تغییر در ترکیب اصناف
تغییرات در بدنه اصناف در دوره پهلوی اول از زمینه‌های بروز کشمکش بین اصناف و مالیات‌گیرنـدگان بود. از آنجا که مقدار مالیات صنفی مقرر بین اعضای هر صنف سرشکن مـی‌شـد، تغییـر در ترکیب کمی شاغلین به یک صنف به عللی چون ترک شغل و گرایش به مشاغل پرکاربردتر و پردرآمدتر، با تاثیرگذاری بر مقدار مالیات پرداختـی هـریـک از اعضـا، موضـوع برخـی عریضه‌هاست.
در این عرایض مانند عریضه صنف خرده‌ساز و دلوساز همدان در بهمن ۱۳۰۵، از مقامات خواسته شده که در موضوع پرداخت مالیات مقـرر، کـاهش قابل‌توجـه تعداد شاغلین به این صنف و کاهش تعداد دکان‌های آنها را مدنظر قرار دهند.
در پاسخ مقرر شــده کــه از «اصــناف بــی‌بضــاعت و فقیــر مطالبــه بقایــا هــم نشــود»، بی‌عدالتی در اخذ مالیات صنفی به‌واسطه تغییر در ترکیب اجتماعی شـاغلین بـه یک صنف، معضلی بود که گریبانگیر اصناف زیادی شد.
مسوولان امر در تهران متوجه شدند که با توجه به تغییرات اجتماعی از مجموع ۸۴ صنف فقط سی و اندی مجبور به پرداخت مالیات بودند. بسیاری از اصناف دیگر با وجـود افزایش قابل‌توجه در تعداد، همان مالیات گذشته را می‌پرداختند و بسیاری دیگـر بـا وجـود کاهش قابل‌توجه به رویه سـابق مالیـات مـی‌دادنـد.
در اسـدآباد همـدان به‌رغم از بین رفتن صنف صباغ در منطقه، مالیـات صـنفی همچنـان دریافـت مـی‌شـد و اصناف در تلگراف‌های متعدد به مجلس در این‌باره معتـرض بودنـد. صنف قناد شاهرود نیز با اشاره به کاهش قابل‌توجه افراد شاغل در این صـنف، ایـن کـاهش را کـه در نتیجه تنزل قیمت قند به‌واسطه واردات از روسیه می‌داند، در عدم توانـایی پرداخـت مالیـات صنفی قابل‌توجه می‌شمرد.
منبع: زهره شیرین‌بخش، «رابطه مالیاتی دولت و اصناف»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، ۱۳۹۶.
منبع: فرادید
