اعدام برای مواد مخدر؛ حکم شرع یا تدبیر حکومت
عصرایران؛ سیما پروانه گهر- « من هم با طرح [حذف مجازات اعدام در برخی جرایم مواد مخدر] موافقم و معتقدم از این ابزار نباید برای مجازات این دسته از افراد استفاده شود اما باید توجه داشت که در همسایگی ما کشور افغانستان قرار دارد که مواد مخدر در آن تولید می شود و در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد. پس مجازات ها باید سخت گیرانه باشد اما با مجازات های خیلی شدید زیاد موافق نیستم.»
با موضع صریح رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری سال ۱۳۹۵ احتمال تصویب نهایی طرح حذف مجازات اعدام برای برخی جرایم مربوط به موادمخدر در صحن علنی بیش از پیش به نظر می رسد.
پیشینه این طرح البته مربوط به مجلس قبل است. هنگامی که کمیسیون قضایی و حقوقی در دوره نهم طرحی را در جهت جایگزین کردن مجازات اعدام برای برخی ازموارد جرایم مربوط به موادمخدر تدوین کرد.
اتمام طرح اما به عمر مجلس نهم وصال ندارد و بعد از آن کمیسیون قضایی مجلس دهم پیگیر این مساله شد.
در سوم آذر سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح “الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر” که با امضای ۱۴۶ نماینده تهیه شده بود به تصویب نمایندگان رسید.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که با امضای ۱۴۶ نماینده تهیه شده است، در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
پس از آن هم در ماه پایانی سال گذشته موارد مهمی از این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس یک ماده به عنوان ماده ۴۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود که به موجب آن مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط زیر مفسد فی الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم می‌شوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور آمده مرتکبین حسب مورد به ۲۵ تا ۳۰ سال حبس و جزای نقدی درجه یک از یک میلیارد ریال تا دو برابر آن محکوم می‌شوند و مشمولان حبس درجه دو به جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند.
این گام بهارستان می تواند از ابعاد مختلفی مورد توجه باشد:
مهم ترین مساله الزام قانونی است که در راستای فحوای کلی این قانون در برنامه پنج ساله توسعه مورد تاکید قرار گرفته بود و بخش دیگر بحث عدم وجود منع شرعی برای حذف مجزات اعدام است. اما ستاد مبارزه با مواد مخدر با این کار موافق نبوده و بر لزوم توجه بیشتر به عواقب این طرح تاکید دارد.
نگاهی به مقوله اعدام در راستای مبارزه با جرایم مواد مخدر
در آن دسته از کشورهای جهان که مجازات اعدام وجود دارد، بیشتر کسانی که با اعدام روبه‌رو هستند در ارتباط با جرائم مواد مخدر قرار دارند.
در ایران ٧۶ درصد از اعدام‌ها در سال ٢٠١٢ و ۶٢ درصد در سال ٢٠١٣ مربوط به موضوع مواد مخدر بوده است , سال ١٣٩٣ (مقارن با ٢٠١۵م) مسئولان قضائی اعلام کردند ٨٠ درصد از اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است.
اعدام برای موارد مخدر به روایت رییس اسبق دستگاه قضا
با وجود وضع و اجرای قانون اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، آیت‌الله شیخ محمد یزدی که ۱۰ سال (از ۶۸ تا۷۸) در رأس قوه قضائیه قرار داشت در همایشی در این زمینه گفته بود:
«اعدام (در زمینه مواد مخدر) ساخته حکومت هاست، نه شرع» و افزود: «ما باید قوانین خودمان را با قوانین بین المللى هماهنگ کنیم».
متن این سخنرانى در کتابى که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان برگزارکننده سمینار چاپ شده آمده است.
آیا اعدام و زندان چاره ساز است؟
عمادالدین باقی، تحلیل گر اجتماعی که در این خصوص مطالعات و تحقیقات گسترده ای را انجام داده است می گوید:
” راه‌حلی که برای این مسئله در سال‌های گذشته اجرا شده، زندان و اعدام است. درباره زندان همین بس که دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: مواد مخدر به نحوی وارد زندان می‌شود که به عقل جن هم نمی‌رسد (کیهان، سه‌شنبه ١٢ آذر ١٣٩٢- شماره ٢٠۶۵۵، ص١١) و درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه شمار اعدام افزایش یافته، آمار جرائم مربوط به مواد مخدر، از تولید گرفته تا فروش و توزیع و اعتیاد، نه فقط کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است و بارها مسئولان قضائی و انتظامی اعلام کرده‌‌اند اعدام مجرمان مواد مخدر کارآمد نبوده است.»
به اعتقاد این پژوهشگر «زندان و اعدام ابزار کارآمدی نبوده، زیرا منابع اصلی این معضل که بی‌کاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است، از بین نرفته‌‌اند.
این اعدام‌ها پیامدهای گسترده‌ای داشته‌اند و هزینه‌های پنهانش بسیار عظیم‌تر از هزینه‌های آشکار است و چون بررسی و محاسبه‌ای انجام نمی‌شود، به آن اعتنا هم نمی‌شود.
گمان می‌رود با چند دهه تجربه‌ای که پشت سرگذاشته‌ایم، اکنون زمان آن رسیده است که در قانون مجازات اعدام برای مواد مخدر تجدیدنظرهایی صورت گیرد.”( روزنامه شرق، شماره ۲۴۱۹، یکشنبه ۱۹ مهر)
دست اندرکاران چه می گویند/ از اختلاف نظرها تا اتفاق نظرها
تنها چند روز پس از تصویب یک فوریت این طرح در مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار توقف این طرح شد.علی علیزاده، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدراعلام کرد که این ستاد به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر خواستار توقف طرح تعدیل مجازات اعدام است.
وی با تاکید بر اینکه چنین طرحی اصولی نیست گفت که در صورت اصرار نمایندگان بر طرح مذکور با توجه به ماهیت قضایی طرح، نظر قوه قضاییه در این طرح گرفته شود. مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین عنوان کرد که پیش بینی متخصصان جرایم سازمان یافته و جرایم مواد مخدر این است که اصلاحات ناهمگون و غیر کارشناسی اگرچه ادبیات حقوق بشری دارد، اما در مقام اجرا جامعه را با موج عظیمی از این جرم و طبیعتا دیگر جرایم مواجه خواهد کرد.
در ماه های پیشین تصویب این طرح در سال ۹۵ محمدجوادلاریجانی، دبیرکل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود “متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست”.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با اشاره به تعداد زیاد اعدام‌ها در ایران گفته است که باید در قانون بازنگری شود تاکید کرده بود که “در کشور ما به علت این که قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتا زیادی درباره مواد مخدر تجویز می‌کند وضعیت به گونه‌ای شده که از نظر تعداد اعدام‌ها دومین یا سومین کشور به شمار می‌رویم.”
البته بعد از تصویب یک فوریت طرح در مجلس و آغاز کار جزییات آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قوه قضاییه پیشنهاد خود به کمیسیون را ارسال کرد. بر این اساس قوه قضاییه پیشنهاد داد که که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد. به طوری که اگر اکنون سی گرم، مشمول اعدام است این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح اعلام کرد: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.
اشکالی ندارد اینکه مسئولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدینگونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری موثرتر کنیم و یا اینکه آیا راه مبارزاتی بدینگونه به صلاح بوده یا اینکه باید کارهای دیگری انجام دهیم. اینکه راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما اینکه اعدام را برداریم به طور حتم بهتر نمی‌شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما مُصر است…
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این رابطه به عصر ایران می گوید: در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
نوروزی حذف مجازات اعدام برای حمل کنندگان مواد مخدر را گام بسیار مهمی می داند.
جزییات مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی چه می گوید
حسن نوروزی درباره جزییات مصوب در کمیسیون متبوع خود به عصر ایران می گوید:
بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعدام از حمل مواد مخدر حذف شد، اما این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در این راستا ادامه می دهد: مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است: ابتدا اینکه مرتکب دست به اسلحه ببرد یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد. از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در حمل مواد مخدر استفاده کند یا قبلاً سوء پیشینه بالای ۱۵ سال داشته باشد و این سوء پیشینه اجرایی شده باشد.
نوروزی همچنین تاکید دارد که بر این اساس کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده باشند، در صورتی که قانون جدید برای آن‌ها مزیت بیشتری داشته باشد می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند.
وی هم چنین خبر می دهد که که تبصره دیگری در این قانون مقرر کرده است که طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی این قانون مشمول کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند نیز می‌شود.
نوروزی همچنین درباره آمارهای فعلی به عصر ایران می گوید: در حال حاضر حدود ۵هزار نفر در ارتباط با جرایم حوزه مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آن‌ها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شده‌اند. ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاقچیانی هستند که برخی از آن‌ها قاچاقچی اصلی نبوده‌اند و برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آن‌ها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.
سخنگوی روحانی کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به این سوال که چگونه این قانون عطف به ماسبق می شود می گوید:
اگرچه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام می شوند.
تطابق موضوع مجازات مواد مخدر با احکام شرعی/ دست حاکم شرع باز است
وی درباره مخالفان این طرح نیز تاکید دارد: درباره تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر اختلاف نظرهایی وجود دارد به طوری که یک نظریه می‌گوید با توجه به اینکه افساد فی‌الارض صورت گرفته این افراد مشمول مجازات اعدام شوند و در نظریهای دیگر بیان شده که مبنای فقهی اعدام افسادی است که همراه محاربه باشد، بنابراین عده‌ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده‌ای مخالف آن هستند.
اگر این طرح در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقهای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و در این خصوص اموالی که مصادره خواهند شد، اموالی خواهند بود که از محل خرید و فروش مواد مخدر به دست آمده باشند.
منبع: عصرایران
