بازیگران «نمایش اشرافی‌گری» در جامعه
حمیدرضا عسگری در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت:
داشتن یک جامعه پویا، مدرن و سلامت به عنوان هدف غایی تمام حکومت‌هاست تا با اتکا به توان این جامعه بسیاری از خواسته و داشته‌های ملی را محقق و به سرانجام برسانند. این مهم نیاز به سیستم اجرایی و ساختاری منسجم در نظام‌های حکومتی دارد.
انسجام این مدیریت اجرایی زمانی نمود پیدا می‌کند که همه شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… برای تمام اقشار جامعه به صورت یکسان فراهم و در دسترس باشد، تا عامه مردم بتوانند از سرمایه‌های ملی کشور استفاده کنند و رشدی همگرا در اجتماع بروز پیدا کند. این رشد همگرا به معنای آن است که امتیازات، فرصت‌ها و تسهیلات مختلف کشور تنها برای قشری خاص فراهم نگردد.
متاسفانه امروز در جامعه ما این آفت پدیدار شده و ریشه آن هر روز گسترده تر می‌شود، بگونه‌ای که فاصله میان اقشار بالای جامعه، با اقشار پایین جامعه به شدت افزایش پیدا کرده است. براساس اصول جامعه شناسی، آن دسته از حکومت‌هایی که بتوانند فاصله اقشار بالا و اقشارپایین جامعه را به حداقل برسانند، و در این فرآیند قشر متوسط جامعه را تقویت کنند، به رشد همگرا و همه جانبه اجتماعی نائل خواهند شد. گسترده شدن قشر متوسط جامعه به معنای تعادل در توزیع امکانات و فرصت‌ها و رشد تمام وجوه زندگی مردم می باشد.
حالا که جامعه به دو دسته غنی و فقیر تقسیم می‌شود، مسلماً آسیب‌های اجتماعی خاص خود را به همراه خواهد داشت. دراین مدل اجتماعی به سبب عدم توازن اقتصادی میان داشته‌های مردم، سایر عرصه‌های زندگی آنها نیز دچار خسران خواهد شد. به بیان واضح تر بهترین و مناسب ترین امکانات اجتماعی به لحاظ سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، رفاهی و… برای آن دسته از اقشاری فراهم خواهد بود که از توان مالی بالاتری برخوردارند. به این ترتیب با رشد قشری خاص از جامعه شاهد پسرفت دیگر اقشار خواهیم بود که مدام بر دایره آنها افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر در این مدل جامعه شناسی، اقشار غنی، غنی‌تر خواهند شد و اقشار ضعیف، فقیرتر.
اما این پایان کار نیست؛هریک از این اقشار اجتماعی دچار مشکلات خاص خود خواهند شد.
در اقشار غنی به سبب فراهم بودن همه امکانات و میل به افزایش قدرت و ثروت شاهد بروز فسادهایی خواهیم بود که تبعات سنگینی برای جامعه دربرخواهد داشت. میل به زیاده خواهی موجب فرصت طلبی و سواستفاده از موقعیت‌ها خواهد شد و نتیجه آن بروز انواع فسادهای کلان در ابعاد اقتصادی خواهد شد. در عرصه سیاسی یکجانبه گرایی و برنتافتن رقبا و مخالفین را به همراه خواهد داشت و درعرصه فرهنگی نیز توازن و تعادل نظام اخلاقی را برهم خواهد زد.
در ادامه این آسیب شناسی باید به عطش و میل به دست یابی به امکانات و فرصت‌ها درمیان اقشار زیردست و پایین اشاره داشت. به سبب نبود توازن در توزیع امکانات هریک از افراد جامعه سعی می‌کنند تا خود را به نقطه بالای هرم اجتماعی برسانند.
مسلماً این امر امکان پذیر نخواهد و شاهد بروز آفت دیگری به نام «نمایش اشرافی‌گری» در سطح کلان جامعه خواهیم بود. لذا افراد برای تظاهر به داشتن جایگاه موردنظرشان، به برخی رفتارها و خواسته‌ها میل پیدا می‌کنند که به هیچ عنوان با شرایط مالی، جایگاه طبقاتی، وضعیت فرهنگی و مذهبی آنها مطابقت ندارد.
ازسوی دیگر به سبب نداشتن توان کافی برای فراهم سازی این خواسته‌ها، شاهد تضادی خواهیم بود که زمینه ساز بسیار از مفاسد اجتماعی می‌باشد. گرفتاری در دام فحشا، اعتیاد و بزه‌کاری تنها نمونه‌های عینی و ملموس برای جامعه می‌باشد. درحالی که آسیب‌های زیرپوستی آن همچون بیگانگی با سنت‌ها، از بین رفتن فرهنگ قناعت، عدم رضایت از زندگی، بیگانگی از جایگاه اجتماعی و خانوادگی، ناامیدی از آینده کشور و… از جمله این موارد می‌باشد.
این آفت بسیار مخرب می‌باشد و راه چاره‌ای جز ایجاد توازن میان بالا و پایین جامعه نمی‌باشد. بهترین برون رفت از این بحران بهره گیری از توان اقشار بالای جامعه جهت بهینه سازی امکانات وفراهم سازی فرصت‌های برای دیگر اقشار جامعه می‌باشد. اما این مهم نیز زمانی محقق می گردد که شریان‌های اقتصادی در مسیر فعالیت‌های سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد حکومتی و دولتی برکشور مستولی باشد واز جهتی شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد درآمد اقشارضعیف باشیم! اینکه مسئولان و دستگاه ها و نهادهای مختلف بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور مسلط شوند و هریک به صورت جداگانه درجهت منفعت طلبی خود فعالیت کنند، درحقیقت علت اصلی این افتراق عمیق میان اقشار جامعه می باشد. چراکه فرصت‌ها به صورت زنجیر وار به اقشار جامعه داده نمی‌شود.
وقتی سرمایه‌دار حقیقی توان فعالیت در عرصه‌ای سودآور را داشته باشد، برای توسعه کارخویش مجموعه‌ای تحت امر را فرامی‌خواند که همین موضوع موجب چرخش مالی در بین اقشار مختلف خواهد شد و عملاً توزیع امکانات و سرمایه‌های ملی محقق می‌شود. حال هرچه از این شیوه مدیریتی دور شویم و اقتصاد را به صورت میلی و سلیقه‌ای اداره کنیم، این اختلاف میان فقیر وغنی افزایش می‌یابد. اما باید توجه داشت که این هم پایان کار نخواهد بود و باید منتظر تبعات سنگین و مخرب بیشتری باشیم.
منبع: عصرایران
