تداوم افزایش نرخ رشد
روزنامه بهار
بر اساس گزارش مر کز آمار ایران ،رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت ۸. ۳ و بدون نفت ۶. ۳ درصد بوده است.به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷۳۰۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱۳۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲۱۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳۴۹۴ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸٫ ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶٫ ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷۳۰۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱۳۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲۱۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳۴۹۴ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸٫ ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶٫ ۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۱٫۳و گروه خدمات ۷٫ ۱ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. لازم به ذکر است رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.
ضریب جینی بهبود می‌یابد؟
گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش تورم در مقطع زمانی سالهای ۹۰ تا ۹۳ سبب شد تا توزیع درآمد به تدریج در کشور رو به نابرابری بگذارد؛ شاخصی که در اقتصاد آن را با ضریب جینی ارزیابی می‌کنند. ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. میانگین این متغیر برای دولت‌های یازدهم، نهم، ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به جز یک مورد افزایش در سال ۱۳۸۸، تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است. کاهش شدید ضریب جینی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است.
از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدها را آنها داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یک‌باره افزایش قابل ملاحظه داشته است. با افزایش تورم، آثار این بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با ادامه دار شدن کاهش نرخ تورم، ضریب جینی رو به کاهش گذاشته و شکاف درآمدها کاهش خواهد یافت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود.
پایان سراشیبی اقتصاد
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: «در صورت تداوم روند رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.»
نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ و تجربه ۶ سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سالهای نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال ۱۳۶۸ در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال ۱۳۸۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و. . . آغاز شده است. در پایان سال ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال ۱۳۸۶ نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی ۸٫ ۹ درصدی برای سال ۱۳۹۵ می‌توان عنوان کرد که در پایان سال ۱۳۹۵، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال ۱۳۸۶ بیشتر شده و به سطح سال ۱۳۸۹ رسیده است. در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخ داده شده در سال ۱۳۹۵ و به‌ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶، شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.
علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از شاخص‌هایی که در بررسی کیفیت رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان اشتغال ایجاد شده همراه با رشد اقتصادی است. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در کشورهایی که دارای منبع طبیعی هستند، رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که موجب بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی می‌شود. بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال ۱۳۸۵ به بعد (از زمانی که داده‌های مربوطه موجود است) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی دوره ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۳ را می‌توان رشد غیراشتغالزا نامید.
تورم به کدام سو می‌رود؟
طبق آمارهای بانک مرکزی تورم از بهمن ماه سال گذشته رو به افزایش رفت و در اردیبهشت ماه به ۹. ۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی محافل کارشناسی بر این است که تورم سالانه برای سال ۱۳۹۶ نهایتا بیش از ۱. ۵ درصد نسبت به تورم سالانه سال ۱۳۹۵ افزایش نیابد. کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را «مهار تورم» لجام گسیخته‌ای می‌دانند که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در شیب تندی رو به افزایش رفت.گرچه تورم اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ -به جز یک مقطع محدود-همواره دو رقمی بوده است، ولی از ابتدای دولت دهم اولا سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت زیادی شتاب گرفت و دوما همزمان با افزایش تورم، اقتصاد ایران درگیر رکود هم شد، تا در شرایط اقتصادی رکودی- تورمی، دولت بین سیاست‌های پولی و مالی خروج از رکود و یا کنترل تورم مجبور به انتخاب شود. راهی که دولت انتخاب کرد، کنترل تورم بود. به این‌ترتیب تورم از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۸. ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال در این سال‌ها به دلیل برخی تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و. . . دولت موفق نشد همه بخش‌های اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
مسیر تورم در آینده
طبق اعلام بانک مرکزی ایران تورم اقتصاد ایران از ۸. ۶ درصد آبان، آذر و دی به ۹. ۸ درصد در اردیبهشت ماه رسیده است و برخی پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که تورم اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر افزایش قرار دارد و برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم بار دیگر به مسیر دو رقمی برگردد.
علت افزایش دوباره تورم و نزدیکی آن به تورم دو رقمی، علاوه بر سیکل‌های فصلی، برخی اقدامات در جهت افزایش تولید و رونق بازار عنوان شده است. در این زمینه علی قنبری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه‌تربیت مدرس عنوان کرده است: اکنون دولت سیاست‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری در نظر دارد. طبیعتا به دلیل رابطه الاکلنگی تورم و بیکاری با یکدیگر، رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری حدی از تورم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که در مقطعی اندکی تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود که در ازای آن شاهد افزایش افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
این سخنانی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تورم اقتصاد ایران اکنون معقول است با اشاره به منحنی فیلیپس بیان کرد: تورمی که اکنون درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و دولت در سال جاری هر زمان اراده کند، تورم را می‌تواند کنترل کند. این موضوع نیازمند این است که سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.
منبع: بهارنیوز