بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز/نرخ نرخ دلار در سال۹۶ به کدام سو می‌رود؟
نرخ ارز ازجمله مولفه‌های مؤثر در تولید، صادرات، مبادلات تجاری و به‌طور کلی رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است. بر این اساس تعیین نرخ ارزهای خارجی مانند دلار در بازار با عوامل مختلفی مرتبط است که به‌طور مشخص می‌توان نرخ دلار را تابع عواملی چون قیمت نفت و میزان ارزی که به اقتصاد با صادرات انرژی ترزیق می‌شود، ریسک راهبردی، واکنش نرخ ارز نسبت به افزایش تنش در سیاست خارجی، نرخ بهره و نسبت آن با تورم، تقاضای کل اقتصادی کشور به ارزهای خارجی و میزان توانمندی دولت در جابه‌جایی این تقاضا اشاره کرد.
گرچه سهم هر یک از عوامل مذکور در تعیین نرخ دلار بیانگر این واقعیت است که برخی از این عوامل به‌شدت تابع تحولات اقتصاد در سطح بین‌المللی بوده اما تأثیر مستقیمی بر نوسان یا تثبیت نرخ ارز در اقتصاد کشورمان دارد. با بررسی سهم این عوامل در تعیین نرخ ارز می‌توان چشم‌انداز نسبی از کم و کیف نرخ دلار طی ۳سال آینده ارائه کرد.
قیمت نفت و میزان عرضه ارز ناشی از صادرات انرژی به اقتصاد
نخستین عامل مؤثر در تعیین نرخ ارز با قیمت نفت و میزان عرضه ارز خارجی ناشی از صادرات انرژی به اقتصاد کشورمان است. افزایش نرخ بهره بین بانکی در آمریکا منجر به سقوط ۷درصدی قیمت نفت شد و پس از آن قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی از ۱۰۰در سال ۲۰۰۵به ۱۹۲در سال ۲۰۱۱و سپس به ۱۰۰در سال ۲۰۱۶افزایش یافت.
به‌عبارت دیگر قیمت مواداولیه پس از دو برابر شدن، مجددا به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۰۵باز گشت اما مجددا در سال ۲۰۱۷قیمت این مواد شیب مثبتی به‌خود گرفته و در پایان‌ماه سوم ۲۰۱۷به ۱۱۴رسید که بیانگر افزایش ۱۴درصدی قیمت مواداولیه در بازارهای جهانی است. اما قیمت نفت در بازارهای جهانی در آغاز‌ماه می میلادی با کاهش ۷درصدی مواجه و موجب کاهش ۷درصدی قیمت مواداولیه در واکنش به افزایش نرخ بهره در آمریکا بود.
اظهارنظر رئیس فدرال رزرو مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در ۲نوبت دیگر نیز احتمال واکنش بازار مواداولیه به افزایش نرخ بهره را محتمل می‌سازد. اما تأثیر‌پذیری اقتصاد کشورمان از کاهش قیمت نفت به‌مراتب بیش از سایر کشورهاست به‌نحوی که هرگونه کاهش قیمت نفت به افزایش نرخ ارز در ایران منجر شده و پیامد این افزایش نرخ ارز، کاهش مصرف خواهد بود. همچنین کاهش مصرف باعث کاهش تقاضا می‌شود و این در حالی است که متناسب با کاهش تقاضا، عرضه به همین نسبت کاهش نمی‌یابد. در نهایت نیز‌کاهش تقاضا و کاهش نیافتن میزان عرضه متناسب با حجم تقاضای واقعی منجر به تشدید رکود می‌شود.( جدول)
ریسک راهبردی
ریسک راهبردی یعنی واکنش نرخ ارز نسبت به افزایش تنش در سیاست خارجی، دومین مولفه تأثیرگذار در تعیین نرخ دلار در کشورمان است که با انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها در سیاست خارجی این کشور، این ریسک استراتژیک رو به افزایش ارزیابی می‌شود.
نرخ بهره و نسبت آن با تورم
اختلاف نرخ بهره و تورم عامل دیگر تأثیرگذار اصلی بر نرخ ارز در کشورمان است. اگر نرخ بهره ۱۰ درصد از تورم بیشتر باشد و این روند بیش از ۳سال تداوم یابد، ۶ اتفاق در اقتصاد رخ می‌دهد؛ نخست اینکه در همه دنیا خرید مسکن با وام بانکی انجام می‌شود اما دریافت وام با بهره ۲۰درصد، خرید مسکن با وام را غیراقتصادی می‌کند.
دوم اینکه در دنیا خرید کالاهای با دوام مثل اتومبیل، یخچال و … با وام بانکی انجام می‌شود اما وقتی نرخ بهره بالای ۲۰درصد باشد خرید اتومبیل با وام غیراقتصادی می‌شود. سوم اینکه به این نرخ بهره سرمایه‌گذاری به جز در بخش معادن فاقد توجیه اقتصادی می‌شود، لذا تقاضا برای سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش می‌یابد.
چهارم اینکه استفاده از وام برای تأمین سرمایه در گردش جز در حوزه واردات، غیراقتصادی می‌شود، لذا تقاضا در فضای کسب و کار به‌شدت کاهش می‌یابد. پنجم اینکه خرید دارایی‌های سرمایه‌ای فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد لذا تقاضا برای خرید دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش و عرضه به‌شدت افزایش می‌یابد که این افزایش عرضه و کاهش تقاضا، به نزولی شدن قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای می‌انجامد. در نهایت اینکه تقاضا برای خرید ارز به‌شدت کاهش می‌یابد. بر این اساس اگر نرخ بهره ۱۰درصد بیش از تورم باشد، افزایش نرخ ارز مهار می‌شود.
تقاضای کل
به‌طور کلی می‌توان شاخص‌های عوامل تغذیه تقاضای کل را در۴محور زیر خلاصه کرد: نخستین شاخص کوچک شدن دولت و اقتصاد متکی به دولت به سبب سقوط قیمت نفت است. سقوط قیمت نفت باعث کوچک شدن اقتصاد به میزان ۱۶۵میلیارد دلار شده است، ۱۶۵میلیارد دلار معادل حقوق ۲۸میلیون کارمند است که ماهانه ۲میلیون تومان برای ۱۲ماه دریافت کنند، سقوط قیمت نفت باعث کوچک شدن اقتصاد شده و کوچک شدن اقتصاد ناشی از سقوط قیمت نفت موجب کاهش توامان عرضه و تقاضا می‌شود.
شاخص دوم کوچک شدن بانک‌ها به سبب کاهش سرعت گردش پول است. وقتی قیمت نفت سقوط کرده و اقتصاد کوچک شود میزان نقدینگی موجود به‌مراتب بیشتر از نیاز اقتصاد کشور خواهد بود. این نقدینگی مازاد یا با تورم و یا با کاهش سرعت گردش نقدینگی خنثی می‌شود. اما آمار بهمن‌ماه شبکه بانکی نشان می‌دهد نسبت سپرده به تسهیلات (تسهیلات منهای سود آتی، معوقات و وام‌های تمدیدی و غیرقابل وصول) ۳۰درصد است.
این امر گواه آن است که ۷۰درصد سپرده‌ها از چرخه خارج شده و در اقتصاد کشور گردش ندارد. در واقع رقم نقدینگی در جریان ۳۶۱هزار میلیارد تومان و نه ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان است. شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد بانک‌ها کوچک شده‌اند و کوچک شدن بانک‌ها به کاهش تقاضا و کاهش تقاضا به مهار تورم منجر شده است.
شاخص سوم، کوچک شدن صنعت به سبب فقدان رقابت‌پذیری است یعنی اینکه به سبب غیرممکن شدن ادامه تولید غیررقابتی، صنعت به‌شدت کوچک شده و کوچک شدن صنعت باعث شده تا بخش صنعت نتواند در سطح گذشته در اقتصاد تقاضا ایجاد کند. شاخص چهارم کوچک شدن اقتصاد روستاها به سبب مصرف ۸۰درصد آب‌های زیرزمینی است. واقعیت آن است که اکنون ۸۰درصد آب‌های زیرزمینی مصرف شده و این روند کاهش تولید کشاورزی را به‌دنبال داشته و در مجموع اقتصاد روستاها کوچک شده است. کوچک شدن اقتصاد روستایی نیز باعث کاهش تقاضا در روستاها شده است.
بررسی شاخص‌های مذکور بیانگر کوچک شدن تقاضای کل به سبب عوامل چهارگانه مذکور است. در مجموع کوچک شدن دولت و اقتصاد متکی به دولت به سبب سقوط قیمت نفت، کوچک شدن بانک‌ها به سبب از گردش خارج شدن ۷۰درصد از سپرده‌ها، کوچک شدن بخش صنعت به سبب ضعف رقابت‌پذیری و کوچک شدن اقتصاد روستایی به سبب کاهش تولید ناشی از مصرف ۸۰درصد از آب‌های زیرزمینی، تقاضای کل را در اقتصاد کاهش داده و تورم را در بقیه بخش‌ها مهار کرده است.
توانایی دولت در جابه‌جایی تقاضا
میزان توانمندی دولت در جابه‌جایی تقاضا و عرضه ارز مولفه اثر‌گذار دیگر برای تعیین نرخ ارز است. واقعیت آن است، باید دید که تورم از چه ناحیه‌ای تحت فشار است. در بررسی عوامل مؤثر در تشدید تورم نیز باید گفت که تورم ناشی از فزونی تقاضا بر عرضه، بوده و زمانی ایجاد می‌شود که تقاضای مازاد ایجاد شود. واقعیت آن است که نرخ تورم طی ۱۲ماه گذشته منتهی به فروردین‌ماه امسال ۱۲٫۶درصد بوده و تورم مجددا دو رقمی شده است. همچنین با وجود کوچک شدن اقتصاد در چهار حوزه اصلی، باید دید تورم ۱۲درصدی به اضافه تقاضا در اقتصاد در چه حوزه‌ای شکل گرفته است؟
این اضافه تقاضا به سبب افزایش تقاضای کل نیست، بلکه اضافه تقاضا به سبب جابه‌جایی تقاضا به وسیله دولت انجام شده است به‌نحوی که ۷۴درصد عامل ایجاد تورم در یک‌سال گذشته غذا، اجاره و درمان است و در واقع اضافه تقاضا (تورم) از ناحیه سه بخش ایجاد و تورم در بخش‌های دیگر مهار شده است. اما چه عواملی در شکل‌گیری اضافه تقاضا در غذا، اجاره و درمان مؤثر بوده است. عوامل چهارگانه ایجاد اضافه تقاضا در بخش‌های غذا، اجاره و درمان را می‌توان چنین عنوان کرد.
حدود۵میلیون نفر حقوق‌بگیر بخش عمومی وجود دارد که سالانه حقوق آنها به وسیله دولت افزایش می‌یابد، اما افزایش حدود ۱۲درصدی حقوق با افزایش تورم به میزان ۱۲درصد، خنثی می‌شود و یکی از عوامل اصلی تورم در بخش غذا، اجاره و درمان، افزایش حقوق سالانه به‌وسیله دولت است. نکته دوم اینکه عده‌ای با سود ناشی از سپرده زندگی می‌کنند لذا سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند، تقاضا را برای غذا، درمان و اجاره بالا می‌برد.
نکته سوم آنکه روزانه ۳٫۵میلیون بشکه انرژی در کشور با دلار ۱۵۰۰تومان توزیع می‌شود با این روند درصورتی که یارانه انرژی حذف شود، قبوض پرداختی یک خانواده متوسط از ۲۵۰هزار تومان در ماه به ۷۵۰هزار تومان افزایش می‌یابد و در این حالت تقاضا برای کالاهای غیرانرژی‌بر به‌شدت کاهش می‌یابد. لذا یارانه انرژی به ایجاد تقاضا در اقتصاد منجر شده و یارانه نقدی نیز تقاضا برای غذا، درمان و اجاره را تحریک می‌کند.
تغییرات سه گانه محیط اقتصاد کلان در ایجاد تورم
باید گفت که شکل‌گیری تورم در غذا، اجاره و درمان به تغییرات سه‌گانه محیط اقتصاد کلان مرتبط است. به‌نحوی که اکنون ۵۶درصد غذا وارداتی است. طی یک‌سال گذشته، نرخ ارز مبادله‌ای ۶درصد و قیمت مواد غذایی در بازار جهانی ۷درصد افزایش داشته است، در عین حال ارز مبادله‌ای برخی از اقلام غذایی‌ای به ارز آزاد تبدیل شده است. در مجموع تورم در بخش غذا به حرکت ارز دولتی به سمت ارز آزاد و تورم جهانی مربوط می‌شود.
نکته دیگر آنکه بخشی از تورم بخش درمان به افزایش ۷درصدی ارز مبادله‌ای و بخشی دیگر به تزریق ۱۹هزار میلیارد تومان منابع به بخش درمان به‌وسیله تأمین اجتماعی و ۲۱هزار میلیارد تومان به وسیله دولت مربوط می‌شود و دولت و تأمین اجتماعی تقاضا در این بخش را تحریک می‌کنند. وزن بالای اجاره خانه در تورم موضوع دیگری است، چرا که کاهش ۳۰درصدی قیمت مسکن و نصف شدن معاملات واحد‌های مسکونی، به اضافه تقاضا در این بخش مربوط می‌شود،
در این بخش فزونی تقاضا نسبت به عرضه حرف اول را می‌زند، سالانه ۷۰۰هزار ازدواج جدید رخ می‌دهد اما به این نسبت تعداد واحد مسکونی مناسب برای زوج‌های جوان افزایش نمی‌یابد، در کنار آن سه برابر شدن قیمت مسکن در سال ۹۱، تقاضا برای خرید واحد‌های مسکونی را کاهش و تقاضا برای اجاره را افزایش داده است.
عامل اصلی تورم جابه‌جایی تقاضا به‌وسیله بخش عمومی
واقعیت آن است که اکنون تورم در اقتصاد جز در سه بخش مهار شده است. عوامل ایجاد تورم در این سه بخش را می‌توان با تورم جهانی، حرکت دولت به سمت تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز آزاد، سیاست‌های تأمین اجتماعی دولت برای افزایش حقوق ۸٫۵میلیون نفر حقوق‌بگیر بخش عمومی، سود بالای سپرده که در بخشی از جامعه قدرت خرید ایجاد می‌کند، تزریق ۴۰هزار میلیارد تومان منابع رایگان به بخش درمان به‌وسیله دولت و تأمین اجتماعی، ورود ۷۰۰هزار جوان به بازار اجاره و اجاره واحد‌های مسکونی به جای خرید به وسیله بخشی از جامعه خلاصه کرد.
در واقع تورم در بخش غذا، اجاره و درمان به افزایش تقاضای کل مربوط نمی‌شود و عمدتا به سبب جابه‌جایی تقاضا در اقتصاد به وسیله بخش عمومی است، تأمین اجتماعی سال قبل ۵۲هزار میلیارد تومان حق بیمه وصول کرده و آن را به‌صورت حقوق به ۲٫۸میلیون نفر مستمری‌بگیر خود پرداخت کرده است. تأمین اجتماعی انتقال درآمدی انجام می‌دهد، درآمد را از فعالین اقتصادی دریافت و به قشر مصرفی منتقل می‌کند و این شیوه در بخش غذا، اجاره خانه و درمان اضافه تقاضا ایجاد می‌کند.
همچنین دولت در سال۹۵ از محل صادرات انرژی ۷۰هزار میلیارد تومان دریافتی داشته و ۷۸هزار میلیارد تومان به‌صورت حقوق به افراد شاغل و بازنشسته پرداخت کرده است. همچنین بخشی از درآمد نفت به‌صورت حقوق پرداخت می‌شود که تقاضا را برای خرید غذا، اجاره و درمان بالا برده و در این سه بخش اضافه تقاضا ایجاد کرده است.
اما عامل اصلی اضافه تقاضا به سیاست‌های تأمین اجتماعی دولت مربوط می‌شود. در کنار ایجاد اضافه تقاضا به وسیله بخش عمومی، پرداخت سود به‌وسیله بانک‌ها نیز در جامعه اضافه تقاضا ایجاد می‌کند. با این روند می‌توان گفت، دو عامل مؤثر ایجاد اضافه تقاضا در اقتصاد، سیاست تأمین اجتماعی دولت و پرداخت سود سپرده کاذب به وسیله بانک‌هاست. معمولا در اقتصاد، تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضای کل به یکی از دلایل چهارگانه تحریک شود اما در ایران این روند دیده نمی‌شود و عامل تورم دستکاری دولت و بانک‌ها در بازار است.
پیش‌بینی افزایش نرخ ارز بیش از تورم ریالی طی ۳سال آینده
نرخ کنونی ارز در کشورمان تأثیر منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت، به‌نحوی که با نرخ ارز موجود در کشور شغل ایجاد نمی‌شود، تولید رقابت‌پذیر با خارج قادر به رقابت نخواهد بود و جز در سایه افزایش نرخ ارز، تولید و شغل ایجاد نخواهد شد.
همچنین با درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز و پتروشیمی، مشکل اشتغال حل نمی‌شود و برای حل بحران اشتغال باید، مزیت‌های نسبی کشور تقویت شود. تقویت مزیت‌های نسبی کشور نیز فقط زمانی ممکن است که نرخ ارز بیشتر از تورم ریالی افزایش یابد. با این شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری، اشتغال به یک مطالبه ملی تبدیل شده و رئیس‌جمهور آینده نمی‌تواند آن را ندیده بگیرد. نظر به اینکه با اتکا صرف به درآمد صادرات انرژی، حل مشکل اشتغال ممکن نیست، طی ۳سال آینده افزایش نرخ ارز به میزانی بسیار بیش از تورم ریالی اجتناب‌ناپذیر است. یعنی اینکه افزایش نرخ ارز طی ۳سال آینده بسیار بیش از بازده اقتصاد خواهد بود.
با این روند دریافت‌کنندگان وام ارزی باید بخشی از وام دریافتی را از محل اصل دارایی‌های خود پرداخت کنند که دریافت وام ارزی را با زیان همراه می‌کند. خلاصه اینکه درصورت سقوط قیمت نفت در واکنش به افزایش نرخ بهره در آمریکا، افزایش ریسک استراتژیک، انتقال مشکل بانکی به سال بعد و پرداخت سود سپرده در سطوح فعلی، افزایش نرخ ارز در سطوحی بسیار بیش از بازده اقتصاد و تورم تا پایان سال‌جاری نیز پیش‌بینی شده و به‌نظر می‌رسد، بقیه مولفه‌ها فاقد بضاعت لازم برای تحت فشار قرار دادن نرخ ارز در سال ۹۶ است.
*پژوهشگر ریسک
منبع: الف