با گفتن بهار، نهالی جوانه نمی‌زند
مهدی استرآبادی- روزنامه بهار
رویــداد‌های تلـخ و حوادث مکرر ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی و جایگزین کردن الگوهای سنتی ساخت و ساز به شیوه علمی و استانداردهای جهانی نشان از وجود ادراک روشن و واقع بینانه مسئولین ذیربط در ساخت و ساز کشور است.در همین رابطه سال ۱۳۷۴ نهادی مدنی تحت عنوان « سازمان نظام مهندسی» به منظور ایمن سازی بناهای تازه تاسیس، قوانینی را بر مبنای ملی کار فرمایان و خریداران مسکن و نیز منافع صنفی این نهاد تدوین و تصویب کرد. هر چند اندیشه مقاوم سازی و طراحی ساختمان‌ها، با توجه به موقعیت جغرافیایی و زلزله خیز کشور،در دهه ۴۰ تصویب شده بودو بر عهده «وزارت مسکن و شهرسازی» آن زمان بود، ولی در سال‌های بعد از آن به ویژه سال‌های بعد از انقلاب، با تجدید نظری جامع و تائید و تاکید بر اجرایی شدن آن سر انجام به آئین نامه‌های موسوم به استاندارد ۲۸۰۰ نامگذاری و اجرائی شد.
یقینا قوانین و آئین نامه‌های تدوین شده این نهاد‌ها بیان کننده نیاز مبرم جامعه و پاسخگویی به انتظارات گسترده مردم در ارتقاءبخشی به ساخت و ساز کشور است. اما این قوانین،همراه با قوانین و ضوابط از پیش تعریف شده شهرداری‌ها و دیگر نهادهای ذیربط در ساخت و ساز کشور تا چه اندازه ما را به هدف ارزشمند یاد شده نزدیک کرده است؟ فلسفه قانون و قانون‌گذاری نظام بخشیدن به رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها در یک محیط سالم اجتماعی است که از آن تحت عنوان «جامعه مدنی» یاد شده است. بنا بر همین تعریف،تحقق بی‌قانونی در فرآیند اجرایی برخی از قوانین سازمانی نقض غرضی است که از سوی قانونگذار انتظار نمی‌رود. زیرا نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی، اساسی ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که قوانین و تصمیم گیری‌هایشان موجودیت آنها را نشان می دهد و عملکرد آنها نیز بر نظام اجتماعی و اخلاق حرفه ای آن سازمان تاثیر مستقیم بر جای خواهد گذاشت.لذا قانونگذار باید ضمن لحاظ کردن همه طبعات عرفی، شرعی و فرهنگی قوانین موضوعه اهرم‌های اجرایی قانون را در ساخت و سازهای کشور پیش‌بینی و راهکار‌های مناسب را در پیشبرد اهداف سازمانی خود محقق سازد، در غیر این صورت تنها تدوین قوانین یا دستوالعمل‌های سازمانی بدون داشتن ابزار و اهرم‌های اجرایی و عدم همگرایی آنها با سازمان‌ها یا نهادهای ذیربط که لازم یکدیگرند، نوعی بی‌قانونی در عملکرد یک نظام سازمانی است.
از همین روی در سال‌های اخیر قانون‌گذاری در برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور، دچار تغییراتی گردید که در پاره ای اوقاتبه سبب ضعف در اعمال یا اجرایی نشدن آن موجبات تضییع آشکار قانون شهروندان شده که بعضا غیر شفاف و همراه با آئین نامه ها، تبصره‌ها یا ابهاماتی است که در اجرا عرصه جان بر مراجعان تنگ کرده و ماحصل آثار و تبعات آن ایجاد بدبینی مردم به سازمان‌ها یا نهادهای رسمی شده و عوارض دیگر ناشی از آن چالش‌های سازمانی و تغییرات فرهنگی، رفتاری و نیز زیان‌های اقتصادی را هم در پی خواهد داشت. این نقد مربوط به تعارض برخی از آئین نامه‌های اجرائی سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها و دیگر نهادهای اشاره شده با موضوع مهندسی و کنترل ایمنی و استحکام سازی در ساخت و ساز و تضییع حقوق برخی از کارفرمایان و شهروندان در مقوله ذکر شده است.
زیرا در بخشی از آئین نامه اجرایی شهرداری‌ها آمده است که کارفرما مجاز نیست تا پیش از اخذ پروانه ساخت مبادرت به پی کنی یا خاک برداری و یا اقدام به هر گونه عملیات مشابه آن کند زیرا این گونه اقدامات باید با مجوز شهرداری و یا نظارت مهندس ناظر یا مجری انجام گیرد. با بهره گیری از حسن اعتماد عوامل نظارتی این نهادکه غالبا با یکدیگر آشنایی دارندبه جهت تسریع در احداث بنا، با انگیزه‌های مادی خودسرانه به بخشی از این گونه عملیان زود هنگام مبادرت می ورزند. به گزارش سازمان آتش نشانی تنها در نیمه سال ۱۳۸۶ به جهت گود برداری غیر مجاز و ساخت و ساز نامناسب شاهد فرو ریختن چند واحد مسکونی و کشته شدن ۲۳ نفر از هموطنان عزیز بوده ایم که آمار جدید آن در دسترس نگارنده نیست. این گونه تخلفات با عواملی چون عدم آگاهی متخلف به مسائل ایمنی، وجود انگیزه‌های پنهانی و مادی، نا رسایی‌های سازمانی و عدم نظارت و پیگیری در فرآیند ساخت و ساز به صورت عرف در نقاط مختلف کشور صورت می گیرد. رخداد زلزله اخیر کرمانشاه و تخریب پروژه مسکن مهر که شاهد بازتاب پر رنگ و بحث برانگیز آن در شبکه‌های اجتماعی بودیم مصداق بارز این نظریه است.
افزون بر این نحوه قرار داد پنهان و دور از چشم «کارفرمایان با پیمانکاران خود» مخصوصا پیمانکاران شرکت‌های تعاونی مسکن که غالبا با توافق. صرفه جویی در ساخت و استفاده از مصالح نامرغوب و به کار گیری عوامل کاری فاقد تخصص و مهارت که یقینا با شتابزدگی و عدم انجام آزمایش معیار بتن در مراحل اجرا همراه است عامل دیگری بر این نظریه است. پیشگیری از این گونه اقدامات غیر قانونی مستلزم نظارت نامحسوس و پیگیری پیوسته است که متأسفانه به سبب عدم نظارت کافی و مستمر سازمان‌های ذیربط این گونه اقدامات تاسف انگیز به صورت یک پدیده اجتماعی غلط در ساخت و ساز کشورمان هنوز رایج است. مشابه این نقیصه کار اجرایی را در چرخه امور اداری سازمان نظام مهندسی نیز می‌توان اشاره داشت. زیرا در بخشی از آئین نامه اجرائی این سازمان آمده است که مهندسین ناظر و مجری مکلف به نظارت مستمر بر اجرای اصولی موضوع قرار داددر حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود بوده و از مرحله طراحی تا اتمام مراحل ساخت ملزم به رعایت مفاد قانونی قراداد منعقده خود با کارفرما باشند. ولی پس از انعقاد قرارداد با کارفرما و دریافت بخشی از مبلغ قرارداد براساس توافق و تعرفه‌های دفتر نمایندگی نظام مهندسی به سبب عدم نظارت مستمر و پیگیری این سازمان بر عوامل اجرایی به تدریج روند این مسئولیت را تغییر و بدون پایبندی به ضوابط اخلاق حرفه ای مسئولیت نظارت بر پروژه خود را کمرنگ کرده و با حضور مقطعی نا هماهنگ با عوامل کادر اجرایی پروژه تنها به گزارش کار، برای قانونی جلوه دادن مسئولیت خوداکتفا می کنند. یقینا این شیوه غیر مسئولانه انجام کار قطع نظر از جنبه‌های شرعی نقش و نظارت سازمان نظام مهندسی را در مدیریت ساخت و ساز با هدف استاندارد در مقاوم سازی زیر سوال می برد.
بی تردید در بدنه نظام اجرایی این سازمان و نهادهای ذیربط کارکنانی لایق و مهندسانی تلاشگر و آگاه نیز وجود دارد که به رغم نا رسایی‌های ساختاری همچنان به وظایف خطیر و ارزشمند خود صادقانه عمل می کنند که خدمات ارزشمندشان پاسخگوی حجم مراجعان سازمانی آنها نیست. اگر چه اهداف سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مسئول در کنترل و نظارت بر ساخت و ساز و قوانین و آئین نامه‌های اجرایی آنها به ظاهر لباس قانونی بر تن دارد ولی عملا به دلیل نکات یاد شده و نیز عدم همگرایی قوانین سازمانی و فقدان اهرم‌های اجرایی قانونمند به سبب اشکالات ساختاری نمی‌تواند کار آمدی مطلوبی با هدف کنترل و ایمن سازی در ساخت و ساز همراه باشد. زیرا مفاد هر یک از این قوانین و آئین نامه‌ها به بخشی از فرآیند اجرایی ساخت ساز مرتبط است که پاره‌ای اوقات برای کارفرمایان تازه کار و حتی عوامل اجرایی کم تجربه این نهاد تعریف شده نیست.
به عنوان مثال فروش تراکم و تخلف اضافه بنا در شهرداری‌ها به سازندگان مسکن با سازه‌ها و زیر ساخت‌های سوال برانگیز که کار فرمایان ساخت و ساز با استفاده از ماده صد قانون شهرداری‌ها که بعضا با چانه زنی خریداری می کنند می‌تواند نوعی پارادوکس یا عدم اصالت هدف در ایمن‌سازی ساخت و ساز‌ها در شرایط وقوع زلزله‌های شدید که دور از انتظار نیست تلقی گردد که به کرات آن را در کشورمان با آمار تلفات انسانی زیاد مشاهده و تجربه کرده ایم و در بعدی دیگر. اگر کارفرمایی آگاه و معتقد به رعایت اصول ایمن‌سازی و اجرای آن در پروژه ساخت بخواهد از تخصص و حضور مستمر و ساعات کار قانونی مهندس ناظر و مجری خود، در اجرای، این هدف بهره گیرد. به جهت زمان‌بری بیشتر و مسئولیت مضاعف و نیز دقت در فرآیند اجراء، یقینا به عدم پذیرش آنها در اجرای این هدف مواجهه خواهد شد.
در این صورت اگر بخواهد برای تضییع حق قانونی خود به واحدهای حقوقی نهادهای ذیربط و یا به دیگر مراجع قضائی طرح موضوع کند عملا راه به جایی نخواهد برد! زیرا اعتراض یا حتی انتقاد سازنده و دلسوزانه او برای پیگیری این امر به سبب بوروکراسی اداری، یا تعصبات جانبدارانه صنفی یا تنش‌های سازمانی و درگیری‌های حقوقی مواجهه شده و احتمالا با اهرم قدرت قانونی مهندس ناظر یا مجری عملیات پروژه مورد شکایت تا اثبات موارد خلاف قانون، به حالت تعلیق درآمده و کارفرما به دفاع برای پیشگیری از خسارت مالی ناشی از توقف احتمالی فعالیت‌های اجرائی پروژه و بهم ریختن قراردادهای منعقد با عوامل کاری و زخمی شدن کارهای نااتمام و پرداخت خسارت به عوامل اجرائی همچنین پرداخت بهره‌های وام ساخت خود ناچار است علیرغم میل باطنی به شرایط موجود و تداوم ساخت غیراستاندارد تن دهد.
در چنین شرایطی وقتی نگاه کارفرما در ساخت و ساز به خسارت یا سود دوخته شود و یا هزینه‌های غیرمتعارف و تعریف نشده‌ای به او تحمیل گردد بی‌تردید نگاه ایمن‌سازی و کیفی ساخت و ساز به سوی کمی جهت می‌یابد.
برای صدق گفتار می‌توان تعارض بین وظایف و ساعات کار مهندسان ناظر و مجری را با انتظارات معقول و قانونی کارفرمایان و نکات اشاره شده در این نقد را که همه لازم‌الاتباعند، در یک همه‌پرسی رسانه‌ای از زبان کارفرمایان شنید و یا در لابلای پرونده‌های قضائی شاکیان ساخت و ساز به روشنی مشاهده کرد. بنابراین قانونگذار باید به معنای تام کلمه ایمنی و استحکام‌سازی قوانینی را در ساخت و ساز وضع و اعمال کند که ضمن اجرائی شدن در جهت حمایت واقعی از حقوق خریداران مسکن و کارفرمایان و منافع ملی ما باشد چرا که با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب قوانین مقاوم‌سازی در ساخت و ساز و عبور از دو دهه تاسیس سازمان نظام مهندسی کشور حتی با پرداخت وام‌های تشویقی در سال ۱۳۸۶ به انبوه‌سازان با عناوین (تولید صنعتی و فناوری نوین) یا (مشارکت مدنی ساختمان با هدف استحکام و مقاوم‌سازی) هنوز موفق نشدیم استانداردهای ایمن سازی در ساخت و سازهای کشور را نهادینه کنیم که امروز شاهد فرو ریختن واحدهای مسکونی نوساز، قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه و جان باختن حزن‌انگیز کودکان بیگناه و دیگر هموطنان عزیز همراه با خسارت ۶۰۰/۵ میلیارد تومانی این رویداد تلخ و غم‌انگیز ملی نباشیم.
مقصر کیست؟
(مهندسان محاسب، ناظر یا مجری؟) غفلت یا عدم تمکین کارفرما از قوانین؟ سهل‌انگاری پیمانکاران در کار اجرائی؟ برندگان مناقصه شرکت‌های تعاونی مسکن؟ تولیدکنندگان مصالح ساختمانی؟ و یا قصور سازمان‌های ذیربط در نظارت بر فرآیند ساخت و ساز کشور؟
لذا جا دارد همزمان با رخداد تلخ و تاسف‌بار زلزله اخیر با رویکردی جدید همراه با فرهنگسازی و ترویج اخلاق حرفه‌ای و برون‌رفت از غفلت‌های این مسئولیت سنگین به نظام حقوقی ساخت و ساز در مقوله مقاوم‌سازی توجه بیشتری را مبذول داشته تا با بررسی دعاوی حقوقی مطروحه خسارت‌دیدگان در دادگاه‌ها میزان قصور هر یک از خطاکاران اشاره شده در این نقد را بررسی،آنگاه با برخورد قانونی قاطع و مصمم با متخلفین و مجازات آنها به جای شعار استحکام‌سازی در ساخت و ساز به اقدامات اصولی ایمن‌سازی مبادرت ورزیده و اندیشه‌های ایمن‌سازی را با بهره‌گیری از پتانسیل بالقوه و دستاوردهای مفید نهادهای مسئول همراه با اراده ملی نهادینه کنیم. چرا که تنها با گفتن بهار هیچ نهالی جوانه نمی‌زند تا به بار بنشیند.
* مدرس پروژه‌های ایمن‌سازی و مدیریت کارگاهی
منبع: بهارنیوز
