تأخیر ۹ ماهه در انتشار گزارش تخلف شبه‌دولتی‌ها
با گذشت ۳ سال از تصویب قانون شفافیت شرکت‌های شبه‌دولتی و گذشت ۹ ماه از زمان تصویب الزامات قانونی آن،دولت هنوز هیچ اقدام عملی برای انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های شبه‌دولتی انجام نداده است.
از تیرماه سال۱۳۹۳ که اصلاحیه ماده۶ قانون اصل۴۴ توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و بعد از آن در پاییز پارسال الزامات اجرایی برای شفاف‌سازی شرکت‌های شبه‌دولتی منتشر شد، دولت هنوز اقدام عملی برای شفاف‌سازی شرکت‌های شبه‌دولتی انجام نداده است.
بخش عمده‌ای از ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی تحت سیطره دولت اداره می‌شوند، به‌طوری که پارسال نمایندگان مجلس، وزرای نفت، دفاع و رفاه را برای اینکه توضیح دهند چرا اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه‌شان را ارائه نمی‌دهند به مجلس فراخواندند اما این اقدامات هیچ نتیجه عملی در بر نداشته و این وزارتخانه‌ها هیچگاه اطلاعات مالی شرکت‌های زیر‌مجموعه‌شان را ارائه نکرده‌اند؛ ضمن اینکه تاکنون براساس قانون گزارشی هم در این‌باره منتشر نشده است.
براساس قانون اصلاحیه ماده۶ اصل۴۴ فهرست این بنگاه‌ها هر ۶ماه یک‌بار بایدتوسط وزارت اقتصاد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان عمومی شود.
در عین حال اطلاعات آماری نشان می‌دهد که دولت خودش در طول چند سال گذشته به بزرگ‌تر شدن شرکت‌های شبه‌دولتی در عرصه اقتصاد ایران کمک کرده است، هیأت دولت از یک سو در طول ۴سال گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی قابل واگذاری را از فهرست خصوصی‌سازی حذف و از سوی دیگر به جای بدهی هایش به آنها سهام داده است؛
به‌طور مثال فقط در یک فقره دولت سال قبل ۴۶۰۰میلیارد تومان از بدهی هایش را به تأمین اجتماعی با پرداخت سهام تهاتر کرد. این خبر را سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم تأیید کرد و گفت: دولت برای پرداخت بدهی خود، یک مجموعه شامل ۱۸بنگاه سودده شامل ۳۲درصد پالایشگاه بندرعباس، ۶۰درصد لاوان، ۱۰۰درصد شرکت رجا، ۶درصد بانک رفاه کارگران و ۱۰۰درصد نیروگاه خلیج‌فارس را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد.
بزرگ‌تر کردن شبه‌دولتی‌ها
به غیراز آنکه دولت در طول ۴سال گذشته بسیاری از شرکت‌ها را از فهرست خصوصی‌سازی حذف کرده و در عین حال بدهی هایش را با سهام تهاتر کرده است، نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که سهام بسیاری از مؤسسات مالی هم همچنان در اختیار دولت است.اطلاعات آماری نشان می‌دهد به غیراز چند بانک که مالکان خصوصی دارند، سهامدار اصلی بقیه بانک‌ها یا دولت است یا نهاد‌های شبه‌دولتی.
این رویه منجر به آن شده که رقابت در فضای بانکداری ایران صرفا به جذب تسهیلات بیشتر ختم شود و عرصه تصمیم‌گیری در اتاق‌های هیأت مدیره بانک‌ها عموما درانحصار دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی باقی بماند.اطلاعات آماری نشان می‌دهد هم‌اکنون دولت به‌طور مستقیم ۱۸درصد ازسهام بانک صادرات و ۱۷درصد از سهام بانک تجارت و ملت را در اختیار داد، در عین حال دولت همچنین ۱۷ تا ۳۰درصد از سهام این بانک‌ها را از طریق سهام عدالت در اختیار دارد.
۵درصد از سهام آنها هم به وکالت از دولت در اختیار سازمان خصوصی است و پس از سال‌ها هنوز واگذار نشده است. این موضوع منجرشده است هم‌اکنون ۵۳درصد سهام بانک صادرات، ۵۰درصد از سهام بانک تجارت و ۳۴درصد از سهام بانک ملت همچنان در اختیار نهاد‌هایی باشد که نه دولتی هستند و نه خصوصی و اصطلاحاً به آنها شبه‌دولتی اطلاق می‌شود. این موضوع تصمیم‌گیری در هیأت مدیره این شرکت‌ها را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.
به غیراز این موارد اکنون بانک ملت از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خودش مالک ۱۴درصد از سهام خودش است. ۱۲٫۵درصد از سهام بانک ملت نیز در اختیار تأمین اجتماعی به‌عنوان یک شرکت شبه‌دولتی است.دولت همچنین ۵۱درصد از سهام پست بانک را در اختیار داردو با توجه به آنکه ۱۴درصد از سهام این بانک به سبد سهام عدالت اختصاص یافته است و ۵درصد از سهام دولت همچنان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است درمجموع ۷۰درصد از سهام این شرکت به سرنوشت آنچه بانک‌های دیگر دچار شده‌اند مبتلا شده است.
پست بانک ازجمله بانک‌های پر جنجالی بود که براساس سیاست‌های اصل۴۴ باید واگذار می‌شد اما با اعمال فشار شبه‌دولتی‌ها از این واگذاری مستثنا شد. اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد دولت به‌طور غیرمستقیم و از طریق ایران خودرو مالک ۳۳درصد از سهام بانک پارسیان است.
سیطره سایر شبه‌دولتی‌ها
اما این فقط نوک قله یخی نظام بانکداری در ایران است که اتفاقا در میان بقیه بانک‌ها ترکیب سهامداری مطلوب تری دارند، نگاه دقیق‌تر به بانک‌ها نشان می‌دهد که مالک اصلی بیشتر بانک‌ها شبه‌دولتی‌ها، نهاد‌های نظامی و انتظامی‌اند. هم‌اکنون مالک اصلی بانک سینا بنیاد مستضعفان، بانک قوامین نیروی انتظامی(ناجا)، بانک حکمت ایرانیان، بنیاد تعاون ارتش، مهر اقتصاد، صندوق بسیجیان، بانک سرمایه سرمایه‌گذاری فرهنگیان هستند و بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد از سهام این بانک‌ها در اختیار این مالکان شبه‌دولتی است.
در عین حال بانک‌هایی حضور دارند که مالک آنها به‌طور مثال فقط یک سرمایه‌گذار است که از ارتباطات دولتی و شبه‌دولتی برخودار است. این ترکیب سرمایه‌گذاری، عرصه تصمیم‌گیری در نظام بانکداری ایران را منحصرا در اختیار نهاد‌های شبه‌دولتی قرار داده است. این در حالی است که براساس قانون اصل۴۴ هر شخصیت حقوقی به شرط آنکه سهامی عام باشد فقط می‌تواند مالک ۱۰درصد از سهام یک بانک باشد، این قانون همچنین تصریح می‌کند شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (سهامی خاص) فقط می‌توانند حد اکثر تا ۵درصد از سهام یک بانک را بخرند.
قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها چیست؟
براساس اصلاحیه ماده۶ اصل۴۴ در تیرماه سال۹۳ توسط مجلس ابلاغ شد همه شرکت‌های شبه‌دولتی موظف‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند تاکنون ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی توسط سازمان بورس شناسایی شده که بخش عمده آنها از زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های خود دولت و بخش دیگر از نهاد‌های نظامی و انتظامی هستند.
پس از آنکه از تابستان۹۳ تا پایان سال۹۴ هیچ‌یک از شرکت‌های شبه‌دولتی گزارشی ارائه نکردند مجلس متوجه شد مصوبه قبلی‌اش ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد؛ بنابر این اوایل سال۹۵ طرح جدیدی را به اصلاحیه قبلی اضافه کرد که در آن ۳نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعاتشان را بدهند، ارائه شد که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است.
این قانون تأکید می‌کند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند ثبت کند. سازمان بورس فقط در شرایطی مجاز است به این شرکت‌ها مجوز بدهد که این شرکت‌ها از قبل گزارش‌های مالی‌شان را منتشر کرده باشند.همچنین براساس قانون بانک مرکزی باید حساب‌های بانکی شرکت‌هایی را که گزارش‌های مالی‌شان را منتشر نکرده‌اند مسدود کند.
الزام سوم نیز برای انتشار این شرکت‌ها این است که مدیران شرکت‌های متخلف شبه‌دولتی که گزارش منتشر نمی‌کنند طبق قانون شامل مجازات‌های قضایی می‌شوند. اینها ابزار‌هایی هستند که ضمانت اجرایی لازم را در اختیار سازمان بورس برای پیگیری مطالبه شفافیت اطلاعات قرار می‌دهد. به این صورت که اگر شرکتی دچار تخلف شد سازمان بورس می‌تواند از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری کند.
منبع: همشهری
منبع: الف