فهرستی از آن چه رقبای روحانی خواهند گفت را تهیه کرد. این مهم از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت هوشیاری رئیس جمهور روحانی و تیم همراهش می‌توانستند پاسخ‌هایی قابل فهم برای همه را از ماه‌ها قبل آماده کرده باشند. با هم چند نمونه از آن چه رقبای روحانی حدود یک ماه دیگر در مناظره‌ها مطرح خواهند کرد را به همراه توضیح و پاسخ هایی مختصر برای آن مرور می‌کنیم.
۱ـ ملموس نبودن شاخص‌های اقتصادی؛
ترفند سیاسی
یکی از ترفندهای سیاسی – رسانه‌ای جریان مخالف دولت در یکی، دو سال اخیر که شاهد بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی بوده‌ایم ادعای عدم ملموس بودن بهبود این شاخص‌ها در زندگی مردم است. این پنهان شدن پشت نقاب خواست و نظر مردم هر چه به انتخابات۹۶ نزدیک‌تر شویم بیشتر خود را نشان خواهد داد. پاسخ به عدم لمس بهبود شرایط اقتصادی چندان سخت نخواهد بود. معنای ملموس بودن و شاخص آن چیست؟ آیا آن چه مردم لمس می‌کنند از شرایط ابتدای دولت هم وضعیتی سخت‌تر را نشان می‌دهد؟ نکته دیگر آن که، افرادی که مدعی حضور در جایگاهی مانند ریاست جمهوری اند آیا منطقی است که به جای مراجعه به آمارها و شاخص‌های رسمی ارائه شده که با محاسبات دقیق و علمی اعلام می‌شود به مفاهیم موهوم و غیر قابل‌اندازه گیری مانند ملموس بودن یا نبودن برای مردم ارجاع دهند؟ ممکن است چنین بیان شود که مراکز آماری داخلی مورد اعتماد نیستند. برای این ابهام هم پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد. آنان که نهادهای داخلی را در این حوزه مورد قبول نمی‌دانند می‌توانند به گزارش‌های اقتصادی نهادهای بین المللی درباره عملکرد دولت یازدهم مراجعه کنند. قطعا تورم حدود هفت درصدی در مقایسه با نرخ تورم مطلوب، تورم بالایی است و معیشت مردم را دچار مشکل می‌کند اما طبیعتا رقبای دولت مستقر هم تصدیق خواهند کرد که این نرخ تورم بهتر از نرخ تورم بیش از ۳۵ درصد در دولت گذشته است.
۲ـ حقوق‌های نجومی؛ پاسخ هایی ساده
اشرافی گری مسئولان دولتی، ساده زیستی منتقدان دولت، کابینه ثروتمندان، حقوق نجومی و… مفاهیمی است که اصولگرایان آن را یکی از برگ‌های برنده خود در انتخابات۹۶ می‌دانند. پرونده حقوق‌های نجومی از جمله موضوعاتی است که در مناظره‌های انتخابات این دوره بیان خواهد شد. برای پاسخ به این مسئله تنها کافی است که از سوی روحانی و تیم همراهش به چند نکته اشاره شود.
الف) پرونده حقوق‌های نجومی بنا بر گزارش رسمی ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور مرتبط با سالهای ۸۸ تا ۹۴ است. در نتیجه افرادی که در گذشته چه در نهادهای اجرایی و چه در نهادهای نظارتی مسئولیت داشتند حق مبرّا دانستن خود از این خطا را ندارند.
ب) بنا بر همین گزارش دیوان محاسبات، مجموع کل حقوق‌های نامتعارفی که به حقوق نجومی مشهور شد ۲۳میلیارد تومان است. در نتیجه این امر آنان که در زمان حضورشان در نهادهای اجرایی و نظارتی غارتگری هایی در ابعاد ۳هزار میلیاردتومان، ده هزار میلیارد تومان و… رخ داده است خوب است این ارقام را با ۲۳ میلیارد تومان مقایسه کنند.
ج) نکته جالب توجه در این زمینه آن است که بنا بر گفته صریح رئیس دیوان محاسبات صد در صد حقوق‌های نجومی به بیت المال بازگشته است. این مهم را می‌بایست در کنار پرونده‌ای مانند پرونده فساد نفتی در دولت سابق قرار داد که هنوز تمام مسئولان قضایی، دولتی و پارلمانی به دنبال پیدا کردن آن مبالغ کلان غیب شده (!) هستند.
د) قاعدتا افرادی که در کارنامه کاری خود تخلفات سنگینی مانند املاک نجومی را که به‌گفته دادستان کل کشور «در بخشی از آن تخلف قطعی از مقررات قانونی رخ داده است» دارند نمی‌توانند با سنگر گرفتن پشت مفاهیمی از قبیل حقوق‌های نجومی طرف مقابل را فاسد و خود را بری از هر خطایی معرفی کنند.
ه) بنا بر گفته مقامات ارشد قضایی در اغلب پرونده‌های موارد مرتبط با حقوق‌های نجومی نمی‌توان بر اساس مبانی قانونی جرمی را شناسایی کرد. در نتیجه در پدیده نامبارک و تاسف بار حقوق‌های نجومی با وجود آن که غیر اخلاقی، غیر منصفانه و غیر عادلانه بوده است عملی خلاف قانون رخ نداده و نمی‌توان آن را مصداقی فساد اقتصادی دانست.
و) آن طور که مسئولان دولتی و کسر قابل توجهی از نمایندگان مجلس معتقدند ریشه این حقوق‌های نجومی به برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. بنابراین آنان که در دولت و مجلس در آن ایام در تدوین و تصویب این برنامه نقش داشته‌اند باید پاسخگوی علت به وجود آمدن این حقوق‌ها باشند.
ز) دولت روحانی در برابر حقوق‌های نجومی سه اقدام بسیار مهم و ریشه‌ای انجام داد که در نتیجه آن‌ها می‌توان گفت برعکس آن چه تصور می‌شود این پرونده برگ برنده‌ای در دستان روحانی خواهد بود. آن سه اقدام عبارت است از عذرخواهی، بازگرداندن تمام حقوق‌های نجومی به بیت المال و اصلاح قوانین و آیین نامه هایی که ریشه به وجود آمدن این گونه حقوق هاست.
۳ـ برجام؛ تناقض «دلواپسان»
از جمله مواردی که در مناظره‌های انتخاباتی بر روی آن بحث بسیاری خواهد شد موضوع پرونده هسته‌ای و برجام است. با وجود آن که توافق هسته‌ای مورد موافقت صریح از سوی ارکان نظام قرار گرفته است و تمام نهادهای مربوطه به نوعی بر آن مهر تایید زده‌اند اما همچنان شاهد آنیم که اقلیتی تندرو با تفسیر به‌رای بیانات رهبری نظام و بزرگنمایی موضوعات غیر مرتبط با برجام سعی در سیاه‌نمایی علیه این دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی را دارند. واقعیت آن است که جریان مخالف دولت در این حوزه دچار نوعی تناقض است. به این معنا که از یکسو هر نوع مذاکره و توافقی را با غرب یکسره رد می‌کند و از طرف دیگر نسبت به تحریم‌های غیر مرتبط با پرونده هسته‌ای که امکانی برای مذاکره درباره شان فعلا وجود ندارد سریعا با پروپاگاندای رسانه‌ای جوّسازی می‌کند و آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی برجام معرفی می‌کند! شاید بتوان مهمترین اثر ملموس برجام را بازگشت ایران به جایگاه قبلی خود در بازار نفت دانست. دیرزمانی از دورانی که کشورمان بر خلاف عزت ملی اش مجبور شده بود که به کشورهایی خاص مقداری مشخص نفت (و نه بیشتر) بفروشد و به جای وجه نقد با هزاران پیچ و خم کالاهایی مشخصی را دریافت کند نمی‌گذرد و بعید است «دلواپسان» آن روزها را از خاطر برده باشند مگر آن که نفعشان در فروش نفت توسط امثال بابک زنجانی باشد.
۴ـ اقتصاد مقاومتی؛ یک بهانه
چند روزی از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب نگذشته بود که جریان سیاسی – رسانه‌ای مخالف دولت از بی‌توجهی روحانی و دولت همراهش نسبت به این سیاست‌ها خبر داد! هر چه بیشتر گذشت این خط تبلیغی بیش از پیش ادامه پیدا کرد تا جایی که دیگر امروز یکی از مهمترین نقدهایی که رقبای سیاسی روحانی به دولت یازدهم وارد می‌دانند عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است. اما آیا واقعا آن چه در واقعیت می‌گذرد هم این گونه است؟ با نگاهی به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به نتیجه‌ای غیر از این می‌رسیم. تیم اقتصادی رئیس دولت مستقر می‌تواند به سادگی و با جزییات نشان دهد که اتفاقا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت ذیل همین سیاست‌ها تعریف می‌شود. از آن جمله می‌توان با مقایسه‌ای ساده بین عملکرد دولت فعلی با گذشته در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان میزان توجه به این حوزه را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در دو، سه سال اخیر به روشنی مشاهده کرد.
۵ـ طرح تحول سلامت، تغییر موضع۱۸۰درجه ای
با نگاهی به واکنش جریان اصولگرا به طرح تحول سلامت که باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های پرداختی از جیب مردم شد شاهد آن هستیم که این جریان سیاسی در ابتدای این طرح به همراهی و حتی تشویق دولت پرداخت اما با گذشت مدتی به مقابله با این طرح پرداختند. آغاز این مخالفت از یک مرکز پژوهشی وابسته به نهادی خاص آغاز شد و سپس در برنامه تلویزیونی «ثریا» که محفلی برای مخالفان دولت روحانی بود ادامه پیدا کرد و به مرور رقبای سیاسی دولت که در گذشته موافق این طرح بوده‌اند تبدیل به مخالف آن شدند. واقعیت آن است که بنا بر نظرسنجی‌های معتبری که در چند نوبت انجام گرفته است قریب به دو سوم مردم از این طرح ابراز رضایت می‌کنند. و همین رضایت جمعی باعث آن شده است که طرح تحول سلامت که تا حدود بسیاری توانست بحران ایجاد شده در حوزه بهداشت و درمان که در اواخر دولت گذشته به اوج رسیده بود را سامان دهد یکی از مهمترین نقاط قوت دولت یازدهم در حوزه اجتماعی باشد. علاوه بر کاهش هزینه پرداختی از سوی مردم از دیگر پایه‌های اصلی این طرح بیمه همگانی بود. به‌شکلی که امروز می‌توان به جرات گفت که امروز اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
۶ـ واردات، بی توجهی به‌تراز تجاری
از جمله اقداماتی که رقبای روحانی در انتخابات۹۶ انجام خواهند داد دست گذاشتن روی برخی اقلامی است که در سالهای اخیر وارد شده است و در ظاهر هم واردات آن‌ها نمی‌تواند چندان منطقی باشد. در پاسخ به این نقد که درمناظره‌ها و تبلیغات رقبای دولت مستقر عنوان خواهد شد می‌توان دو نکته را یادآوری کرد. ابتدا ارائه آماری از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارد شده به کشور و مقایسه آن واردات با کالاهای مصرفی مورد اعتراض این افراد و از این مهمتر اشاره به‌تراز تجاری کشو رکه نمایانگر برآیند واردات و صادرات است. با نگاهی به این شاخص می‌توان مشاهده کرد که برای اولین بار در شش دهه اخیر‌تراز تجاری کشور مثبت شده است. به این معنا که واردات – که مورد اعتراض است – کمتر از صادرات بوده است و به معنایی می‌توان‌تراز تجاری مثبت را نیز یکی دیگر از نشانه‌های حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی دانست.
۷ـ اشتغال، آلزایمر سیاسی
شاید بتوان مهمترین برگ برنده‌ای که در ظاهر در اختیار منتقدان دولت فعلی و نامزدهای انتخابات۹۶ است را موضوع اشتغال دانست. این یک واقعیت تلخ است که کشور دچار بحران عظیمی در حوزه اشتغال است و درصد بالایی از افراد جویای کار از یافتن شغل مناسب محروم‌اند اما کاندیداهایی که در سر سودای حضور در پاستور را دارند از‌ترفند «شروع از پله دوم» استفاده کرده و با فراموش کردن عمدی علت به وجود آمدن این وضعیت از کنار آن به سادگی عبور می‌کنند. برای سنجش عملکرد دولت روحانی در حوزه اشتغال تنها کافی است که تعداد شغل خالص ایجاد شده در سه سال و نیم اخیر را با تعداد شغل خالص ایجاد در هشت سال پیش از این دولت مقایسه کنیم. آن گاه متوجه خواهیم شد که علت اصلی بحران بیکاری نه کم کاری دولت مستقر در ایجاد اشتغال بلکه عملکرد «تقریبا هیچ» دوره گذشته در این حوزه است که باعث سر ریز شدن جمعیت عظیمی از افراد جویای کار در سه سال اخیر شده است.
منبع: بهارنیوز