بهبود فضای‌کسب و کار روی دور کُند
همشهری نوشت: ۵ سال پس از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و محول شدن مسئولیت پایش شاخص‌های سهولت کسب و کار به اتاق ایران، نخستین گزارش این نهاد به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نشان می‌دهد که رتبه کسب و کار در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان پارسال تنها ۷دهم درصد بهتر شده است.
براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و البته تعاون ایران موظف هستند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. البته همین قانون وزارت اقتصاد را موظف می‌سازد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
پیش از ابلاغ این قانون مرکز پژوهش‌های مجلس مسئولیت پایش شاخص سهولت کسب و کار را بر عهده داشت و حالا نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در پاییز۱۳۹۵نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل ۵٫۸۶بوده است. این گزارش نشان می‌دهد:
نمره ۵٫۸۶که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال گذشته به‌دست آمده اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان۱۳۹۵(با میانگین۵٫۹۳) بوده است. این نخستین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه داده و قرار است جزئیات گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به تفکیک استان‌ها بخش‌ها و فعالیت‌ها به‌زودی منتشر شود اما نتایج این پایش همچنان نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی همچنان دسترسی به تسهیلات بانکی و منابع مالی را اصلی‌ترین دغدغه خود می‌دانند.
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
درحالی‌که قانون مسئولیت پایش شاخص‌های کسب و کار را به اتاق ایران سپرده، اما مرکز پژوهش‌ها در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، از بهتر شدن فضای کسب و کار در ایران خبر داده است. بازوی تحقیقاتی مجلس آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار در ایران را که مربوط به پاییز سال گذشته بود منتشر کرد، براساس این گزارش، نمره (میانگین وزنی) ارزیابی محیط کسب و کار از ۲۶۸تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱مولفه محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵۵٫۸۳از ۱۰(۱۰بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان ۱۳۹۵با میانگین ۵٫۹۳است.
همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (۱۳۹۴) با میانگین ۶٫۰۴ از ۱۰شرایط مساعدتری پیدا کرده است. در این گزارش تشکل‌های شرکت‌کننده به‌ترتیب ۳مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»،
« ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز مساعدتر دانسته‌اند.
۵گام مهم برای عبور از تنگنا
آخرین خبر اینکه اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد به این توافق رسیده‌اند تا نسبت به تنگناهای پیش روی فضای کسب و کار تقسیم کار صورت گیرد و بر این اساس قرار است اتاق مشهد، به آسیب‌شناسی شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون، اتاق تهران به ارزیابی وضعیت تجارت فرامرزی و برون مرزی پیش روی فعالان اقتصادی، اتاق اصفهان به کالبد شکافی موانع حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اتاق تبریز به تجزیه و تحلیل موانع شروع کسب و کار و اتاق شیراز هم به چرایی سخت بودن دسترسی به تسهیلات مالی و بانکی بپردازند.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران اما می‌گوید: به‌رغم تلاش‌های دولت در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار کشور، تغییر معناداری صورت نگرفته و بخش زیادی از جهشی که در بهبود رتبه ایران اتفاق افتاد، به اصلاح اطلاعاتی که به نادرست در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است.
منبع: الف