انضباط مالی تنها راه حل مشکلات و احیای اقتصاد ایران
هر چه بیشتر به روزهای پایانی دولت روحانی نزدیک می‌شویم، شاهد انتشار بیش از پیش دستاوردهای دولت از سوی مسوولان و همچنین انتقاد‌ها و ابعاد منفی دوران حیات این دولت از سوی منتقدان هستیم.
در یک سوی میدان مسوولان اقتصادی کشور هستند که در همایش‌ها و سخنرانی‌ها از اقدامات دولت می‌گویند و همچنین سازمان‌های دولتی که به ارائه گزارش‌هایی از عملکرد خود می‌پردازند و در سوی دیگر کارشناسان اقتصادی که به عملکرد دولت به دید مثبتی نگاه نمی‌کنند.
اما نقطه مشترک تمام گزارشات، تاکید بر برخی موارد خاص و اعداد و ارقامی هستند که با رنگ و لعاب خاصی از رشد و بهبود و پیشرفت حکایت دارند. اما این تنها روی مثبت ماجراست و در پس بسیاری از این آمار و ارقام ابعاد منفی و حتی پنهانی وجود دارد که بعضا از اشاره به آنها خودداری می‌شود.
برهمین اساس بانک مرکزی روز گذشته در گزارشی تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه تورم، نقدینگی و سایر شاخص‌های اقتصادی را منتشر کرد.
در این گزارش رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سالهای اخیر که بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است را به نمایش گذاشت. براساس گزارش عملکرد بانک مرکزی انضباط مالی تنها راه احیای اقتصاد ایران است. در همین راستا به بررسی مهم‌ترین و آخرین دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت یازدهم پرداختیم که در پی می‌آید:
رشد نجومی نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به ۲/۱۱۶۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد اما در پایان دولت دهم این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. این درحالی است که این رشد در سالهای ۹۱ تا ۹۴ به ترتیب برابر ۳۰، ۲۶، ۲۲ و ۳۰ درصد نسبت به دوره‌های پیشین خود بوده است و نشان می‌دهد عملا دولت یازدهم نتوانسته در راستای کنترل نقدینگی موثر عمل کند.
توجه به این موضوع حائز اهمیت است که رشد نقدینگی با تاخیر روی تورم اثر می‌گذارد و باتوجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی سالهای اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سالهای آتی بود. بنابراین ممکن است مهم‌ترین دستاورد دولت حاضر یعنی مهار تورم بیش از چهار سال دوام نداشته باشد و شاهد افسارگسیختگی این نرخ در سالهای پیش‌رو باشیم.
کاهش نرخ تورم
در گزارش بانک مرکزی آمده است: نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴/۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۶/۸ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۱/۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۲/۹ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی می‌شود.
هر چند تورم تنها یک رقم است و به تنهایی نمی‌تواند بر شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد و برآیند المان‌های مختلفی روشن‌کننده میزان پیشرفت جامعه خواهند بود. حتی نرخ رشد اقتصادی هم با وجود مثبت شدن در سالهای اخیر نمی‌تواند تغییرات بنیادین و مهمی در شرایط اقتصادی به وجود آورد و تنها روی جداول و نمودار‌ها می‌تواند عملکرد مثبت دولت را نشان دهد چراکه این رشد چیزی جز رشد نفتی در سایه برجام نبوده است و این رشد نفتی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در بخش معادن یا ساختمان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در حالی که صنایع و کشاورزی یا تجارت‌های غیرنفتی از اوضاع مناسبی برخوردار نیست با این حال رشد ۳/۶۱ درصدی نفت توانسته در مجموع رشد اقتصادی بر حسب مجموع فعالیت‌های اقتصادی را مثبت کند.
از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی در حالی به ۴/۷ درصد رسیده که سهم این تولید بدون احتساب نفت ۹/۰ درصد بیشتر نیست و با این حال دولت از سال ۹۳ تاکنون حاضر نشده است رقم دقیق میزان تولید ناخالص داخلی را در نماگرهای خود بیاورد که خود جای سوال دارد.
افزایش رشد اقتصادی کشور
این در حالی است که در گزارش بانک مرکزی آمده است: در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال‌جاری، حاکی از تحقق رشد ۴/۷ درصدی در شش‌ماهه نخست سال‌جاری بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش‌افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است. این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در سالهای آتی و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.
با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال‌جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش «معدن» و «ساختمان» بوده است. البته با توجه به حمایت‌های دولت در زمینه بخش مسکن و سیاست‌گذاری و اجرای اقدامات مناسب توسط بانک مرکزی (که در بخش تامین مالی تولید به تفصیل ارائه شده است)، انتظار بر این است که زمینه رونق بخش مسکن و تحرک فعالیت‌های ساختمانی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.
رکوردزنی دلار در دولت یازدهم
با اینکه در طول سالیان اخیر عوامل خارجی و داخلی زیادی روی نرخ ارز در داخل کشور تاثیرات منفی زیادی داشته‌اند و باعث شد شاهد رکورد زنی نرخ دلار تا رقم ۴۱۴۵۳ ریال در طی ماه‌های اخیر باشیم و دیگر امیدی به بازگشت این نرخ به کانال سه هزار و پانصد تومان نداشته باشیم. اما به‌طور کلی نمی‌توان عملکرد دولت حاضر را در کنترل نرخ ارز در طول سه سال اخیر منفی ارزیابی کرد. در همین راستا بانک مرکزی در گزارش خود آورده است: در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید. لازم به ذکر است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند.
طی ده‌ماهه سال ۱۳۹۵، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به‌طور متوسط ۳۶۱۱۴ ریال معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۱/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این دوره، قیمت یورو در بازار آزاد ۶/۵ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است با وجود ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال ۱۳۹۵، نوسانات نرخ ارز از اوایل آذر سال‌جاری تحت تاثیر عواملی همچون انتظارات منفی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و سال نو میلادی، افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از ۳۱۷ ریال در آبان‌ماه به ۸۸۸ ریال در آذرماه رسید. در دی‌ماه سال‌جاری نوسانات بازار به نحو مطلوبی مدیریت شد و در این ماه انحراف معیار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به ماه قبل به ۷۴۶ ریال کاهش یافت. رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۲ بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بخشنامه شماره ۹۵. ۳۲۲۲۶۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ این بانک مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر اساس دلار ۳۶۰۰ تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تامین ارز مورد نیازشان صادر شده است. همچنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه ۱۳۹۵، از جمله اقدامات این بانک جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است.
کاهش نرخ سود بانکی
در بخش دیگر از گزارش بانک مرکزی آمده است :با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و...)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۷/۱۸ درصد در اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال‌جاری کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها»، نسبت مطالبات غیرجاری از۱/۱۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین، این نسبت در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ به ۷/۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (۵/۱۲ درصد) معادل ۸/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز
در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر می‌توان گفت بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال‌آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است.
این در حالی است که «جهان صنعت» پیش از این به‌طور مفصل به معضلات مرتبط با موسسات غیرمجاز و ضعف‌های موجود از سوی مقامات ناظر پرداخته بود.
حذف وجوه اضافه برداشت
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار طی سالهای اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است و دریچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس پس از سال‌ها بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهار کند به‌طوری که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۴ با ۵/۲ درصد کاهش (۷/۲۱ هزار میلیارد ریال کاهش) از ۸۵۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۳/۸۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسید.
با این اوصاف در حالی تیم اقتصادی دولت از کنترل تورم و نیز نرخ رشد اقتصادی در تریبون‌های خود صحبت می‌کند که رشد بی‌محابای نقدینگی یا نوسانات و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز یا منفی شدن رشد مسکن و صنایع و معادن در طول این دوران بی‌شک اگر در حال حاضر تاثیر منفی نداشته باشد، ممکن است در طول سالهای پیش رو ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد وارد سازد.
منبع: جهان صنعت
منبع: alef.ir