بهبود لاک‌پشتی محیط کسب و کار
شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن فقط ۰.۰۳ واحد معادل ۰.۶ درصد بهتر شده است.نتایج منتشر شده از پایش ملی محیط کسبوکار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب و کار در زمستان سال گذشته ۵٫۸۳ بوده که در مقایسه با همین شاخص در فصل پاییز ۱۳۹۵فقط ۰٫۰۳واحد معادل ۰٫۶درصد بهتر شده است.
شاخص محیط کسب و کار در حالی با حرکت لاک‌پشتی در مسیر بهبود حرکت می‌کند که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ازجمله قانون‌های مطرح در سال‌های اخیر بوده و اینک به مهم‌ترین ماموریت دولت دوازدهم نیز تبدیل شده است تا جایی که دیروز، حسن روحانی،
رئیس دولت دوازدهم در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، بهبود فضای کسب و کار را از مهم‌ترین مسائل ۲وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» عنوان کرد و گفت: انتظار داریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با ۳معاون قبلی خود بتواند به بهبود فضای کسب و کار و مبارزه جدی با فساد بپردازد.
روحانی همچنین در کنار ماموریت‌های تعیین‌شده برای وزیر اقتصاد، رفع مقررات زائد برای کسب و کار توسط این وزیر را خواستار شد. بررسی برنامه‌های ارائه‌شده ازسوی ۲وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت نیز نشان می‌دهد که آنها حداقل در برنامه کاری خود حساب ویژه‌ای برای بهبود محیط کسب و کار باز کرده‌اند.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه خود بر اهمیت استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای بهبود سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرده است. از سوی دیگر مسئله بهبود فضای کسبوکار در برنامه ارائه شده از سوی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز جایگاه ویژه‌ای داشته و او نیز بهبود فضای کسبوکار از طریق ساده‌سازی و حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر را جزو برنامه‌های آتی خود عنوان کرده است.
بهبود۰٫۶درصدی شاخص کسب و کار
به گزارش همشهری، در پایش ملی محیط کسبوکار ایران که طبق ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نمره۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسبوکار است. بر این اساس میانگین نمره محیط کسب و کار در فعالیت‌های مورد بررسی درفصل زمستان۹۵، عدد ۵٫۸۳ (از۱۰) بوده که در مقایسه با وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز۱۳۹۵ (با‌میانگین۵٫۸۶ (از۱۰) فقط ۰٫۰۳واحد معادل ۰٫۶درصد بهبود یافته است. همچنین این شاخص در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل زمستان ۱۳۹۴(با میانگین ۶ از ۱۰) نیز حدود ۲٫۹۱درصد مساعدتر شده است.
ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب و کار، در هر سه‌بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، همچنان مهم‌ترین مانع در محیط کسبوکار کشور «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بوده و در مقابل دسترسی به برق، مساعدترین مولفه عنوان شده است. دومین مانع کسب و کار در بخش صنعت، «رویه‌های غیرمنصفانه ممیزی و دریافت مالیات» ذکر شده و «موانع اداری کسب و کار» سومین مانع این بخش و دومین مانع کسب و کار در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است. همچنین مانع سوم در بخش کشاورزی، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها» و در بخش خدمات «رویه‌های غیرمنصفانه ممیزی و دریافت مالیات» معرفی شده است.
وضعیت محیط کسب‌و کار بر اساس استان و رشته فعالیت
نتایج منتشر شده از پایش ملی محیط کسب و کار حاکی از این است که استان‌های گلستان، اردبیل و قم به ترتیب با نمره‌های ۶٫۸۷، ۶٫۵۹و ۶٫۳۵دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار هستند و استان‌های همدان، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی به ترتیب با نمره‌های ۵٫۰۳، ۵٫۰۴و ۵٫۱۳ بهترین وضعیت را نسبت به سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر در فصل زمستان۹۵، وضعیت محیط کسبوکار در بخش «کشاورزی» در مقایسه با ۲بخش «صنعت» و «خدمات» نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
همچنین از بین کل رشته فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده در این پایش رشته فعالیت «املاک و مستغلات» در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی، بدترین وضعیت را داشته و رشته فعالیت «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در کشور داشته است.
منبع: الف