استراتژی «نیمه خالی لیوان»
روزنامه بهار: با دقت در فضای تیره و تاری که رقبای روحانی از وضعیت کشور برای کسب چند رای بیشتر‌ترسیم کرده‌اند اعترافات ناخواسته‌ای نسبت به کارآمدی دولت اعتدال نیز نمایان است. هنگامی که به گفته‌های نامزدهای رقیب دولت مستقر نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که نقدها و وعده‌های مطرح شده از جانب آنان بر روی موضوعاتی از قبیل رکود، افزایش صادرات، اشتغال و… استوار است. حال آن چه نامزدهای انتخابات در دو انتخابات۸۸ و ۹۲ از آن می‌گفتند را به خاطر بیاورید. با مقایسه انتخابات۹۶ با آن دو انتخابات می‌توان متوجه شد که سه موضوع تورم، تحریم‌های خارجی و ثبات در بازار ارز از وعده‌ها و برنامه‌های مطرح شده از سوی نامزدهای انتخاباتی کنار رفته است.
معنای دیگر چنین موضوعی آن است که جریان مخالف روحانی که این بار با در نوردیدن تمامی مرزهای اخلاقی پس از دو شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و انتخابات مجلس در سال۹۴ در پی حضور مجدد در قدرت است شاید موفقیت دولت در این سه حوزه را به زبان نیاورد اما آن‌ها هم قبول کرده‌اند که تحریم‌های اثرگذار بر معیشت مردم که به واسطه پرونده هسته‌ای بر کشور تحمیل شده است امروز دیگر وجود ندارد و تورم نیز که پیش از این دولت به بالاترین میزان در سطح جهان در آن ایام رسیده بود هم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است و ثبات ملموسی هم در بازار ارز ایجاد شده است.
برگزیدن استراتژی «نیمه خالی لیوان» از سوی رقبای روحانی و هم چنین فراموشی مرسوم ما مردم ایران ممکن است باعث آن شود که برخی همین سه‌سال و نیم پیش را هم فراموش کرده باشند در نتیجه یکی از مهمترین راه‌های پیش روی حسن روحانی و همراهانش برای مقابله با این‌ترفند یادآوری و صراحت بیشتر در بیان واقعیات تلخی است که عملکرد دولت گذشته کشور را در حوزه‌های مختلف دچار گرفتارهای متعددی کرده است. تورم بیشتر از چهل درصدی در ابتدای دولت که در بخش کالاهای اساسی و روزمره مردم بسیار بیشتر از این بود سبب آن می‌شد که فشار شدیدی بر زندگی همه مردم ایران و به خصوص اقشار ضعیف جامعه وارد آید. هنگام آغاز به کار دولت روحانی بازار ارز که اثر مستقیمی بر سایر حوزه‌های اقتصادی نیز دارد با بحرانی عجیب روبه‌رو بود، بحرانی که نتیجه آن افزایش قیمت دلار به شکل ساعتی بود.
چنین وضعیتی در بازار ارز به معنای بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی است. در حوزه تحریم‌ها نیز حاصل عملکرد تیم مذاکره کننده سابق که این روزها در اطراف نامزدهای رقیب روحانی در سودای حضور مجدد در دولت هستند هم به طور آشکاری فاجعه بار بود. سوغات سعید جلیلی و همراهانش از هر دور مذاکره هسته‌ای تحریمی جدید و قطعنامه‌ای شدیدتر بود. قطعنامه هایی که ایران را ذیل فصل هفت منشور ملل متحد به معنای «تهدید برای صلح و امنیت بین الملل» قرار داده بود که از منظر حقوقی بهانه‌ای مناسب برای اقدام نظامی علیه کشورهاست.
رئیس جمهور روحانی و دولتش در ابتدای شروع به کار دولت با اولویت‌بندی دقیق مسائل کشور، کاهش تورم و برطرف کردن تحریم‌ها را به عنوان دو عامل اثرگذار بر کوچک شدن سفره مردم اولویت اول اقدامات دولت اعلام کردند. تلاش‌های تیم سیاست خارجی دولت اعتدال سبب آن شد که در صد روز اول دولت، توافق موقت هسته‌ای بین ایران و شش کشور دیگر به امضا برسد.
بر اساس توافق موقت هسته‌ای تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای افزایش نیافت. معنای عدم افزایش این دسته از تحریم‌ها آن بود که دولت روحانی توانست در صد روز ابتدایی آغاز به کارش از به صفر رسیدن فروش نفت کشور به عنوان مهمترین منبع درآمدی ایران جلوگیری کند. تیم اقتصادی دولت نیز با برنامه‌ای دقیق توانست تورم به خصوص در حوزه کالاهای اساسی را کاهش دهد و پس‌از چند دهه به تورم تک رقمی برساند.
این که امروز دیگر حتی رقبای روحانی که از هیچ موضوعی برای سیاه نشان دادن اوضاع کشور نمی‌گذرند هم سخنی از تورم و تحریم‌های هسته‌ای نمی‌گویند نشانگر آن است که آن‌ها هم موفقیت دولت در این حوزه‌ها را پذیرفته اند. حال پرسش اساسی از نامزدهای رقیب روحانی آن است که آن‌ها در سوابقشان تجربه چه موفقیتی را داشته اند؟
آیا آن‌ها هم فاجعه تورم۴۰ درصدی را با موفقیت از سر گذرانده‌اند؟ آیا آن‌ها هم بی‌ثباتی مطلق در بازار ارز را تجربه کرده‌اند و در صورت بروز چنین مشکلی توان حل آن را دارند؟ در صورتی که در تابستان۹۲ به جای روحانی این افراد در ساختمان پاستور حضور داشتند با تحریم‌های فلج‌کننده مرتبط با پرونده هسته‌ای که به مرور کشور را به سمت وضعیت «نفت در برابر غذا» سوق می‌داد چه می‌کردند؟ یا پرسشی برای امروز، قرار است با تحریم‌های غیر هسته‌ای چه کنند؟
بحران عظیم در حوزه بهداشت و درمان در دولت سابق را که حتی صدای رسانه انحصاری صداوسیما که کاملا در اختیار دولت وقت بود را در آورد را به خاطر می‌آورند؟ کدام دولت توانست ان شرایط سخت که بخشی از آن حاصل تحریم‌ها و بخش دیگر آن حاصل بی تدبیری مقامات ارشد دولت پیشین بود را مدیریت کند؟ کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در دوسال‌ونیم اخیر قابل کتمان است؟
به نظر می‌آید که اگر قرار باشد دولتی توان ایجاد رونق اقتصادی و حل‌و فصل بحران اشتغال را داشته باشد همین دولت مستقر خواهد بود؛ دولتی با چنین تجربه‌های موفقی که باعث عبور کشور از بحران‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شد نه افرادی که آرزوهای دست‌نیافتنی خود را به عنوان برنامه برای مردم می‌گویند و با عوام‌فریبی به دنبال کسب رای هستند.
منبع: بهارنیوز