بازخوانی اختلاف‌نظرهای وزرای کابینه
تنها چند روز پس از نامه سرگشاده احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نامه‌نگاری بین محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا، دوباره این وزیر کلیدی کابینه حسن روحانی را در صدر اخبار قرار داده است.
اختلاف نظر میان وزرای یک دولت، اعضای یک حزب سیاسی یا فراکسیون پارلمانی موضوع عجیب یا جدیدی نیست، درواقع چنین امری نه‌تنها عجیب نیست، بلکه بسیار هم عادی است. تلقی‌های مختلف، افق‌های گوناگون و برداشت‌های متعدد نسبت به مسائل، چند نظری را در هر مجموعه‌ای ایجاد می‌کند. به همین دلیل بسیاری از احزاب امروز جهان، داشتن فراکسیون را در تشکیلات خود پذیرفته‌اند.
آرای منفی بسیاری از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر انگلیس به جنگ عراق، آن هم در شرایطی که نخست وزیر بریتانیا، تونی بلر عضوی از این حزب بود، یا آرای مثبت به برگزیت از سوی بخش مهمی از اعضای حزب محافظه‌کار، جزو نمونه‌هایی از تصمیمات و نظرات گوناگون و متضاد در یک تشکل سیاسی است.
علاوه بر این یکی از مهم‌ترین اختلافات درون کابینه‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، درگیری‌های دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در فرانسه است که سرانجام به تغییر بسیاری از وزرا منجر شد. بنوا هامون که اکنون کاندیدای حزب سوسیالیست برای کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری است، در همین دوران با انتقاد از رویه دولت اولاند و در حالی که خود وزیر آموزش و پرورش بود، با دست‌راستی خواندن دولت و پایمال شدن اهداف حزب از سوی رییس‌جمهوری، از کابینه کنار گذاشته شد. درنتیجه اختلاف میان وزرا مورد تازه‌ای نیست و عمرش به آغاز کار پارلمان‌ها بازمی‌گردد.
در ایران نیز از گذشته اختلاف میان اعضای کابینه وجود داشته؛ هم در دولت‌های پیش از انقلاب و هم دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی. به‌طور مثال بارها در دولت نهم و دهم میان وزرای مختلف، درگیری‌هایی پیش‌آمد که به نظر بعضی از آگاهان، تغییر سیزده وزیر در این دوره از همین‌جا نشات می‌گرفت. پیش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به ترمیم کابینه و برکناری وزیر اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در دولت سازندگی هم اختلاف‌نظر درباره اجرای طرح تعدیل ساختاری سبب تغییر رویه دولت و تغییر وزرای کابینه شد. شاید بتوان گفت تنها در دوران جنگ تحمیلی کمترین اختلاف‌نظر در حوزه اقتصاد وجود داشت، یا اصلا وجود نداشت. با این حال این اختلاف‌ها در دولت یازدهم که با هدف یکپارچگی برای حل بحران‌های اقتصادی روی کار آمده، بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
اگر بپذیریم که اختلاف‌نظر در مدیریت کلان کشور اتفاق عجیبی نیست، باید بپذیریم که این اختلاف‌ها مسیر برنامه‌های دولت را نباید تغییر دهد. به خصوص هنگامی که یک عضو از کابینه در بیشتر اختلاف‌نظرهای یک سوی ماجرا نقش‌آفرینی کند، ماجرا شکل دیگری به خود می‌گیرد. مرور سه سال و نیم عملکرد و اظهارنظر اعضای کابینه بین وزرا نشان می‌دهد که یک سوی این اختلافنظرها محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنکه اختلاف نظر با برخی اعضای کابینه به رسانه‌ها کشیده شده و حواشی هم برای دولت ایجاد کرده است.
ریشه اختلاف‌ها کجاست؟
کارشناسان می‌گویند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه بیش از پیش غیرعادی به نظر برسد، تشکیل دولت‌هایی است که خاستگاه آنها یک جریان سیاسی واحد است. دولت‌های ایران عموما حول یک شعار یا مطالبه انتخاب می‌شوند و به دلیل کم اهمیت بودن نقش احزاب در این انتخاب‌ها، رییس‌جمهوری بیشتر وزرای خود را از میان کارشناسان نزدیک به خود انتخاب می‌کند؛ در نتیجه افرادی انتخاب می‌شوند که گاهی نظرات متضادی نسبت به مسائل دارند. این تشتت افکار در تیم اقتصادی دولت یازدهم بیش از هر بخش دیگری خود را نمایان می‌کند. از سویی وزارتخانه‌های ایران کماکان با یکدیگر حوزه‌های مشترک دارند که به دلیل نبود یک تفکیک مشخص، به یکی دیگر از عوامل تنش میان اعضای کابینه تبدیل شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی ادغام چندین وزارتخانه هم نتوانسته، به بروکراسی ناکارآمد دولتی ثبات دهد و همین موضوع اختلاف‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
از مناطق آزاد تا وزارت نفت، دامنه دعواهای نعمت زاده
وزیر صنعت یکی از ثابت‌ترین افراد اختلاف نظر بین اعضای کابینه دولت یازدهم است. او که از زمان رقابت‌های انتخاباتی حسن روحانی در دور یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس ستاد روحانی بود، از همان روزهایی که به عنوان گزینه رییس‌جمهوری، برای وزارت معرفی شد، همواره در کانون حواشی و شایعات قرار داشته و دارد. او در آغاز به سختی توانست از سد مجلس بگذرد و از بهارستان رای اعتماد بگیرد. مخالفان جدی نعمت‌زاده در مجلس، از افراد باسابقه‌ای چون احمد توکلی تشکیل می‌شد که حتی پس از آنکه نتوانستند او را به استیضاح برسانند باوجودی که امروز نیز نماینده مجلس نیست، با نامه‌نگاری‌های علنی، وزیر صنعت را به مسائل مختلفی از جمله فساد مالی متهم می‌کند.
در همین حال اظهارات نامرسوم او در رابطه با خریداران خودروی خارجی و منتقدان خودروسازان داخلی نیز تا مدتی این وزیر را به تیتر یک اخبار تبدیل کرد. با این همه نعمت‌زاده بدون توجه به حواشی به کار خود ادامه می‌دهد و رییس‌جمهوری هم نشان داده چندان به شایعات و انتقادات توجهی ندارد و به وزیر باسابقه خود اعتماد کامل دارد؛ هر چند که این وزیر پیش‌تر بازنشسته هم شده باشد.
عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده نشان می‌دهد بخشی از اختلاف نظر او با وزارتخانه‌ها ناشی از دیدگاه‌های او نیست. ادغامی که دولت قبلی با چهار وزارتخانه کلیدی بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی به سرانجام رساند، سبب تداخل امور حاکمیتی شده است. شاید به همین دلیل است که نعمت‌زاده یک روز اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به چالش می‌کشاند و روز دیگر با عباس آخوندی سر خرید واگن از روسیه سرناسازگاری دارد.
اخیرا هم با علی طیب‌نیا و گمرک برای تملک سامانه جامع گمرکی نامه‌نگاری می‌کند. وزیری که خاستگاه فکری او نفت است و بیشترین نقدها از بی‌توجهی او به تجارت صورت می‌گیرد، برای پتروشیمی‌ها حکم پادشاهی دارد که با وجود بیژن نامدار زنگنه در یک اقلیم نمی‌گنجند. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت یازدهم، پرونده اختلاف نظرها هم به زودی بسته می‌شود، آنچه باقی می‌ماند کارنامه‌ای است که نشان می‌دهد، اختلافنظرها چندان هم در مسیری که دولت در اقتصاد طی کرده بی‌تاثیر نبوده و در این میان تجارت قربانی شده است.
منبع: alef.ir